ودافع المستشار أولاف شولتس عن هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها قللت فعليًا من طلبات اللجوء وعمليات العبور غير الشرعية.
مددت الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها عمليات الرقابة على الحدود لمدة ستة أشهر إضافية في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية، وهي قضية رئيسية تحتل حيزا كبيرا في الحملة الانتخابية قبيل الاستحقاق التشريعي المقرر إجراؤه في البلاد في 23 فبراير شباط الجاري.
وقد أكد المستشار أولاف شولتس الأربعاء أن إدارته أبلغت المفوضية الأوروبية بقرار التمديد، والذي سيبقى ساريًا حتى 15 سبتمبر أيلول المقبل. قائلا: “من خلال ضبط الحدود، نجحنا في خفض الهجرة غير الشرعية بنجاح. والأرقام تثبت ذلك” حسب تعبيره.
ومنذ تطبيق هذه الإجراءات في الخريف الماضي، أعادت السلطات الألمانية 47,000 شخص حاولوا اجتياز حدودها، وسجلت انخفاضًا بمقدار الثلث في طلبات اللجوء، واعتقلت 1900 شخص يشتبه في قيامهم بعمليات تهريب.
وكانت برلين قد طبقت بالفعل عمليات التفتيش على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا قبل أن توسعها في سبتمبر الماضي لتشمل باقي حدودها المشتركة مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك.
ويتيح فضاء شنغن الذي أقامه الاتحاد الأوروبي السفر بدون تأشيرة عبر معظم الدول الأعضاء، وتشارك سويسرا أيضًا في هذا تلفضاء على الرغم من أنها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، يسمح التكتل بفرض ضوابط حدودية مؤقتة وجود تهديدات أمنية خطيرة، شريطة أن تكون تبك الضوابط الملاذ الأخير ولمدة محددة.
حالة استقطاب سياسي في ألمانيا حول سياسة الحدود
برزت الهجرة كقضية مركزية في الحملة الانتخابية في ألمانيا، حيث دعا زعيم المعارضة فريدريش ميرتس، المرشح الأوفر حظاً في السباق، إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة.
وقد تعهد ميرتس بأنه إذا أصبح مستشارًا، فسوف يفرض ضوابط دائمة على الحدود ويمنع جميع حالات الدخول غير القانوني “دون استثناء”، معتبرًا أن لوائح الاتحاد الأوروبي الحالية “مختلة بشكل واضح” وأن ألمانيا يجب أن تعطي الأولوية للقانون الوطني.
وقد انتقد المستشار شولتس موقف غريمه في هذا السباق المحموم، وأصر على أن مثل هذه السياسة لن تكون متوافقة مع القانون الألماني وقانون التكتل الأوروبي أيضا، كما أنها قد تقوض الوحدة بين الدول الأعضاء.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يطغى الجدل حول مراقبة الحدود على المشهد السياسي في ألمانيا، حيث من المقرر أن تكون سياسات الهجرة قضية حاسمة بالنسبة للحكومة المقبلة.