افتتح الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، جولة جديدة في معاركه القضائية ضد الصحافة الصفراء في بريطانيا، حيث يهدف من خلالها إلى مواجهة انتهاكات خصوصيته التي ارتكبتها مجموعة نيوز غروب، الشركة الإعلامية المملوكة للملياردير روبرت مردوخ.
واتهم هاري المجموعة باختراق هواتفه، مؤكدًا استمرار مثل هذه الأساليب غير القانونية منذ عام 1996 وحتى 2011. كما أشار في قضيته إلى تفاصيل عديدة، من بينها القصص التي تم تسريبها بشكل حصري حول العائلة المالكة، مما يعكس تأثير هذه الممارسات على حياته الشخصية والمهنية.
وأكدت المحكمة العليا اليوم أهمية هذه القضية، حيث يظل الأمير هاري أحد المدّعين القلائل الذين قرروا الاستمرار في هذه المعركة.
واعتبر مراقبون، أن هذه المحاكمة تسلط الضوء على ممارسات الصحافة الشعبية في بريطانيا وما يمكن أن تواجهه من تبعات قانونية مستحقة.
كما وجه الأمير هاري انتقادات لاذعة للإعلام البريطاني، مستذكرًا تأثير تدخل المصورين على وفاة والدته الأميرة ديانا. وأوضح أن الهجوم المستمر على زوجته ميغان ماركل دفعه إلى المضي قدمًا في هذه المعركة من أجل محاسبة الصحافة على أفعالها.
وفي مرافعاته، أشار الأمير إلى فضيحة قرصنة الهواتف التي تورطت فيها نيوز جروب وأجبرتها على إغلاق صحيفة نيوز أوف ذا وورلد عام 2011 حيث اعتُبر هذا الحدث نقطة تحول في تاريخ الصحافة البريطانية، لكنه لم يردع بعض الأطراف عن مواصلة أساليبها غير القانونية.
وتتواصل هذه الانتهاكات لتشمل استخدام وسائل متعددة للتجسس، من بينها التنصت على الهواتف والمنازل. وأكد فريق الدفاع القانوني لهاري أن المجموعة استمرت في خداع الرأي العام من خلال إخفاء الأدلة وتدمير الوثائق المتعلقة بالقرصنة.
ومن جهتها، ردت نيوز جروب على هذه الاتهامات بإنكارها القاطع، مشيرة إلى أن الدعوى القضائية تم تقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية المسموح بها. كما اعتذرت سابقًا لضحايا القرصنة الهاتفية المرتبطة بصحيفة نيوز أوف ذا وورلد، لكنها نفت مسؤوليتها عن صحيفة ذا صن.
وفي ختام يومه الأول في المحكمة، شدد هاري على ضرورة تحقيق العدالة في هذه القضية. وأوضح أن “التكلفة التي يتحملها من أجل فضح هذه الممارسات ليست سوى جزء بسيط من الأهمية الكبرى لتحقيق حرية ونزاهة الصحافة”.
وتترقب الأوساط الإعلامية والسياسية هذه المحاكمة التي يُتوقع أن تستمر لعدة أسابيع، حيث ستشهد مرافعات مكثفة من الطرفين. يرى البعض أن القضية قد تشكل سابقة قانونية تدفع الصحافة الشعبية إلى إعادة تقييم نهجها واحترام خصوصية الأفراد، بغض النظر عن مكانتهم.
ويسعى الأمير هاري إلى أن تكون هذه القضية بمثابة رسالة واضحة بأن الصحافة الحرة لا تعني الصحافة الفوضوية، وأن الحقيقة يجب أن تظل القيمة الأسمى في الإعلام.