السويد على عتبة تعديل دستوري يتيح لها سحب الجنسية من الأجانب المدانين بتهديد الأمن القومي

ومن أبرز النقاط التي أثارت الجدل، أن التعديلات ستتيح تجريد المدانين بجرائم مثل التجسس والخيانة من جوازاتهم السويدية، إلى جانب مزدوجي الجنسية الذين حصلوا على جنسياتهم من خلال الرشوة أو تقديم معلومات مضللة. ووُصفت هذه الخطوة بأنها تأكيد على أولوية الأمن القومي في معادلة حقوق المواطنة.

وجاءت هذه المقترحات بعد دراسة مستفيضة من لجنة مشتركة بين الأحزاب السياسية. وأكد وزير العدل غونار سترومر، في مؤتمر صحفي، أن السويد تواجه ثلاثة تهديدات خطيرة تشمل التطرف العنيف، والأنشطة العدائية من دول أجنبية، والجريمة المنظمة. وعززت هذه التصريحات أهمية التعديل الدستوري لتحصين البلاد أمام هذه التحديات.

ووفقًا لوزير الهجرة يوهان فورسيل، تقدم حوالي 600 شخص، يُشكلون تهديدًا أمنيًا، بطلبات للحصول على الجنسية السويدية العام الماضي مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان أن الجواز يُمنح لمن يساهمون في بناء مجتمع آمن ومستقر.

كما يعكس هذا التحول الكبير تغيرًا ملحوظًا في السياسة السويدية تجاه الهجرة. فبعدما كانت تُعرف كواحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي ترحيبًا بالمهاجرين، شهدت البلاد خلال العقدين الماضيين تضاعف عدد سكانها من مواليد الخارج ليشكلوا حوالي خمس السكان البالغ عددهم 10.5 مليون نسمة.

ومع ذلك، اتخذت الحكومة خطوات حاسمة لتقليص الهجرة. ففي عام 2016، تم منح أكثر من 86 ألف تصريح إقامة لطالبي اللجوء وأقاربهم، بينما انخفض هذا الرقم إلى 6,250 فقط في العام الماضي. توضح هذه الأرقام التحول الجذري الذي طرأ على السياسات السويدية.

وفي سياق مشابه، رفضت اللجنة البرلمانية اقتراحًا سابقًا بسحب الجنسية من أفراد العصابات الإجرامية الذين يحملون جنسية مزدوجة. لكن الحكومة عادت لتشدد على أهمية اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لضمان أن الجنسية تُمنح وفق معايير تضع مصلحة الدولة في المقدمة.

ومن بين التعديلات التي أُعلن عنها هذا الأسبوع، رفع مدة الإقامة المطلوبة للتقدم بطلب الجنسية من خمس إلى ثماني سنوات بهدف تعزيز ارتباط المهاجرين بالمجتمع السويدي قبل منحهم صفة المواطنة.

وأكد فورسيل في تصريحاته: “هدفنا بناء بلد أكثر تماسكًا، حيث تكون الجنسية السويدية رمزًا للاندماج والمساهمة في بناء مجتمع قوي ومتماسك”.