حيال الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة، برزت أصوات معارضة من حزب اليمين الإسرائيلي المتطرف، حيث تظاهر عشرات الناشطين ضد الصفقة، ووصفوها بأنها اتفاق ذل، وهدد أعضاء حزب الصهيونية الدينية الذي يترأسه وزير المالية بتسلئيئل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة، مما يترك نتنياهو في حال عصيب.
قال عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية أو “ريتس” إنه يرجح انسحابهم من الحكومة، لأن الصفقة تُعتبر “استسلامًا إسرائيليًا لحماس، وستجري محاربتها داخل الحكومة”.
وحتى الآن، يرجّح أن ينسحب 3 من بين 6 أعضاء في حزب سموتريتش، بحسب صحيفة “معاريف”.
وقالت القناة 12 العبرية إن الخلافات مع سموتريتش، عكس ما أشيع، لم تُحلّ خلال الليل، وسيجتمع حزبه عند الساعة 9:30 صباحًا لتحديد ما إذا كانوا سيبقون في الحكومة.
من جهته، نقل موقع القناة 7 العبرية أن عشرات نشطاء اليمين الإسرائيلي يتظاهرون ضد صفقة التبادل ويغلقون مدخل مدينة القدس، كما علقوا لافتات مكتوب عليها “هذا ليس انتصارًا”.
وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قال سموتريتش إن الصفقة المعروضة على إسرائيل “سيئة وخطيرة على أمنها”.
وأضاف “إلى جانب الفرحة العارمة بعودة كل مخطوف، فإن هذا الاتفاق يقوض الكثير من إنجازات الحرب، ونحن نعارضه بشدة”.
وأشار سموتريتش إلى أنه اجتمع خلال اليومين الماضيين مع رئيس الوزراء لمناقشة هذا الخيار “وهو على علم تام بالمطالب التفصيلية للصهيونية الدينية، والكرة في ملعبه”.
وكان نتنياهو قد التقى بوزير المالية عقب تلقي الأخير دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإسقاط الحكومة والاستقالة سويًا لمنع إتمام الصفقة، وقد ظهر بعدها سموتريتش أكثر ليونة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزير المالية اشترط أن يعود الجيش للقتال بعد اليوم الثاني والأربعين من الصفقة، بالإضافة إلى تقليص المساعدات الإنسانية والاستيلاء على الأراضي في غزة بشكل دائم.
وقد قدم له رئيس وزراء الدولة العبرية عرضًا مغريًا: البناء في الضفة الغربية مقابل البقاء في الحكومة، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.
غير أن مواقف حزبه الأخيرة تشير إلى أنهم “لم يتلقوا ضمانات كافية” لكي يمرروا الصفقة.
ماذا بمقدور بن غفير وسموتريتش أن يفعلَا؟
وبحسب القانون الإسرائيلي، يجب أن تمر الصفقة عبر التصويت عليها في المجلس الوزاري المصغر للأمن القومي ثم في الجلسة العامة للحكومة، وحتى لو صوّت وزراء حزب “ريتس” ووزراء حزب “عوتسما يهوديت” (الذي يتزعمه بن غفير) ضد الصفقة، فسيظل الاتفاق يحظى بأغلبية في مجلس الوزراء والحكومة.
ومع ذلك، يبقى السؤال ما إذا كان وزيرا اليمين المتطرف سيغادران الحكومة أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، هل سيصوتان على حل الكنيست وإجراء انتخابات أم لا.