حصل الباحث الإيطالي في مجال المناخ الدكتور جيانلوكا غريمالدا على تعويض مالي، بعد أن توصل إلى تسوية مع صاحب عمله السابق في الدعوى القضائية التي رفعها، بسبب الفصل التعسفي الذي تعرض له. وتم الاتفاق على التسوية خلال عملية الاستئناف بعد رفض الدعوى الأصلية للدكتور غريمالدا في شباط/ فبراير الماضي.
بتاريخ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تم إبلاغ الدكتور غريمالدا بإنهاء عقده لإجراء الأبحاث في معهد كيل للاقتصاد العالمي (IFW) لأنه لم يعد من عمله الميداني في منطقة بوغانفيل في دولة بابوا غينيا الجديدة في المحيط الهادىء.
فعلى الرغم من أن الخطة الأصلية لرحلته كانت قد تمت الموافقة عليها من قبل المعهد، إلا أنه أُمر بالعودة بالطائرة بعد أن لم يتمكن من الوصول إلى مدينة كيل الألمانية في الموعد المتفق عليه.
واستغرقت رحلة الباحث من أوروبا إلى بابوا غينيا الجديدة 35 يومًا، وكان من المقرر أن تستغرق رحلة العودة حوالي شهرين. ويدّعي الباحث غريمالدا أن التأخير كان بسبب تأجيل التأشيرة، والتهديدات الأمنية، والأنشطة البركانية وغيرها من المشاكل اللوجستية.
ويُعتقد أن هذه هي أول حالة معروفة لشخص يُطرد من العمل لرفضه ركوب الطائرة، بهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ويعتقد الباحث أن “السفر البطيء” يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسببها رحلته من بابوا غينيا الجديدة إلى أوروبا، والتي يبلغ طولها 28.000 كيلومترا.
وفي تعليقه على التسوية، قال الباحث إن لديه في نفس شعورا بالحزن لفقدانه الوظيفة التي أحبها، وبالسعادة أيضا لأن القاضي اعترف ضمنياً باستحالة فصل موظف بسبب رفضه ركوب الطائرة.
ويقول الدكتور جريمالدا إنه سيتبرع بمبلغ 75.000 يورو من مكافأة نهاية الخدمة، لصالح حماية البيئة والمناخ.
ماذا عن الموظفين الذين يرغبون في تجنب السفر بالطائرة؟
يقول المحامي يورن أ. بروشات الذي دافع عن الدكتور غريمالدا في الدعوى القضائية، إنه سعيد بالنتيجة، وأنه يمكن مراجعة القرار “المعيب” الصادر عن المحكمة الابتدائية، وأضاف أنه في النهاية لم يكن هناك سبب للفصل.
لكن الوضع القانوني ما يزال غير مؤكد بالنسبة للموظفين الذين يفضلون السفر بطريقة لا تؤثر على المناخ سلبا، أي عن طريق تجنب السفر بالطائرة.
وقال إن هذه القضية تسلط الضوء على التقاطع المتزايد بين قانون العمل والممارسات التي تراعي للمناخ، الأمر الذي يشكل علامة فارقة في الجدل الدائر حول حقوق الموظفين في الدفاع عن مواقفهم بشأن المناخ كجزء من التزاماتهم المهنية.
ويضيف بروشات أنه قد حان الوقت للمشرعين والنقابات، لأخذ هذه المعتقدات في الاعتبار وتكريسها في قوانين حقوق العمل.