أنقرة- وسط تطورات متسارعة للملف السوري، أطلقت تركيا، على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، تحذيرا نهائيا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ملوحة بإمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية لتحقيق أهدافها. تحذير حمل رسائل متعددة طالت التوازنات الإقليمية والدولية مع إصرار أنقرة على تصفية ما تعتبره تهديدا لأمنها القومي.
تزامن ذلك مع تغييرات ميدانية قادتها فصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة ضد قسد تكللت بطردها من تل رفعت ومنبج، مما يعكس إستراتيجية تركية جديدة لإعادة ترتيب الأوراق في مرحلة ما بعد الأسد.
بينما تقف الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في مفترق طرق، بين دعم قسد باعتبارها “حجر أساس” في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وبين مواجهة تبعات تهديدات تركيا التي قد تعيد تشكيل المشهد برمته.
شروط
وأعلن فيدان، في تصريحات تلفزيونية حديثة، عن توافق دولي على 4 شروط أساسية يجب أن تتحقق في “سوريا المستقبل” هي:
- ضمان ألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها.
- القضاء على الإرهاب بكل أشكاله، خصوصا تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني.
- حماية حقوق الأقليات وضمان أمن جميع السوريين.
- الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وأوضح فيدان أن هذه الشروط طُرحت على قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الذي “أبدى تفهما وموافقة عليها”، قائلا إنه “قائد عقلاني ومتزن، ولديه رؤية واضحة حول تحديات المرحلة المقبلة”.
وأكد أن تركيا أصدرت إنذارا نهائيا عبر واشنطن ووسائل الإعلام، يُلزم إلقاء السلاح ومغادرة القادة والعناصر الأجنبية البلاد، وبدء العناصر المحلية العمل مع الإدارة السورية الجديدة، مشددا على أن الجيش التركي مستعد للتدخل إذا لم تتحقق هذه المطالب.
ووفق فيدان، أصدر الرئيس رجب طيب أردوغان تعليمات واضحة للجيش التركي بتولي إدارة السجون والمخيمات التي تحتجز عناصر تنظيم الدولة، حال عجز الإدارة السورية الجديدة عن ذلك. وأكد فيدان “أن الأكراد السوريين الأعزاء يجب أن يعيشوا بحرية ويتمتعوا بحقوقهم كاملة، بما في ذلك الحصول على الجنسية السورية شرط عدم ارتباطهم بالعمال الكردستاني”.
وتحدثت تقارير صحفية تركية عن لقاءات بين وفود قسد والإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع في دمشق، طلبت قسد خلالها الحصول على فرقة عسكرية ضمن الجيش السوري الجديد مقابل التخلي عن أسلحتها، وتقاسم عائدات النفط مع السلطات السورية، وهو ما رفضته الإدارة الجديدة تماما.
صراع إقليمي
يرى المحلل السياسي طه عودة أوغلو أن ما يحدث في شمال سوريا منذ سقوط نظام الأسد يعكس تطورات متسارعة للصراع بين تركيا وقسد الذي لم يعد يقتصر على الأطراف المحلية، بل تحول إلى صراع إقليمي ودولي دخلت فيه قوى مثل واشنطن وفرنسا، مما يجعل الوضع الحالي نقطة محورية في رسم مستقبل سوريا والمنطقة، خاصة مع وصول الإدارة السورية الجديدة إلى السلطة.
وقال للجزيرة نت إن التهديدات التركية الأخيرة تأتي ضمن إستراتيجية الضغط باستخدام أوراق القوة التي تمتلكها أنقرة، حيث أسهم تراجع النفوذ الروسي والإيراني في تعزيز موقعها كأحد أبرز الفاعلين على الساحة السورية.
وأضاف أن وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة خلال أيام سيزيد من تعقيد المشهد، حيث يُتوقع أن تكون هناك مفاوضات مباشرة بين أنقرة وواشنطن لتحديد مستقبل شمال سوريا.
وأشار عودة أوغلو إلى أن تصريحات فيدان تُظهر نية جادة لدى أنقرة لتنفيذ عمل عسكري إذا تجاوزت قسد الخطوط الحمر. وأكد أن تركيا بعثت رسائل واضحة تفيد بأنها لن تتهاون في مطالبها المتمثلة في ضرورة إلقاء قسد للسلاح وفك ارتباطها بالعمال الكردستاني.
