شهد مقر شركة ميرسك في كوبنهاغن، صباح الاثنين، مظاهرة احتجاجية أمام مقر شركة ميرسك لمطالبة عملاق الشحن العالمي بوقف نقل معدات عسكرية إلى إسرائيل. وقد تدخلت الشرطة الدنماركية بالقوة لتفريق المحتجين الذين أغلقوا المداخل المؤدية إلى المقر، فيما تسلق عدد منهم سطح المبنى الذي توجد به مكاتب الشركة.
وأكدت الناشطة إيدا لوند أن الاحتجاج كان عبارة عن اعتصام سلمي بالكامل، إلا أن الشرطة اعتبرته تعطيلًا غير قانوني، وأصدرت أوامر بإخلاء الموقع.
ومع رفض النشطاء المغادرة، بدأت السلطات باستخدام القوة وقنابل الغاز لإبعاد المتظاهرين وتفريقهم.
في المقابل، ردّت ميرسك على هذه الادعاءات ببيان رسمي أكدت فيه أن الشحنات المعنية لا تحتوي على أسلحة أو ذخائر، بل تشمل معدات ذات صلة عسكرية يتم نقلها وفقًا لاتفاقيات التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرة إلى أن جميع الشحنات قانونية وتتوافق مع اللوائح الدولية.
ووسط تصاعد التوترات، هتف النشطاء بشعارات تندد بدور الشركة، فيما رفعوا لافتات كُتب عليها: “الهجوم على فرد هو هجوم على الجميع”، “أوقفوا التعامل مع الإبادة الجماعية”، و”ميرسك تدعم الإبادة الجماعية في فلسطين”.
وفي تصريح لها خلال الاحتجاج، قالت لوند: “نحن نجلس هنا احتجاجًا على تورط ميرسك في إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في فلسطين. لقد شكلنا اعتصامًا سلميًا بأجسادنا أمام مقر الشركة، لكن الشرطة ردّت برش مادة في وجوهنا، لا أعلم إن كانت غاز الفلفل أم الغاز المسيل للدموع، لكنها تحرق عيناي وجلدي بشكل لا يُحتمل. من المؤسف أن نُجبر على القيام بذلك بأنفسنا، في وقت لا تستمع فيه حكومتنا إلينا ولا تتحرك، مما يجعلنا كمواطنين نواجه القمع فقط لأننا نحاول لفت الانتباه إلى جريمة إبادة جماعية يجب على السياسيين التدخل لوقفها”.
مجموعة ميرسك العالمية لنقل السفن هي أكبر شركة في الدنمارك في مجال النقل البحري وتعتبر رائدة في قطاع الشحن الدولي كما تملك ثاني أسطول لسفن الحاويات في العالم بعد شركة MSC. حيث تقوم بنقل 12 مليون حاوية سنويا إلى كافة أصقاع الأرض وحققت عام 2022 إيرادات فاقت 81.5 مليار دولار.