بروكسل في مأزق: كيف تواجه المفوضية رفض بولندا لميثاق الهجرة؟

ومع ذلك، امتنعت المفوضية عن الالتزام باتخاذ إجراءات قانونية ضد بولندا أو أي دولة عضو أخرى تتجاوز القوانين الخمسة المترابطة بموجب الميثاق، في تناقض واضح مع تصريحات سابقة لمسؤولين أوروبيين.

وفي السياق نفسه، أكدت إيلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية السابقة للشؤون الداخلية، العام الماضي أن المفوضية “ستتصرف بالطبع” وستلجأ إلى تطبيق “إجراءات التعدي” ضد الدول التي لا تلتزم بالميثاق.

كما جدد خليفتها، ماغنوس برونر، هذا الالتزام أمام البرلمان الأوروبي، مشددًا على أن الإجراءات القانونية ستظل خيارًا مطروحًا عند الضرورة. ومع ذلك، تجنبت المفوضية الاثنين تأكيد هذا التوجه، موضحةً أنها لا ترغب في الدخول في “تكهنات” حول ما قد يحدث مستقبلًا.

من ناحية أخرى، امتنعت المفوضية أيضًا عن وصف الميثاق بـ”الملزم” للدول الأعضاء، مشيرةً إلى أن التنفيذ سيبدأ في منتصف عام 2026، وأن العمل جارٍ لضمان استعداد جميع الدول بحلول ذلك الوقت.

في المقابل، بدا توسك مصمما على موقفه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، مؤكدًا أن بولندا لن تطبق الميثاق إذا أدى إلى استقبال مزيد من المهاجرين، مما يشير إلى مواجهة محتملة بين وارسو وبروكسل.

ويفرض الميثاق، الذي تمت الموافقة عليه في أيار/مايو الماضي، آلية “التضامن الإلزامي”، حيث يتعين على الحكومات اختيار إحدى ثلاث طرق للمساهمة: استقبال طالبي لجوء، دفع مساهمة مالية، أو تقديم دعم تشغيلي مثل إرسال أفراد أو معدات. وبينما ترى المفوضية أن هذه الآلية تمنح الدول مرونة، تعتبرها بولندا والمجر محاولة لفرض حصص إجبارية.

وقد برر توسك موقفه بالضغط الكبير الذي تعانيه بلاده، مستشهدًا باحتضان بولندا لمليوني لاجئ أوكراني واستغلال بيلاروسيا وروسيا لتدفقات الهجرة عبر حدودها الشرقية.

من جهتها، أكدت فون دير لاين أن المفوضية ستأخذ هذه الظروف في الاعتبار، موضحةً أن الدول الأعضاء لن تكون “ملزمة” بنقل طالبي اللجوء، بل ستتمتع بحرية اختيار التدبير الذي يناسبها.

وفي ظل استعداد المفوضية لمنح إعفاءات للدول التي تواجه “ضغط الهجرة”، قد تسعى بولندا إلى الحصول على استثناء كامل، مما يضع الاتحاد الأوروبي أمام معضلة جديدة في تطبيق سياساته المشتركة.