دمشق- أكد المتحدث الإعلامي للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، د. حسن الدغيم، أن اللجنة تعمل باستقلالية تامة دون أي تدخل من الرئاسة السورية، التي منحتها كامل الصلاحيات، مشددا على أن العمل على التحضير للمؤتمر ليس له سقف زمني محدد، كما أنه لا توجد قيود على المواضيع التي ستُناقش. وأعلن أن مسألة التوغل الإسرائيلي في القنيطرة ستكون إحدى القضايا المطروحة على طاولة الحوار، في إطار الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وفي إجابة على سؤال لـ”الجزيرة نت” عن المدة الزمنية التي سيستغرقها التحضير للمؤتمر والمسائل التي سيناقشها، أشار الدغيم إلى أن اللجنة لم تحدد إطارا زمنيا لإنهاء أعمالها، كما أنها لا تفرض أي قيود على الموضوعات التي سيتم طرحها للنقاش.
وأوضح خلال جلسة حوارية عقدت اليوم (الاثنين) في وزارة الإعلام السورية، أن المؤتمر سيكون منفتحا لمناقشة كافة القضايا المصيرية التي تهم السوريين، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، بما يضمن للسوريين تقرير مستقبلهم بأنفسهم من خلال حوار شامل وغير مشروط.
أوضح أن اللجنة لم تحدد إطارا زمنيا لإنهاء مهامها، وأن مستقبل المؤتمر سيتحدد وفق تطور النقاشات و”اختمار” الأفكار المطروحة، مضيفا أن المؤتمر قد يكون نقطة انطلاق لحوار وطني أوسع، أو قد يتم تقسيم القضايا إلى ملفات تتولاها لجان مختصة، مما يعكس طبيعة المرونة التي تنتهجها اللجنة في التعامل مع الاستحقاقات الوطنية.
آلية اختيار أعضاء لجنة الحوار الوطني
وحول آلية اختيار أعضاء اللجنة، أوضح الدغيم أن هناك صورا متعددة للانتقال السياسي والحوار الوطني، “إلا أن الوضع السوري يختلف عن بقية الدول، حيث ترك النظام مؤسسات الدولة في حالة انهيار، وحوّلها إلى مراكز للعصابات، مما يجعل من المستحيل تشكيل لجان أو مجالس في أجواء هادئة”.
وأكد أن الاعتماد كان على الخبرات الوطنية والتوافق الوطني، بهدف تحقيق سرعة الإنجاز، بعيدا عن تعقيدات التمثيل العرقي أو الطائفي، مضيفا: “لو تم وضع شروط صارمة حول التمثيل الطائفي والعرقي، لاستغرق تشكيل اللجنة وقتا طويلا قد يعطل سير العملية السياسية برمتها”.
كما أكد على أن “اللجنة التحضيرية تعمل باستقلالية تامة، ولم تتلق أي توجيهات من الرئاسة السورية أو أي مؤسسة حكومية”، مضيفا أن “جميع القرارات، سواء المتعلقة بتشكيل اللجنة أو بوضع نظامها الداخلي أو بتحديد محاور الحوار، يتم اتخاذها داخل اللجنة نفسها دون تدخل من أي جهة رسمية”.
وفيما يتعلق بالعروض الدولية للمساعدة في الإعداد للمؤتمر، شدد عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني على أن طلبات الدعم الخارجية “غالبا ما تكون محملة بأجندات سياسية ومصالح خاصة، في حين أن السوريين قادرون على إدارة حوارهم الوطني بأنفسهم”، مضيفا أن “سوريا تمتلك كفاءات وخبرات وطنية قادرة على تسيير هذا الحوار دون الحاجة لأي تدخلات أجنبية”.
“لا للمحاصصة وتطييف المجتمع”
وتطرق الدغيم إلى قضية التعدد العرقي والطائفي، مؤكدا أن اللجنة تأخذ التنوع السوري في الاعتبار، لكنها لا تعتمد على نهج المحاصصة، لأن هذا النهج قد يؤدي إلى تقسيم المجتمع السوري، كما حدث في دول أخرى.
