كشف تقرير جديد صادر عن تسع منظمات غير حكومية، أن السلطات الأوروبية قامت بترحيل أكثر من 120 ألف مهاجر غير شرعي قسرًا خلال عام 2024.
وكشف التقرير، الذي صدر يوم الاثنين، أن عمليات الإبعاد تمت “في كثير من الأحيان” باستخدام العنف، حيث تعرض طالبو اللجوء للضرب من قبل حرس الحدود، أو تم التخلي عنهم في البحر أو تركوا للموت جراء البرد في الغابات، وهي إجراءات غير قانونية تتنافى مع احترام حقوق الإنسان.
وفي مقدمته، أشار التقرير إلى أن “عمليات الإعادة على الحدود الخارجية لأوروبا قد ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة، إلى حد أنها أصبحت ممارسة منهجية في سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح أن “عمليات الإعادة القسرية تشير إلى فشل منهجي من جانب التكتل في فرض احترام أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية.”
كيف توزعت عمليات الإبعاد القسرية بين الدول؟
ومن حيث الترتيب، تتصدر بلغاريا عمليات الإبعاد، حيث سجلت 52,534 حالة، تليها اليونان بـ 14,482 حالة، ثم بولندا بـ 13,600، وهنغاريا بـ 5,713، ولاتفيا بـ 5,388، وكرواتيا بـ 1,905، وليتوانيا بـ 1,002.
وتطرق التقرير أيضًا إلى حالات الإبعاد في دول عربية مثل ليبيا، التي سجلت 21,762 حالة، وفي لبنان 3,768 حالة، حيث تم تنفيذ عمليات الترحيل في هاتين الدولتين بالتعاون مع إيطاليا وقبرص ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وفي مايو/أيار 2024، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مساعدة بقيمة مليار يورو للبنان من أجل إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية والحفاظ على اقتصاد البلد المنكوب بالأزمة.
عمليات الإعادة القسرية والجدل حولها
ولطالما كانت عمليات الإعادة القسرية محط جدل في الاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد أزمة الهجرة في 2015-2016، حيث تعرض حرس الحدود لانتقادات مستمرة، ما أدى إلى متابعة الموضوع إعلاميًا وقضائيًا، إلى جانب القيام بتحقيقات داخلية.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اتهمت في تقريرها الشهر الماضي اليونان بتنفيذ عمليات صد “منهجية” ضد طالبي اللجوء.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت المحكمة أنها تنظر في ثلاث قضايا ضد بولندا ولاتفيا وليتوانيا بشأن مزاعم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء إلى بيلاروسيا، وهي المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تتعلق باستغلال الهجرة.
وفي وقت سابق، اتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو باستدراج المهاجرين من دول بعيدة إلى مينسك وتوجيههم نحو أوروبا الشرقية في “محاولة لبث الفوضى واستقطاب المجتمعات”. وردًا على مخططات لوكاشينكو، علّقت بولندا حق اللجوء مؤقتًا.
ورغم انتقادها لبولندا في البداية، سمحت المفوضية الأوروبية بالإجراء ونشرت مبادئ توجيهية حوله.
من جانبها، اعترضت المنظمات غير الحكومية على تعليق طلبات اللجوء ووصفته بأنه بمثابة “إضفاء الطابع الأمني” التدريجي على الهجرة، مشيرة إلى أن المهاجرين لهم الحق في الوصول إلى إجراءات اللجوء سواءً سافروا إلى أوروبا بمحض إرادتهم أو “كبيادق في لعبة جيوسياسية”.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية البولندية، في تصريح لـ”يورونيوز”، إن حرس الحدود البولنديين “يحق لهم استخدام وسائل الإكراه البدني والأسلحة النارية” عندما يواجهون اعتداءات ضد سلامتهم البدنية و”حرمة حدود الدولة”.