تعثر مجددا الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة كما كان مقررا يوم الخميس، ليستمر الجمود السياسي رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على تكليف القاضي نواف سلام برئاسة الوزراء.
ولا يزال سلام عالقا في مشاورات مكثفة لمحاولة التوصل إلى صيغة حكومية ترضي مختلف الأطراف، وسط تعقيدات تعكس “الحسابات الضيقة” التي تحول دون ولادة التشكيلة الوزارية المنتظرة.
واجتمع رئيس الوزراء المكلّف أمس برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري لمناقشة الإعلان عن الحقائب الوزارية.
وعقّب نواف في مؤتمر صحفي على الجلسة قائلًا: “أعمل على تشكيل حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها، وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري، وهذا الأمر ينطبق على كل الوزراء دون استثناء، وأكرر دون استثناء”.
كما اشتكى سلام من وجود “حسابات ضيقة” لدى البعض تعيق تشكيل الحكومة. وأضاف أنه يعمل على تأليف حكومة تضم كفاءات عالية ولن يسمح بتعطيل عملها بأي شكل من الأشكال.
ولم يحدد سلام الجهة الحزبية المقصودة من كلامه، لكنه قال إنها تتصرف بناء على “عادات موروثة وحسابات يصعب عليها أن تتخلى عنها”.
وتابع بأنه على استعداد “للدفع من رصيده الشخصي من أجل الوصول إلى تشكيلة وإعادة بناء الدولة لأنه لا خيار سوى المضي قدمًا”.
وفي هذا السياق، فسّرت وسائل إعلام لبنانية التأخير في تشكيل حكومة سلام إلى “عدم وجود ثقة بينه وبين سائر القوى السياسية اللبنانية”، مشيرة إلى أن “النفس التغييري” الذي يريد أن يبني عليه القاضي حكومته لا إشكال فيه، لكن تركيبة لبنان الطائفية تحتم عليه “عدم تجاهلها”.
ويبقى الخلاف على كيفية توزيع الحقائب الوزارية، إذ يصر حزب الله وحركة أمل على حصولهما على وزارة المالية، بينما تصر الأحزاب الأخرى على حصولها على حقائب أوسع، مما يضع سلام أمام امتحان صعب.