أعلنت الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي عن تحقيق انفراجة بعد محادثات ماراثونية بشأن خفض تبذير الغذاء واتخاذ إجراءات للحد من ثقافة التخلص من الملابس بسرعة.
وقد ضع الاتحاد الأوروبي لأول مرة في تاريخه، أهدافًا ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء لخفض تبذير الغذاء، حيث اتفق المشرعون على خفض بنسبة 30% عبر تجار التجزئة والمطاعم وشركات التموين والأسر… مع نهاية العقد الحالي.
أما بالنسبة شركات الصناعات الغذائية، فإن الهدف لعام 2030 هو خفض بنسبة 10%، مع استناد كلا الهدفين على متوسّط السنوات الثلاث حتى عام 2023، إذ تشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن أكثر من 59 مليون طن من الأغذية يتم إلقاؤها في صناديق القمامة سنويًا، مما يمثل خسارة تبلغ 132 مليار يورو.
وتستهدف التعديلات التي أدخلت على القانون الأوروبي بشأن النفايات والتي تم الاتفاق عليها هذا الصباح بعد مفاوضات ماراثونية خلف الأبواب المغلقة بين النواب الأوروبيين ومندوبي الحكومات، قطاعَ النسيج .
رسوم جديدة لدعم جمع النفايات وفرزها
وتفرض القواعد الجديدة حول مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) على مُصَنِّعي النسيج وعلامات الأزياء دفع رسوم لدعم جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، وذلك وفقًا لمدى استدامة منتجاتهم ومراعاتها لمبادئ الاقتصاد الدائري.
كما يُخوّل الاتحاد الأوروبي الحكومات الأعضاء بتعديل هذه الرسوم بناءً على متانة الملابس، في خطوة تهدف إلى الحد من ثقافة “الموضة السريعة”، مثل الملابس الرخيصة ذات الاستخدام المحدود التي تنتشر عبر المنصات الإلكترونية.
ووفقًا للنص المتفق عليه الذي جاء فيه: “رغم ما يوفره سوق التجارة الإلكترونية سريع النمو من فرص واعدة، إلا أنه يشكّل تحديًا كبيرًا، لا سيما في مجال حماية البيئة.“
ويعاقب التشريع الجديد الحملات التسويقية المكثفة التي تحثّ المستهلكين على التخلص من الملابس قبل أن تفقد قيمتها أو تتلف، وهي ممارسات يُعتقد أنها تساهم في “زيادة مفرطة في استهلاك المنتجات النسيجية، وما يترتب على ذلك من إنتاج كميات كبيرة من النفايات”.
ويشمل ذلك تقييم معايير مثل تعدّد الاختيار الذي يقدمه بائع التجزئة، ومدى توفر خدمات الإصلاح أو الحوافز التشجيعية للمحافظة على الملابس.
احترازات رغم التأييد
وقد رحب دعاة الحدّ من التبذير بالإجراءات الأوروبية، إلا أنهم أعربوا عن استيائهم من ضعف الأهداف المعلنة.
إذ أوضحت تيريزا مورسن، مسؤولة السياسات في منظمة “أوروبا بلا نفايات” (Zero Waste Europe) ومقرها بروكسل: “قبل عشر سنوات، التزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تشمل خفض تبذير الغذاء بنسبة 50% عبر سلسلة التوريد بأكملها”.
وانتقدت المنظمة إضافة إلى ذلك، غياب إجراءات فعّالة للحد من تبذير الغذاء في مرحلة الإنتاج، مشددةً على أن إحصائيات الاتحاد الأوروبي تكشف عن أن نحو 11% من الأغذية تُبدَّد قبل حتى خروجها من المزارع.
وفيما يتعلق بقطاع النسيج، فلقد رأت مورسن أن الإجراءات المتخذة ما زالت “تحتاج إلى تعزيز ودعم”، مضيفة: “كنا نأمل أن تستفيد الدول الأعضاء من النماذج الناجحة في فرنسا وهولندا، وأن تدعم مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) بأهداف محددة لتحقيق اقتصاد دائري فعّال”.
من جانبها، أكدت النائبة البولندية آنا زاليفسكا، من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)، والتي أشرفت على إقرار التشريع في البرلمان الأوروبي، أنها قد نجحت في حماية المزارعين من أي التزامات تفرض عليهم الحد من تبذير الغذاء.
وقالت زاليفسكا: “تمكّنا من وضع ضوابط عملية وواقعية تتيح للدول الأعضاء تنفيذ سياسات فعّالة للحد من تبذير الغذاء، مع ضمان عدم تأثر القطاع الزراعي سلبًا بهذه الإجراءات”.
يُذكر أن هذا الاتفاق يظل مبدئيًا، ويحتاج إلى مصادقة نهائية من وزراء دول التكتل خلال قمة مجلس الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تُعتبر عادةً إجراءً شكليًا.