حضر رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، ووزير الدفاع السابق، كيم يونغ هيون، الجلسة الرابعة من محاكمة العزل في المحكمة الدستورية في سيول، حيث يُحاكم يون بسبب فرضه حالة الأحكام العرفية لفترة قصيرة، ما أثار جدلاً واسعاً في السياسة الكورية الجنوبية.
نُقل الرئيس يون، الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي بعد القبض عليه في مجمعه الرئاسي، إلى المحكمة في شاحنة سجون برفقة سيارات أمن الرئاسة.
ونُقل كيم، الذي أُلقي القبض عليه في ديسمبر بتهم التورط في التمرد وإساءة استخدام السلطة، في شاحنة سجون أخرى.
واستُدعي كيم كشاهد في الجلسة. وشدد جونغ تشونغ راي، النائب ورئيس لجنة التشريع والقضاء في الجمعية الوطنية، قبل دخولهم إلى المحكمة، على ضرورة تسريع حل الأزمة السياسية، محذرًا من عواقب التصعيد في الاضطرابات.
فيما ندد حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يون باعتقاله، وسار بعض النواب في مسيرة احتجاجية على ما وصفوه بجهود الاعتقال غير القانونية. كما نظم مؤيدو يون ومنتقدوه احتجاجات متنافسة بالقرب من مقر إقامته، انتشر بينها الآلاف من ضباط الشرطة لمنع انزلاق الأمور.
وكان يون قد اقتيد يول يوم الأربعاء إلى مركز احتجاز بالقرب من عاصمة البلاد، سيول، بعد استجوابه من قبل مسؤولي إنفاذ القانون.
وقد خضع لنحو 10 ساعات من الاستجواب من قبل وكالة مكافحة الفساد في البلاد بعد احتجازه في مقر إقامته الرئاسي في وقت سابق من اليوم.
وقبل اصطحابه إلى مقر وكالة مكافحة الفساد، أعرب يون في رسالة فيديو مسجلة عن أسفه لأن “سيادة القانون قد انهارت تمامًا في هذا البلد”.
وقال: “أشعر بالفزع حقًا لرؤية مخالفات فوق مخالفات فوق مخالفات فوق مخالفات تُنفذ، وإجراءات تتم بالقوة بموجب مذكرة باطلة”.
يذكر أن بارك تشان-داي، زعيم أرضية الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض، الذي قاد الحملة التشريعية التي أدت إلى عزل يون في 14 ديسمبر/ كانون الاول، قد أشار إلى إن احتجاز الرئيس هو “الخطوة الأولى نحو استعادة النظام الدستوري والديمقراطية وتحقيق سيادة القانون”.
المصادر الإضافية • أب