جرائم الإنترنت في تصاعد.. طفل من بين كل 12 طفلاً يتعرض للاستغلال أو الاعتداء الجنسي

وفي هذا السياق، تقول شيانغمينغ فانغ، الأستاذة المشاركة في جامعة ولاية جورجيا، والمؤلفة الرئيسية للدراسة التي نُشرت في مجلة “لانسيت لصحة الأطفال والمراهقين”: “الإنترنت أصبح مسرحًا للجريمة، حيث يتعرض الأطفال لأذى لا يمكن قياسه”.

وأشارت إلى أن الخطر يزداد مع انتشار الهواتف الذكية وزيادة الوصول إلى الإنترنت، خاصة في الدول النامية.  وتشمل أشكال التهديد: الإغواء الرقمي، والتعرض القسري للمحتوى الإباحي، والرسائل الجنسية غير المرغوب فيها، والابتزاز، والاستغلال الجنسي القائم على الصور.

إحصاءات صادمة

أظهرت الدراسة أن نسبة الأطفال الذين أبلغوا عن تعرضهم للإساءة الرقمية تصل إلى طفل من بين كل ستة أطفال (16.6%) عند النظر في تجاربهم طوال حياتهم. كما أن طفلًا واحدًا من بين كل ثمانية أطفال وقع ضحية للاستغلال القائم على الصور، حيث يتم التقاط أو مشاركة صور ومقاطع فيديو جنسية دون موافقة الطفل. 

وأشارت فانغ إلى أن مشاركة الصور الجنسية دون تراضٍ، بما في ذلك الصور المزيفة باستخدام تقنيات التزييف العميق، باتت تنتشر بشكل متزايد، مما يستدعي تدخلات مستهدفة لحماية الأطفال. وأضافت: “التعليم وتنظيم المنصات الإلكترونية وتحسين تدابير السلامة هي خطوات أساسية للتصدي لهذه الظاهرة”. 

ووفقًا لمنصة “CyberTipline” الأمريكية، شهد عام 2023 زيادة بنسبة 13% في البلاغات المتعلقة بمقاطع وصور الاستغلال الجنسي للأطفال مقارنةً بعام 2022، وزيادة بنسبة 23% مقارنةً بعام 2021. وأوضحت سارة سميث، مديرة مشروع الابتكار في مؤسسة “لوسي فيثفول” الخيرية لحماية الطفل: “كل حالة تمثل مأساة فردية وعواقبها قد تغير حياة الضحايا”. 

تحذيرات أوروبية

في الاتحاد الأوروبي، أصبح الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت إلزاميًا للمنصات الإلكترونية، مع خطط لإنشاء مركز أوروبي لمكافحة هذه الجرائم. ومع ذلك، حذرت وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” من أن “الحجم المتزايد للمحتوى غير القانوني على الإنترنت يمثل تحديات كبيرة لوكالات إنفاذ القانون”. 

وشدد الباحثون على أن التركيز الحالي على إزالة المحتوى بعد وقوع الضرر يضع عبئًا غير عادل على الأطفال لحماية أنفسهم. ودعت المؤسسات الخيرية وخبراء السلامة إلى اعتماد استراتيجيات وقائية فعالة. 

وأوضحت فانغ أن الاستغلال الرقمي للأطفال “مرتبط بتدهور الصحة النفسية والجسدية، وانخفاض فرص العمل ومتوسط العمر المتوقع”. وأضافت: “رغم ضخامة المشكلة، يمكن الوقاية من هذه الجرائم عبر نهج يركز على الصحة العامة ويستهدف جذور المشكلة، تمامًا كما نجحنا في التعامل مع مشاكل أخرى”.