أحاطت عشرات الزوارق المطاطية بسفينة محملة بزيت الزيتون التونسي البكر الممتاز لدى وصولها إلى ميناء تشيفيتافيكيا الإيطالي حيث صعد على متنها مزارعون مسجلون لدى جمعية “كولديريتي”. وفي الوقت نفسه، احتشد آلاف مزارعي الزيتون على رصيف الميناء رافعين شعارات تطالب بحماية إنتاجهم المحلي من المنافسة الخارجية.
وترى الجمعية أن واردات الزيت من خارج الاتحاد الأوروبي، التي بلغت نحو 65 مليون لتر في عام 2024، تشكل تهديدًا مباشرًا للقطاع المحلي. فبالإضافة إلى خطر الغش التجاري وخداع المستهلكين، فإن هذه الواردات أدت إلى انهيار أسعار زيت الزيتون الإيطالي البكر، مما دفع المزارعين إلى البيع بأسعار لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج.
وتحتل تونس الصدارة بين الدول المصدرة لهذا المنتج، حيث يباع زيت الزيتون التونسي بأقل من خمسة يوروهات للتر الواحد، في حين يتجاوز سعر نظيره الإيطالي تسعة يوروهات. ويجعل هذا الفارق الكبير من المستحيل على المنتجين الإيطاليين منافسة الأسعاردون تكبد خسائر فادحة.
وما يزيد من تعقيد الوضع، وفقًا لكولديريتي، أن بعض المستوردين يقومون بإعادة بيع الزيت المستورد في السوق المحلية على أنه زيت إيطالي، مما يعزز هوامش الربح على حساب الشفافية والجودة. ونتيجة لذلك، لا يقتصر الضرر على تضليل المستهلكين ومعاقبة المنتجين المحليين، بل يؤدي أيضًا إلى إغراق السوق بمنتجات أقل جودة.
ويرى ديفيد جرانيري، نائب الرئيس الوطني لكولديريتي ورئيس اتحاد زيت الزيتون الإيطالي (Unaprol)، أن تدفق الزيت المستورد بأسعار زهيدة يشكل خطرًا حقيقيًا على التراث الزراعي والغذائي لإيطاليا، معتبرًا أن “إدخال زيت الزيتون البكر الممتاز منخفض السعر، الذي غالبًا ما يكون مشكوكًا في منشأه وجودته، يمكن أن يلحق ضررًا خطيرًا بالقطاع”.
ولطالما ألقت كولديريتي باللوم على سياسات الاتحاد الأوروبي، إذ تتهم التكتّلَ بعدم حماية المزارعين الأوروبيين من تداعيات الواردات الأجنبية. فمنذ عام 2016، سمح اتفاق أوروبي باستيراد ما يصل إلى 56,700 طن من زيت الزيتون التونسي البكر سنويًا دون فرض رسوم جمركية، وهو ما ساهم في تفاقم المشكلة.
ويشكو المزارعون الإيطاليون من تفاوت معايير الجودة والسلامة بين الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء فيه، حيث يُسمح باستخدام مبيدات حشرية في تونس محظورة في إيطاليا، بالإضافة إلى وجود لوائح أقل صرامة بشأن ظروف العمل. وعلى الرغم من مطالبات كولديريتي المتكررة بمراجعة الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بتحديد فترة الاستيراد بين أبريل/ نيسان وسبتمبر/ ايلول لحماية مبيعات الزيت الإيطالي، إلا أن هذه المقترحات لم تلق استجابة.
ولزيادة الشفافية ومنع الغش، تدعو كولديريتي ويونابرول إلى إنشاء سجل أوروبي إلكتروني موحد، على غرار النظام الإيطالي “سيان”، لتتبع منشأ الزيت ومعالجته وضمان حماية المستهلكين وتعزيز المنتجات الأصلية.
ورغم الجدل المثار، فإن السوق الإيطالية تعتمد بشكل كبير على واردات زيت الزيتون. فبينما تنتج إيطاليا حوالي 230 ألف طن سنويًا، يقدر استهلاكها السنوي ما بين 400 و450 ألف طن، ما يفرض الحاجة إلى الاستيراد لتغطية العجز.
وبحسب مركز دراسات ديفولجا، استوردت إيطاليا في العام الماضي حوالي 223 ألف طن من الزيت من دول عدة، على رأسها إسبانيا وتونس واليونان والبرتغال وتركيا وتشيلي والأرجنتين.