ووفقا للمحلل عودة أوغلو، تسعى تركيا أيضا للضغط على قسد للقبول بحل سياسي. وتابع: “تعمل أنقرة منذ فترة على إيجاد تسوية شاملة للقضية الكردية، والوتيرة أصبحت أسرع من السنوات الماضية، مما يجعل الوصول إلى تسوية داخلية قريبا أمرا مرجحا إذا لم تحدث مفاجآت. لكن يبقى الملف مرتبطا بالعوامل الخارجية وعلى رأسها واشنطن التي لا تزال رؤيتها لمستقبل سوريا غامضة”.
وأوضح المحلل السياسي أن الوضع الحالي في شمال سوريا يعكس تعقيد المشهد الإقليمي والدولي مما يجعل المشهد مفتوحا على عدة سيناريوهات.
وقال “يمكن أن يستمر التصعيد الحالي بين تركيا وقسد لما بعد وصول ترامب إلى السلطة، كما قد نشهد تسوية سياسية شاملة وهي السيناريو الأقرب، خاصة أن تصريحات ترامب تُظهر تمسك واشنطن بدعم قسد، ولكنها تشير أيضا إلى نظرة أكثر إيجابية تجاه أنقرة مقارنة بالماضي”.
تحديات
من جانبه، أكد الباحث في مركز سيتا للأبحاث، كوتلوهان قورجو، أن روسيا فقدت تأثيرها الفعلي في المشهد السوري، مما يجعلها عاجزة عن التدخل لعرقلة أي عملية تركية ضد العمال الكردستاني أو وحدات حماية الشعب الكردية.
وقال للجزيرة نت إن العامل الرئيسي الذي سيحدد المشهد هو السياسة الأميركية، فإذا قرر ترامب تنفيذ وعده السابق بالانسحاب من سوريا، فمن المرجح أن يفضل التعاون مع تركيا لإدارة العملية بالنظر إلى الصورة الكاملة للوضع السوري. أما إذا “بقي تحت تأثير اللوبي الإسرائيلي وقرر الاستمرار في الوجود العسكري، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد المشهد”.
وحسب قورجو، فإن استمرار وجود العمال الكردستاني أو وحدات حماية الشعب في المنطقة قد يكون ممكنا على المدى القصير، لكنه غير قابل للاستمرار على المديين المتوسط والطويل رغم الدعم الدولي الذي تتلقاه حاليا. وأرجع ذلك إلى 5 نقاط رئيسية تُشكل تحديات وجودية لهذه القوات:
- يشكل الأكراد نسبة لا تتجاوز 20% من سكان المناطق التي تسيطر عليها قسد مثل الحسكة ودير الزور والرقة والطبقة وعين عيسى. ويغلب عليها الطابع العربي مما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية استمرارها في حكمها لها، خاصة أن العرب لديهم خيار التعاون مع دمشق بدلا من العمل مع قوة يعتبرونها محتلة.
- مع سقوط النظام السوري، فقدت قسد الدعم السياسي الضمني الذي سمح لها بالعمل بحرية نسبية في مناطق سيطرتها.
- الحكومة السورية الانتقالية التي تسعى لتوحيد البلاد تحتاج إلى الموارد الطبيعية التي توجد في مناطق سيطرة قسد، مما قد يؤدي إلى صدام مباشر معها.
- رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانسحاب من سوريا تضع قسد أمام تحدٍ كبير، حيث سيؤدي غياب الدعم الأميركي إلى تقليل فرص استمرارها.
- تمتلك تركيا أفضل الظروف منذ بداية الحرب السورية لإنهاء نفوذ قسد، نظرا لتراجع الفاعلين الدوليين وتزايد قدراتها الميدانية في المنطقة.
وفيما يتعلق بمخاوف إدارة سجون ومخيمات تنظيم الدولة، أكد الباحث قورجو أنها ليست مبررة، وأن تركيا والجيش الوطني السوري أثبتا سابقا قدرتهما على إدارة هذه المرافق في مناطق عملياتهما. وأضاف “ادعاءات قسد بهذا الشأن ليست سوى محاولة للتأثير على الرأي العام الغربي وحشد الدعم الدولي”.
ويرى أن الحكومة السورية الجديدة، إذا حصلت على اعتراف دولي ودعم عالمي، “ستكون قادرة على مواجهة تهديدات تنظيم الدولة بفعالية، تماما كما فعلت في إدلب”.