بدأ دونالد ترامب ولايته الجديدة في البيت الأبيض بعزيمة لإعادة تشكيل الحكومة باستخدام الأوامر التنفيذية، وهي أسرع الأدوات التي يمتلكها لتحقيق أهدافه. وفي أول يوم له، وقّع أوامر تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة المحلية وإيقاف برامج التنوع والشمولية في المؤسسات الفيدرالية، إلى جانب خطوات أخرى.
وتُعد الأوامر التنفيذية وسيلة رئيسية للرئيس لتنفيذ سياساته دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس. وعلى الرغم من كونها أداة فعالة، إلا أنها تثير تساؤلات حول حدود قوتها وتأثيرها طويل الأمد، خاصة أنها تُستخدم أحيانًا لتجاوز العقبات التشريعية.
كما تتيح هذه الأوامر للرئيس إصدار تعليمات واضحة حول كيفية إدارة الحكومة الفيدرالية. وقد تشمل تعليمات بسيطة، مثل منح إجازة إضافية للموظفين، أو تتعلق بسياسات كبرى، مثل وضع إطار قانوني للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. إلا أن هذه الأوامر غالبًا ما تُستخدم لتعزيز أجندة الرئيس عندما تواجه عقبات في الكونغرس.
ومن خلال توقيع الأوامر التنفيذية، يستطيع الرئيس إلغاء أوامر سابقة وقعها رؤساء آخرون. ففي أول يوم له، ألغى ترامب 78 أمرًا وقّعها بايدن، شملت أوامر كان الأخير قد استخدمها لإلغاء قرارات سابقة خلال ولايته الأولى، ما يبرز طبيعة هذه الأداة المتغيرة باستمرار.
وقد شهد تاريخ الولايات المتحدة توقيع آلاف الأوامر التنفيذية، حيث وقّع جورج واشنطن 8 أوامر فقط، بينما أصدر فرانكلين روزفلت 3721 أمرًا. أما ترامب، فقد أصدر 220 أمرًا خلال ولايته الأولى، في حين وقّع بايدن 160 أمرًا حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وغالبًا ما ترتبط هذه الأوامر بالرسائل السياسية أكثر من كونها قرارات عملية. فترامب، على سبيل المثال، استخدمها لتجميد التوظيف في الوكالات الفيدرالية، وإعادة الموظفين إلى مكاتبهم، ومراجعة التحقيقات التي اعتبرها مستهدفة لأنصاره، كما وعد باستخدامها لتمديد مهلة بيع تطبيق “تيك توك”.
على الرغم من ذلك، تواجه الأوامر التنفيذية تحديات قانونية وتشريعية قد تحد من فعاليتها حيث يمكن للكونغرس إبطالها عن طريق تشريع يلغي أثرها، أو من خلال حجب التمويل اللازم لتنفيذها. وفي حالات أخرى، قد تتدخل المحاكم إذا تجاوز الرئيس سلطاته القانونية.
وتبقى الأوامر التنفيذية أداة مهمة للرؤساء، لكنها ليست مطلقة. وعلى سبيل المثال، حاول الرئيس هاري ترومان الاستيلاء على مصانع الصلب خلال الحرب الكورية بأمر تنفيذي، إلا أن المحكمة العليا قضت بأنه تجاوز سلطاته.
في النهاية، يظل تأثير الأوامر التنفيذية محدودًا بمدى قدرتها على تجاوز العقبات القانونية والسياسية. ومع استمرار ترامب في استغلال هذه الأداة، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مدى قدرتها على تحقيق تغيير مستدام في الحكومة الأمريكية.