منذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا وبيلاروس عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تم حظر استيراد الأخشاب من هذين البلدين كجزء من الجهود الرامية للحد من مصادر الدخل الروسية. ومع ذلك، يكشف تحقيق أجرته منظمة إرث سايت البريطانية غير الحكومية أن كميات كبيرة من خشب البتولا لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية.
ووفقًا للتحقيق، استمر تدفق الأخشاب إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مع تصدر بولندا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وإستونيا قائمة أكبر المستوردين. ويشير التقرير إلى أن منتجات خشبية بقيمة إجمالية تتجاوز 1.5 مليار يورو دخلت الاتحاد الأوروبي منذ بدء تنفيذ العقوبات في يوليو 2022، بمعدل يقارب عشرين حاوية يوميًا.
فيما يتعلق بالكميات، يُقدر أن أكثر من 500 ألف متر مكعب من خشب البتولا الرقائقي دخلت الأسواق الأوروبية، حيث استوردت البرتغال وحدها نحو 30 ألف متر مكعب، ما يعادل ألف شاحنة محملة بهذه المنتجات، بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو. وتثير هذه الأرقام تساؤلات حول مدى كفاءة آليات الرقابة والتطبيق المتبعة داخل الاتحاد الأوروبي.
التحقيق، الذي استمر تسعة أشهر، كشف من خلال تسجيلات سرية ومكالمات هاتفية ووثائق داخلية عن كيفية وصول الأخشاب الروسية إلى الأسواق الأوروبية رغم العقوبات. وأظهر أن منتجات سبع من أكبر الشركات الروسية المصنعة لخشب البتولا لا تزال تُباع داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تمتلك شخصيات بارزة في قطاع الأعمال الروسي حصصًا في هذه الشركات، بما في ذلك أفراد مرتبطون بالقيادة السياسية الروسية.
ووفقًا للتقرير، يتم تصدير الأخشاب عبر دول مثل الصين وكازاخستان وتركيا، حيث يعاد تصنيفها قبل وصولها إلى الأسواق الأوروبية. وأكد موردون في هذه الدول للمحققين أن عمليات “إعادة التصدير” هذه تسهّل دخول المنتجات الروسية رغم العقوبات، مما يعكس تعقيد آليات التجارة الدولية وإمكانية تجاوز القيود المفروضة.
كما أشار التحقيق إلى أن بعض الشركات الأوروبية التي اشترت هذه المنتجات تعمل في مجالات متنوعة، مثل تصنيع الأثاث والألعاب والأرضيات، ومن بينها والتوبيا،* التي تُعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة لجدران التسلق الاصطناعية في العالم. ومع ذلك، لم يثبت التقرير ما إذا كانت جميع الشركات المستوردة على علم بمصدر الأخشاب الفعلي.
وفي سياق الامتثال للمعايير البيئية، يلفت التحقيق الانتباه إلى أن العديد من الشركات المتعاملة مع هذه الأخشاب تحمل شهادة “مجلس رعاية الغابات” (FSC)، التي تُعد من أهم العلامات البيئية في قطاع الأخشاب. وأثار التقرير تساؤلات حول مدى فعالية هذه الشهادة في ضمان الشفافية والاستدامة في سلاسل التوريد.
وعلى الرغم من انخفاض تدفق الأخشاب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80% بسبب العقوبات، فإن نحو 20% من خشب البتولا الرقائقي المستهلك في أوروبا لا يزال يأتي من مصادر محظورة. ويبرز التقرير أهمية دور بولندا في مواجهة هذه الظاهرة، داعيًا إياها إلى تعزيز الرقابة خلال فترة رئاستها المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2025 لضمان تطبيق العقوبات بفعالية.
كما يوصي التقرير باتخاذ تدابير إضافية في دول مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا واليونان وبلغاريا وإستونيا وسلوفينيا، بهدف تعزيز آليات الرقابة وضمان عدم وصول المنتجات المحظورة إلى الأسواق الأوروبية. ويرى معدو التحقيق أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب نهجًا أوسع يشمل تحسين عمليات الرقابة على سلاسل التوريد ومعالجة الثغرات التي تتيح استمرار هذه التجارة.
فهل سيتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أكثر صرامة لضمان تنفيذ العقوبات بشكل فعال، أم أن هذه الظاهرة ستستمر في تحدي الإجراءات التنظيمية القائمة؟