دعت جبهة الخلاص الوطني التونسية ومعارضين إلى تنظيم مظاهرات يوم الرابع عشر من يناير/كانون الثاني في الذكرى الرابعة عشرة للثورة، احتجاجا على ما أسموه “تراجع مخيف عن الحقوق والحريات في ظل حكم الرئيس قيس سعيد كما يزعمون.
وقد دعت جبهة الخلاص الوطني التي تضمّ قوى سياسية معارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى “وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للثورة التونسية” وجاء في بيانها بأنّ التظاهر سيكون احتجاجا ورفضا لما عرفته تونس من ” تراجع مخيف عن الحقوق والحريات وتفشي الظلم والاستبداد، وتفاقم سياسة الفشل الاقتصادي والاجتماعي، وحكم الفرد واختزال كل السلطات” حسب زعمها.
وادعت أنّ “هذا الوضع يستدعي خروج التونسيات والتونسيين مرة اخرى دفاعا عن قيم الثورة ومطالبها المشروعة، من أجل تونس للجميع متصالحة متقدمة دون إقصاء و لا ظلم”.
وقد دعا القيادي في الجبهة بلقاسم حسن كافة التونسيين للخروج إلى الشوارع بطرق سلمية والمشاركة بكثافة في وقفة 14 يناير/كانون الثاني.
فيما دعت شخصيات معارضة إلى رفض تقييد الحريات، ودعت المعارضة شيماء عيسى إلى إطلاق سراح المساجين السياسيين، والتمسّك بالدفاع عن المسار الديمقراطي.
من جهته نفى الرئيس التونسي أكثر من مرّة وجود معتقلين سياسيين وقال إنها قضايا متعلّقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وقال إنّ الحريات مضمونة في الدستور والقوانين وفي الممارسة.
مع الإشارة إلى أنّ جبهة الخلاص الوطني تتكوّن من خمسة أحزاب، هي حركة النهضة وقلب تونس وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة وحزب أمل، و ائتلاف “مواطنون ضد الانقلاب إضافة إلى “مبادرة اللقاء من أجل تونس ” ، وعدد من المعارضين والشخصيات والنواب السابقين.