تعتبر ظاهرة تجنيد الأطفال في أفريقيا أحد الأوجه المؤلمة للصراعات المسلحة المتفشية في العديد من أقاليم القارة، وتحمل الصور التي تلقي الضوء على الأطفال المجندين ملامح المأساة التي يمرون عبرها.
وفي حين تختلط أسباب الحروب وتداعياتها، وتتداخل فيها العوامل الأمنية والاقتصادية والمجتمعية، تظل آثارها المتنوعة جروحا غائرة سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع.
مئات آلاف الفتية يقفون أمام اختبارات حياة مبكرة وقاسية تذبل فيها طفولتهم، وتسقط أحلامهم كأحد “الخسائر الجانبية” لحروب يصنعها الكبار ويدفع ثمنها الجميع.
أرقام مفزعة
تشير أرقام الوكالة الأممية المعنية بشؤون الطفولة (اليونيسيف) المنشورة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت تجنيد ما يقرب من 21 ألف طفل من قبل القوات الحكومية والجماعات المسلحة في جميع أنحاء القارة.
وأكد تقرير أممي صادر في 2023 أن الدول التي رُصد فيها تجنيد الأطفال في أتون الصراعات المسلحة بلغ عددها 14 وكان نصيب القارة الأفريقية منها 7، مضيفا أن القارة السمراء موطن نحو نصف الأطفال المجندين في العالم، في حين يشير تقرير يعود لعام 2019 إلى أن أعلى عدد من الأطفال المجندين عالميا رُصد في الصومال بواقع 2300، تلته نيجيريا بـ1947.
ولا تمثل هذه الأرقام ظاهرة حديثة العهد، ووفقا لورقة نشرها بروفيسور العلوم السياسية بجامعة أريزونا بي دبليو سينغر فإن الأمم المتحدة تقدر عدد الأطفال الذين شاركوا ضمن فصائل مختلفة في حروب ليبيريا التي انتهت مطلع القرن الحالي بنحو 20 ألف مقاتل، وهو ما يصل إلى قرابة 70% من المقاتلين.
وفي رواندا يُعتقد أن آلاف الأطفال شاركوا في المذابح الرهيبة عام 1994، وكذا الأمر في بوروندي المجاورة شارك في القتال الدائر بين الهوتو والتوتسي ما لا يقل عن 14 ألف طفل، كما أرسلت الجماعات المتمردة من الهوتو ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف طفل للتدريب في معسكرات في أفريقيا الوسطى وتنزانيا ورواندا، في حين اشتهر “جيش الرب” سيئ السمعة في أوغندا بكونه يتألف بشكل رئيسي من الأطفال المقاتلين.
ليس هذا فقط، فقد ضم جيش لوران كابيلا الذي قاد ثورة في الكونغو الديمقراطية (زائير في ذلك الحين) عام 1996 نحو 10 آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و16 عاما.
مهام خطرة
يتم تكليف الأطفال بمجموعة متنوعة من الأدوار داخل المجموعات التي تجندهم، وتوضح تقارير اليونيسيف أنهم قد يكونون مقاتلين وكشافة وطهاة وحمالين وحراسا ورسلا، وأول انضمامهم يتعين عليهم الخضوع لتدريب عسكري يتعلمون خلاله كيفية استخدام الأسلحة، ثم يتم نشر العديد منهم في مناطق القتال وإجبارهم على القتل أو العمل كمفجرين انتحاريين ودروع بشرية.
أما الفتيات فيتعرضن للاختطاف والتجنيد عادة ليصبحن زوجات للمقاتلين الذكور أو لاستخدامهن كرقيق جنسي، كما يتم احتجازهن في الأسر وإساءة معاملتهن بشكل يومي. وفي كثير من الأحيان، يتم إجبارهن على إنجاب الأطفال لأعضاء بالغين في المنظمات التي اختطفتهن، مما يجعل تجربتهن في الجماعات المسلحة مؤلمة بشكل خاص.
وأكد منتدى سياسة الطفل الأفريقي في تقريره الصادر عام 2019 أن الأطفال وقعوا في قلب منطقتين تعانيان بشكل كبير من الصراعات وانعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي والتخلف والأزمات الإنسانية، هما منطقة الساحل في غرب القارة ومنطقة شرق أفريقيا، في حين يعيش ربع الأطفال الأفارقة في منطقة حرب ونزاع مسلح.
ما وراء المأساة
وتتعدد العوامل الكامنة وراء تورط الأطفال في الأنشطة العسكرية على صعيد القارة الأفريقية، وتجمع العديد من الدراسات على محورية الظروف المحيطة بهؤلاء الأطفال في دفعهم إلى هذا السبيل، ويأتي على رأسها الفقر الذي يجبر الأسر على تقديم أطفالها إلى الجماعات المسلحة مقابل الغذاء أو المال.
بجانب ما سبق، تخلق النزاعات والصراعات المسلحة بيئة خطرة تنهار فيها البنية الاجتماعية تاركة الأطفال عرضة للاختطاف أو الإكراه للانضمام إلى الأنشطة المسلحة، وتورد دراسة صادرة عن مركز فاروس المختص بالشؤون الأفريقية مثالا أنشطة “جيش الرب” في أوغندا الذي اختطف نحو 30 ألف طفل في الفترة بين نهاية القرن الـ20 وبدايات القرن الـ21، مستغلا الظروف التي خلقها تمرده المديد شمالي البلاد.
تأثير البيئات الصراعية امتد ليحولها إلى مناطق انتشار للأسلحة الصغيرة، حيث يشير تقرير صادر عام 2019 عن المعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية إلى وجود 40 مليون قطعة سلاح بيد الجهات غير الحكومية في القارة، وتكمن خطورة هذا الانتشار في قدرة الأطفال على التعامل مع هذا النوع من الأسلحة النارية بسهولة، وهو ما يغري المجموعات المذكورة بضمهم إلى صفوفها.
كما يشير بعض الباحثين إلى أن الأطفال يتصفون بمزايا أخرى “مغرية”، منها سهولة التخلص منهم، وقلة تكاليفهم، ومقارنة بالبالغين فهم أسهل نسبيا في الوقوع في شراك آليات التحكم والخداع والتلقين والتطويع.
يكشف هذا الملف عن جانب مأساوي آخر يتمثل في التجنيد الإجباري، حيث يتم اختطاف الأطفال قسرا من بيوتهم ومدارسهم، وبهدف إرغامهم على المشاركة في القتال يضطر هؤلاء الأطفال إلى مواجهة معاملة وحشية تشمل التعذيب والعمل الشاق والتدريب العسكري، إضافة إلى الاستغلال بشتى صوره، بما في ذلك الاعتداء الجنسي.
علاوة على ذلك، يُجبر هؤلاء الأطفال على ارتكاب فظائع مروعة تحت وطأة التهديد بالتعذيب أو القتل في حال رفضهم الامتثال، أو التعرض بالأذى لعائلاتهم في حال محاولاتهم الفرار.
آثار هذه الظاهرة
يصف أستاذ الأنثروبولوجيا المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، محمد جلال حسين، التجنيد القسري بأنه أحد أبشع أشكال العنف ضد الأطفال، حيث يحرم الأطفال من عيش الحياة الكريمة، وتسلب منهم حقوقهم في التعليم والصحة والحرية، ويفقدون جذورهم وهويتهم الثقافية. وبالتالي، فإن الآثار المترتبة على التجنيد القسري تنبع من طبيعة ظروف الأنشطة التي يتم استغلالهم بها.
وفي دراستها الصادرة عن جامعة شرق ميتشيغان، تشير بريان كينغسلي إلى أن النزاعات المسلحة تترك بصماتها النفسية على الأطفال التي تشمل المعاناة من القلق واضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والأرق والتهيج واضطرابات النوم والكوابيس والعدوانية وعدم القدرة على التركيز، وهي آثار قد تكون دائمة أو تستمر لفترة طويلة بعد انتهاء الحرب.
على المستوى الجسدي، تحرم الحروب الأطفال من الرعاية الصحية، تاركة إياهم في مواجهة أخطار التعرض لأمراض الملاريا والحصبة والكوليرا والتهاب السحايا وسوء التغذية، كما أن المشاركة المباشرة في القتال تزيد من احتمالات الإصابات والجروح والتشوهات، في حين تعرضهم الانتهاكات الجنسية لخطر أمراض من قبيل نقص المناعة المكتسبة الإيدز.
اجتماعيا، تمثل الوصمة التي تلحق بهؤلاء الأطفال أكبر العوائق أمام إمكانية احتضان المجتمع لهم من جديد، حيث ترفض الأسر والمجتمعات المحلية عودتهم إليها ولا سيما من ينظر إليهم على أنهم قتلة ومرتكبو جرائم وحشية.
كما أن العديد من هؤلاء الأطفال يتشربون الثقافة العنفية أو المتطرفة التي يعيشون في بيئتها لسنوات ما يحولهم لاحقا إلى قنابل مجتمعية موقوتة وعامل عدم استقرار أمني مستقبلي.
هل من حل؟
في سبيل التخلص من هذه الظاهرة المدمرة، ثمة إستراتيجيات اتبعتها الحكومات والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني، تبدأ من تعزيز القوانين والسياسات، حيث تعمل العديد من الدول الأفريقية على تحسين الإطار القانوني لمنع تجنيد الأطفال من خلال مواءمة تشريعاتها المحلية مع المعاهدات الدولية، ومن ذلك “خارطة الطريق” الموقعة بين الحكومة الصومالية والأمم المتحدة لتحقيق الهدف المذكور وإعادة دمج الأطفال في المجتمع.
كما يشير العديد من الباحثين إلى ضرورة تعزيز المساءلة والمحاسبة من خلال العمل بالقوانين والمعاهدات المقرة، سواء على مستوى الدولة أو على المستوى القاري، ومحاكمة القادة والمسؤولين عن تجنيد الأطفال من خلال المحاكم الوطنية والدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذا السياق، ثمة ترسانة كبيرة من القرارات والقوانين المجرّمة لتجنيد الأطفال، حيث صدر 11 قرارا عن مجلس الأمن بهذا الخصوص، كما نص الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته الذي دخل حيز التنفيذ عام 1999 على تعهد الدول الأفريقية بالامتناع عن تجنيد الأطفال.
واعتبر ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية تجنيد الأطفال دون سن الـ15 جريمة حرب توجب مقاضاة مرتكبيها، سواء كانوا دولة أم جماعات مسلحة.
مجتمعيا، تمثل مكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي إحدى الإستراتيجيات المهمة إذ تعد هذه المظالم من الأسباب الرئيسية التي تدفع الأطفال للانضمام إلى الجماعات المسلحة، وفي هذا السياق تبدو أهمية التعاون مع المنظمات الدولية التي تتبنى مشاريع لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص تعليمية ومهنية بديلة لمنع الأطفال من الانخراط في النزاعات.
بجانب ما سبق، فإن من إلهام إطلاق حملات توعية واسعة تستهدف المجتمعات المحلية والقادة الدينيين والزعماء التقليديين لمنع قبول تجنيد الأطفال كظاهرة طبيعية ولإقناع أبناء هذه المجتمعات بخطورة تسليم أطفالهم إلى المجموعات المسلحة، بجانب التعاون مع المنظمات المعنية في إعادة الدمج وإعادة التأهيل من خلال توفير خدمات التعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي.
وقد استطاعت اليونيسيف بين عامي 2013 و2021 المساهمة في إطلاق سراح 3785 طفلا جندتهم الأطراف المتحاربة في جنوب السودان وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم.
رغم هذه الجهود، لا تزال التحديات الكبيرة ماثلة، بالنظر إلى الطبيعة المركبة لظاهرة تجنيد الأطفال بأفريقيا، وأن الجذور المغذية لها مرتبطة بالفقر والعنف والإفلات من العقوبة وهو ما يحتاج إلى نقلات ثورية لمعالجتها.
وتبدو الأمور أشد قتامة في الدول التي تشهد نزاعات طويلة الأمد مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وجنوب السودان، حيث يتطلب إغلاق هذا الملف تضافر جهود المجتمع الدولي مع الحكومات المحلية والمجتمعات المتضررة.