درعا – بعد 12 عاما قضاها لاجئا في الأردن، عاد السوري عبد الله الجوابرة مع عائلته إلى مدينته درعا، لكنه صُدم من حجم الدمار ولا سيما المنازل، رغم متابعته لأحوال أحيائها والحياة فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يقول الجوابرة للجزيرة نت إنه عاد بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد على أمل ترميم منزله في حي المنشية بدرعا البلد، وكان بحوزته 3 آلاف دينار أردني جمعها لمثل هذا الوقت. لكنه فوجئ بأن المنزل بحاجة إعادة بناء بشكل كامل، وأن الترميم لا يتناسب مع حالته بعد استشارة مهندسين.
الجوابرة واحد من آلاف العائدين إلى هذه المنطقة بجنوبي سوريا، بعد أن كان ممن ينتظرون العودة، وبات جميع العائدين يواجهون أزمة حادة في تأمين مسكن بديل عن منازلهم المدمرة بسبب القصف والاشتباكات على مدى السنوات الماضية.
ووجد عدد كبير من أبناء درعا منازلهم قد سوّيت بالأرض، وأخرى تحتاج لمبالغ كبيرة لإعادة ترميمها، وهو ما يعجز عنه كثير منهم بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.
وتشهد محافظة درعا بشكل يومي عودة عشرات العائلات من الأردن عبر معبر نصيب، وأخرى من لبنان وتركيا، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد واستقرار الوضع الأمني في معظم المناطق السورية.
إيجارات مرتفعة
لكن عبد الله الجوابرة يقول إنه لو كان يعلم بأزمة السكن لما عاد بهذه السرعة، وكان قد بحث عن مسكن مؤقت قبل عودته، لكنه اضطر للبقاء عند أحد أقاربه، في وقت تسكن فيه زوجته وأبناؤه الأربعة مع عائلتها في منطقة درعا المحطة. ولا يزال أثاث منزله الذي اصطحبه معه من الأردن في أحد المستودعات.
ويقول الجوابرة إن إيجارات المنازل تتجاوز مليون ليرة سورية، أو ما يعادل 80 دولارا أميركيا، وهي لا تتناسب مع دخل الأفراد ولا مع المواصفات، إذ يقع معظمها في الطوابق العليا دون توفر خدمات جيدة كالمصعد.
ويقدّر عدد العائدين إلى محافظة درعا يوميا بـ200 عائلة تقريبا عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بحسب إدارة المعبر.
وقد يرتفع عدد العائلات العائدة عن طريق المعبر إلى 600 تقريبا بشكل يومي، لكن ثلثي هذه العائلات من محافظات حمص وحماة ودمشق، وفقا للمصدر ذاته.
ومع استمرار تردّي الأوضاع الاقتصادية وقلة الدخل الشهري للمواطنين، تتفاقم المعاناة في مواجهة ارتفاع إيجارات المنازل مع دخول السنة الجديدة 2025 بمعدل يزيد عن متوسط الدخل بمرتين.
ولا تزال الأسعار مرتفعة مقارنة بدخل المواطنين، غير أن المواد، وأبرزها المحروقات، متوفرة على عكس ما كان عليهم الحال قبل سقوط النظام.
الحاجة لآلاف المنازل
تقول إقبال الكردي، وهي مهندسة تعمل في مجال إحصاء الدمار مع إحدى المنظمات بالتعاون مع المجلس البلدي في درعا، إن نسبة المدمر من الأحياء التي كانت تسيطر عليها المعارضة قبل عام 2018 بلغت 20% دمارا كاملا، و47% دمارا جزئيا.
وفي المناطق التي كانت تخضع لسيطرة النظام السوري المخلوع، وصلت نسبة الدمار الكامل إلى 10% والجزئي 7%.
وتوقعت إقبال، في حديث للجزيرة نت، أن يحتاج العائدون من دول اللجوء إلى محافظة درعا إلى أكثر من 6 آلاف منزل لتجاوز أزمة السكن، لأن العائلة التي خرجت من سوريا في 2012 أصبحت اليوم عائلتين أو ثلاث بعد زواج أبنائها.
ووصلت نسبة من وجد منزله صالحا للسكن 50% من العائدين تقريبا، ومعظمهم من المناطق التي لم تشهد مواجهات مباشرة بين النظام والمعارضة قبل عام 2018. لكن زيادة عدد أفراد العائلة شكّلت عائقا أمامها واضطرها للبحث عن منازل إضافية، بحسب المصدر ذاته.
أزمة للمقيمين والعائدين
أما وسيم أبو نبوت فلا يزال يسكن في منزل عائلة من درعا توجد في الأردن منذ أكثر من 13 سنة بسبب سيطرة قوات النظام السوري على منزله.
ويقول للجزيرة نت إن أصحاب المنزل تواصلوا معه بعد سقوط النظام مباشرة، وطلبوا منه الخروج من المنزل بعد 10 أيام لأنهم قرروا العودة لمدينتهم. لكن أبو نبوت يقول إن المهلة غير كافية حتى للتفكير في مصيره القادم في ظل أزمة السكن التي تعيشها المحافظة وباتت حديث الشارع.
وأشار أبو نبوت إلى أنه طلب من أصحاب المنزل مهلة حتى انتهاء فصل الشتاء على أقل تقدير ليتمكن من البحث عن منزل جديد، وانتهاء الفصل الدراسي الأول لأبنائه قبل نقلهم إلى مدرسة جديدة، ومدّد أصحاب المنزل المدة لشهر واحد فقط بعد تدخل أقاربهم في سوريا.
وتحدّث موسى الدوايمة، أحد سكان مخيم درعا، للجزيرة نت أنه وجد منزله في المخيم مدمرا بنسبة 70%، لكن بعد عودته من الأردن قبل 20 يوما رمّم غرفة واحدة ومطبخا وحماما وترك الباقي على حاله. ويرى الدوايمة أن العيش في هذا الظرف الصعب أفضل بكثير من البقاء في دول اللجوء، أو البحث عن منزل آخر في ظل أزمة السكن.
ويتوقع أهالي محافظة درعا أن يكون فصل الصيف القادم بداية لعودة الآلاف من النازحين من الأردن، خاصة بعد صدور قرارات جديدة تفرض على العاملين منهم دفع 100 دينار شهريا مقابل الحصول على تصاريح عمل.
حلول أولية
وسيواجه النازحون العائدون العديد من المشاكل، أبرزها تأمين السكن وعدم توفر فرص عمل كافية. ويسعى ناشطون في مدينة درعا للبحث عن حلول ولو مؤقتة تساعد الأهالي على مواجهة مشكلة السكن خلال الفترة القادمة.
ومن بين هذه الحلول تأمين وسائل نقل إلى مناطق زراعية قريبة من المدينة كالشياح والنخلة والرباط، وهي مناطق تحتوي على عشرات المنازل التي كان قد بناها أصحابها عندما كانت تشهد أحياؤهم معارك، ومن ثم عادوا إلى منازلهم بعد اتفاق التسوية في 2018.
لكن هذه المناطق تفتقر إلى الكثير من الخدمات كالكهرباء والماء. غير أن توفير المواصلات منها وإليها من المتوقع أن يسهم في حل مشكلة الخدمات.