تونس- نفذ، اليوم الأربعاء، عدد من نشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالعاصمة تونس، احتجاجا على ما يعتبرونه مظلمة سياسية مسلطة على رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، التي تخوض منذ نحو أسبوع إضرابا عن الطعام بعد إيداعها السجن منذ 165 يوما في قضية تعتبرها كيدية.
وفي الأول من أغسطس/آب 2024، أمر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالإيقاف التحفظي ضد بن سدرين التي ترأست الهيئة بين 2014 و2018. وخضعت للتحقيق، منذ فبراير/شباط 2023، بتهمة “تدليس” التقرير الختامي للهيئة المكلفة بملف العدالة الانتقالية.
وقد انطلق التحقيق مع بن سدرين بناء على شكاية من عضو سابقة بهيئة الحقيقة والكرامة تزعم أن التقرير النهائي، المنشور في الجريدة الرسمية، يختلف عن النسخة المقدمة إلى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
احتجاز تعسفي
يجري توقيف بن سدرين حاليا بسجن النساء بمحافظة منوبة المحاذية للعاصمة. ويقول عضو هيئة الدفاع عنها المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي إن الوقفة الاحتجاجية تأتي تنديدا “باحتجازها التعسفي انتقاما منها بسبب عملها كرئيسة للهيئة”.
ويؤكد للجزيرة نت أنه لا يوجد أي سبب قانوني لاحتجازها منذ أكثر من 5 أشهر، موضحا أنه وُجهت لها 6 قضايا لكنها موقوفة في السجن في قضية واحدة متعلقة بشكاية العضو السابقة بالهيئة.
وبرأي الهمامي، فإنه لمساندة مجموعة من السياسيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني، اليوم أمام وزارة العدل، دلالة قوية على “وجود حالة من الغضب والاحتجاج على السياسة القمعية التي تنتهجها السلطة، بإيداع كل المخالفين في الرأي السجون من سياسيين وحقوقيين وصحفيين ومدونين”.
ووفقا للهمامي، يعود الزج بسهام بن سدرين خلف القضبان إلى نشاطها كرئيسة للهيئة المعنية بمسار الكشف عن تجاوزات النظام الديكتاتوري السابق وفضح حقيقة الجرائم التي كانت ترتكَب ضد معارضيه، مؤكدا أن “من يقف وراء توقيفها اليوم، جزء منهم كانوا متورطين مع ذلك النظام”.
وبالنسبة له، “ليست بن سدرين (76 عاما) سوى نموذج من الوضع العام المتردي في تونس”، مشيرا إلى سجن العشرات من السياسيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني بتهم خطيرة كالتآمر على أمن الدولة والإرهاب، وذلك على خلفية مواقفهم الرافضة “لسياسة التفرد بالحكم من قبل الرئيس الحالي قيس سعيد”.
مظلمة
وطالب الحقوقي الهمامي بإطلاق سراح بن سدرين مبينا أن فترة احتجازها ستصل الأسبوع المقبل 6 أشهر بينما التحقيق في قضيتها يراوح مكانه. ولم يستبعد أن يقوم قاضي التحقيق -بعد انتهاء مدة إيقافها- بالتمديد مرة أخرى فيها 4 أشهر أخرى.
ويؤكد “من خلال هذه الوقفة، نسعى للتنديد بهذه المظلمة التي تتعرض لها رئيس هيئة الحقيقة والكرامة بتحريك تهم باطلة ضدها، وللمطالبة بالإفراج عنها”، معتبرا أنه “كان على القضاء التونسي أن ينظر في ملفها بحالة سراح باعتبارها لا تشكل خطرا على المجتمع”.
بدورها، تقول سامية عبو المحامية وعضو هيئة الدفاع عن سهام بن سدرين، للجزيرة نت، إن تحريك قضية التدليس ضد موكلتها والزج بها في السجن منذ 165 يوما، يأتي “انتقاما من نشاطها كمدافعة عن حقوق الإنسان ورئيسة للهيئة المكلفة بفضح تجاوزات النظام السابق”.
وكشفت أن هيئة الدفاع تقدمت مرتين بمطلب للإفراج المؤقت عن بن سدرين لكن القضاء رفض ذلك، معتبرة أن قضية التدليس خالية من أي أدلة تثبت ذلك، وأنها مرتكزة فقط على أساس شكاية من عضو سابقة بالهيئة.
ووفق عبو، تمت المصادقة على التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة من قبل جميع أعضاء مجلس الهيئة وأحيل إلى الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قبل انتهاء الآجال، مع التنصيص على أنه نسخة أولية في انتظار بعض التعديلات “التي لم تؤثر بتاتا على جوهر التقرير الختامي”.
وتساءلت “هل هذا موجب حتى تكون رئيسة هيئة في السجن؟ ولماذا إذن لم يقع الزج ببقية أعضاء الهيئة، بمن فيهم الشاكية، إذا كان هناك حقا تدليس؟”، قائلة إن الشاكية “كانت في السابق تعطل أعمال الهيئة لارتباطها بحزب سياسي كان رافضا لمسار العدالة الانتقالية”.
نزعة انتقامية
وتحدثت المحامية سامية عبو عن “محاولة الالتفاف على قانون العدالة الانتقالية وتشويه عمل هيئة الحقيقة والكرامة من قبل أطراف سياسية لها أذرع إعلامية، في مسعى لعدم مساءلة ومحاسبة المتورطين في جرائم النظام السابق، وعدم جبر ضرر ضحايا الانتهاكات الذين أدلى بعضهم بشهادات عن تعذيبهم أمام الهيئة”.
وبرأيها، يأتي سجن بن سدرين “بتهمة باطلة في سياق عام يتسم بوجود نزعة انتقامية لدى السلطة ضد كل من يخالفها الرأي والتوجه”، مضيفة أن “الرئيس قيس سعيد يقوم بزج بعض الوجوه السياسية في السجن كأكباش فداء ليرضي جزءا من المجتمع كلما شعر بأن شعبيته تراجعت”.
عُرفت سهام بن سدرين بأنها ناشطة تونسية بارزة في مجال حقوق الإنسان، وبمعارضتها لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ودفاعها عن حرية التعبير.
وتولت رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة التي قادت مسار العدالة الانتقالية في تونس بعد الثورة، بهدف كشف انتهاكات الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية. لكن المسار تعطل خاصة بعد 25 يوليو/تموز 2021 تاريخ إعلان التدابير الاستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيد.