مراسلو الجزيرة نت
واشنطن- رغم الرفض المصري المعلن بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، لايزال ترامب يدفع باتجاه هذه الخطة بإعلانه -اليوم الثلاثاء- أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول هذا الأمر دون أن يوضح رد السيسي على هذا الطلب.
ترامب قال في تصريحات للصحفيين -وهو على متن طائرته الرئاسية فجر الثلاثاء أثناء قدومه من ميامي فلوريدا إلى واشنطن- “إنه يريد أن يعيش أهل غزة في مكان خال من العنف، لقد كانت غزة جحيما لسنوات عديدة، يمكنهم العيش في مناطق أفضل بكثير وأكثر راحة”.
ورغم إعلان مصر والأردن رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة وتصفية القضية الفلسطينية، فقد شدد ترامب على أن الرئيس المصري السيسي صديقه، قائلا “لقد ساعدته كثيرا وآمل أن يساعدنا، أعتقد أنه سيفعل ذلك وسيفعل ملك الأردن ذلك أيضا”، مضيفا أن السيسي “يود أن يرى السلام في كل الشرق الأوسط .. وكذلك أنا”.
وكرر ترامب بذلك تصريحاته التي أطلقها قبل يومين على متن الطائرة الرئاسية -أيضا- بأنه سيطلب من الرئيس المصري ما طلبه من عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بالسماح بدخول مليون إلى مليون نصف مليون من فلسطينيي قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، في حين لم يخرج بعد أي بيان سواء من البيت الأبيض أو الرئاسة المصرية يؤكد أو يذكر فحوى الاتصال الهاتفي، كما جرت العادة في المكالمات الهاتفية بين الرئيسين.
دعوة للتطهير العرقي
وفي حديث للجزيرة نت، قالت خبيرة السياسة الخارجية الأميركية عسل راد، إن “نكبة عام 1948 أثبتت للفلسطينيين أن التهجير من أراضيهم من قبل إسرائيل ليس مؤقتا”، مشددة على أن ترامب أظهر دعما قويا لإسرائيل وأن تصريحاته الحالية بمنزلة ضوء أخضر لمواصلة الحرب سيما في ظل استمرار المناقشات العامة حول استيطان الإسرائيليين في غزة.
وأضافت خبيرة السياسة الخارجية الأميركية أن أي حملة لنقل الفلسطينيين من غزة إلى مكان آخر ستفهم على أنها “تطهير عرقي”.
وبدوره، اعتبر مدير الأبحاث في مركز ديمقراطية الشرق الأوسط سيث بايندر أن دعوة ترامب لمصر والأردن لاستقبال 1.5 مليون فلسطيني من غزة هي دعوة للتطهير العرقي، وإذا تم تنفيذها، فستكون جريمة ضد الإنسانية.
وأضاف بايندر في حديث للجزيرة نت أن ترامب يردد دعوات المتطرفين اليمينيين في إسرائيل، بمن فيهم أولئك الموجودون في حكومة نتنياهو الائتلافية، الذين يرغبون في ضم الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الفلسطينيين ثابروا بمرونة لعقود من الزمن في السعي من أجل إقامة دولتهم، وهذا ينعكس جزئيا في رفض الأردن ومصر للاقتراح بسرعة.
وعن تأثير مطالب ترامب على اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل، والذي تضمنه قطر ومصر والولايات المتحدة، أشار بايندر إلى أن “استمرار وقف إطلاق النار يتوقف على استعداد الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات يعارضها نفس السياسيين الذين يريدون ضم الأراضي الفلسطينية”، لافتا إلى أن دعم التطهير العرقي يمثل مخاطرة على الاتفاق، حيث يمكّن للقوى اليمينية الإسرائيلية المعارضة للاتفاق من تقوية موقفهم.
رد مصري
وبعد عدة ساعات من إطلاق ترامب تصريحاته حول ضرورة قبول مصر والأردن استقبال مليون أو مليون ونصف من سكان غزة، شددت وزارة الخارجية المصرية -في بيان لها- على أن القضية الفلسطينية “تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة”.
وأعربت الخارجية المصرية عن رفضها الصارم المساس بحقوق الفلسطينيين أو نقلهم “سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل” وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
الكونغرس وطرح ترامب
اعتبر السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز أن دعوة ترامب بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة بمنزلة “تطهير عرقي وجريمة حرب”، وحث جميع الأميركيين على إدانتها.
وقال ساندرز -في تغريدة له على منصة إكس- “يجب على كل أميركي أن يدين فكرة ترامب الشنيعة لتهجير الفلسطينيين”، وأضاف ساندرز، وهو سيناتور يهودي معاد للسياسات الإسرائيلية، أن دعوة ترامب لتهجير الملايين من الفلسطينيين من غزة للدول المجاورة “لها اسم وهو تطهير عرقي وجريمة حرب”.
من ناحية أخرى، اعتبر السيناتور الجمهوري القريب من ترامب، ليندسي غراهام، في حديث له مع شبكة سي إن إن، أن فكرة ترامب إرسال الفلسطينيين من غزة للعيش في مكان آخر لا تبدو عملية، وأضاف “لا أعتقد أن العرب سيدعمون إخراج الفلسطينيين من غزة”.
وتضمن تقرير صدر عن خدمة أبحاث الكونغرس، وهو الجهة البحثية التي تمد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدراسات والأبحاث المتخصصة، تأكيدات على رفض مصر أي ترتيب ينتج عنه إدخال فلسطينيي غزة إلى سيناء.
وأشار التقرير، الصادر في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أن نهج الحكومة المصرية للحرب في غزة متعدد الأوجه، ويشمل عدة نقاط أساسية، من أهمها “الإصرار على عدم تهجير الفلسطينيين قسرا إلى الأراضي المصرية”.