نُشر تقرير الثلاثاء أن المحقق الخاص جاك سميث خلص إلى تورط دونالد ترامب في “جهد إجرامي غير مسبوق” للاحتفاظ بالسلطة بعد خسارته انتخابات 2020. ورغم محاولات سميث لإحالة القضية إلى المحاكمة، فإن فوز ترامب بالانتخابات حال دون متابعته قضائياً.
وأوضح التقرير أن المحور الأساسي لجهود ترامب كان “الخداع”، من خلال نشر ادعاءات كاذبة حول تزوير الانتخابات، واستخدامها كأداة لتعطيل عملية حكومية أساسية في الديمقراطية الأمريكية.
ويأتي هذا التقرير قبل أيام من عودة الرئيس المنتخب إلى الرئاسة في 20 يناير، وبسبب فوز ترامب، لم يعد من الممكن ملاحقته جنائياً، ما يجعل هذا التقرير السجل النهائي لوزارة العدل عن فترة كادت تهدد الانتقال السلمي للسلطة.
وفي تعليقه على التقرير، نشر ترامب على منصته “تروث سوشيال” أنه “بريء تماماً”، ووصف سميث بأنه “مدعٍ فاشل لم يتمكن من تقديم قضيته قبل الانتخابات”، مضيفاً: “الشعب قال كلمته!”
وكانت الاتهامات قد وجهت إلى ترامب في أغسطس 2023 بشأن محاولته قلب نتائج الانتخابات، لكن القضية تأجلت بسبب الطعون القضائية وتم تضييق نطاقها لاحقاً من قبل المحكمة العليا، التي منحت رؤساء سابقين حصانة من الملاحقة الجنائية.
ورغم محاولات سميث لإنقاذ القضية، تم إسقاطها في نوفمبر، نظراً لسياسة وزارة العدل التي تمنع ملاحقة الرؤساء الحاليين.
وأشار التقرير إلى أن هذه السياسة لا تعتمد على خطورة الجرائم أو قوة الأدلة، مؤكداً أنه لو لم يُنتخب ترامب مجدداً، لكانت الأدلة كافية لإدانته.
تم تقديم التقرير إلى الكونغرس بعد رفض القاضي محاولة الدفاع لمنع نشره. ويظل الجزء المتعلق باحتفاظ ترامب بوثائق سرية في مار-إيه-لاجو قيد السرية حالياً.
وأضاف سميث أن فريقه واجه تحديات، منها محاولة ترامب استخدام الامتياز التنفيذي لمنع الشهود من الإدلاء بشهاداتهم، واستخدام نفوذه على وسائل التواصل الاجتماعي لترهيب الشهود والمدعين.
ورغم أن تفاصيل محاولات ترامب لإلغاء الانتخابات معروفة، إلا أن التقرير يتضمن لأول مرة تقييماً من سميث حول تحقيقه، ودفاعاً ضد الانتقادات التي وصفها بأنها “مضحكة”.
المصادر الإضافية • أب