وأوضح أن أحد المبادئ الأساسية التي تم الاتفاق عليها هو الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، ورفض أي شكل من أشكال المحاصصة الطائفية أو العرقية، مضيفا: “بل يجب أن يرى كل مواطن سوري نفسه ممثلا في اللجنة، لكن ليس وفق انتمائه العرقي أو الطائفي، وإنما وفق كفاءته وقدرته على المساهمة في بناء مستقبل البلاد”.
“الحوار مع النخب.. لا مع التنظيمات العسكرية”
وفيما يتعلق بأطراف الحوار، أكد الدغيم أن النخبة المجتمعية السورية ستكون جزءا أساسيا من العملية، حيث ستشمل المشاركين من شعراء وأدباء ومفكرين ورجال أعمال وتكنوقراط مختصين وشيوخ عشائر ورجال دين، مضيفا أن “هذه النخبة ستكون مسؤولة عن وضع الأسس التي تضمن بناء دولة تحترم التعددية والمساواة بين جميع السوريين في الحقوق والواجبات السياسية والثقافية والاجتماعية”.
أما فيما يخص شمال شرق سوريا، فرفض الدغيم استخدام هذا المصطلح، مشيرا إلى أن المنطقة تتكون من 3 محافظات رئيسية، هي دير الزور، الحسكة، والرقة، “ولا يوجد كيان اسمه شمال شرق سوريا، بل توجد سلطات أمر واقع تفرض سيطرتها على المحافظات الثلاث”.
وأكد أن الحوار الوطني لن يتم مع الفصائل العسكرية أو المجموعات المسلحة، وإنما مع النخب المجتمعية والسياسية الفاعلة، مضيفا أن “التواصل مع التنظيمات العسكرية هو من اختصاص وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، وليس ضمن نطاق عمل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني”.
كما أشار إلى أن “الجناح السياسي للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا يماثل الجناح السياسي للفصائل الأخرى، وأن مؤتمر النصر كان قد أصدر قرارا بحل الفصائل المسلحة وحصر شرعية حمل السلاح في الدولة، وهو ما فعلته باقي الفصائل المسلحة، بهدف إعادة بناء الجيش وقوات الأمن وفق أسس وطنية بعيدا عن الولاءات الطائفية والعرقية”.
التعددية السياسية ومستقبل المعارضة
وحول مستقبل العمل السياسي في سوريا، أشار المتحدث الإعلامي للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري إلى أن “نشوء تيارات سياسية معارضة سيكون أمرا طبيعيا بعد إنجاز الإطار الدستوري الجديد”، موضحا أن “إصدار قانون الأحزاب والانتخابات سيكون خطوة محورية في تحقيق التعددية السياسية”.
وأضاف أن “الأحزاب في المستقبل لن تكون على رأي واحد، بل ستتنافس فيما بينها للوصول إلى السلطة عبر آليات ديمقراطية، مما يعكس انتهاء حقبة “دولة الحزب الواحد” التي كانت أحد أسباب انطلاق الثورة السورية”.
التوغل الإسرائيلي في القنيطرة ضمن الأجندة
واختتم الدغيم حديثه بالتأكيد على أن قضية التوغل الإسرائيلي في أراضي محافظة القنيطرة، “مسألة تمثل أولوية وطنية، حيث سيطرحها المؤتمر للنقاش، وسيخرج بتوصيات واضحة حول كيفية التعامل مع هذا الملف بما يضمن سيادة سوريا على كامل أراضيها”.
وشدد على أن “مؤتمر الحوار الوطني يضع وحدة الأراضي السورية في مقدمة أولوياته، وأن أي انتهاك للسيادة الوطنية سيتم التعامل معه بجدية ضمن الإطار الوطني العام”.
كما أشار إلى أن “المؤتمر الوطني سيكون خطوة مفصلية في إعادة بناء سوريا على أسس ديمقراطية، تحترم حقوق جميع السوريين، وتعزز السلم الأهلي، وتضمن مشاركة جميع القوى الوطنية في تحديد مستقبل البلاد”.