في خطوة تعكس توجه الإدارة الأمريكية الجديدة لتشديد القيود على قطاع التكنولوجيا الصيني، يعمل فريق ترامب على توسيع العقوبات ضد شركات الرقائق الصينية، مع الحدّ من قدرة الشركات اليابانية والهولندية على صيانة المعدات المتقدّمة داخل الصين.
ويشير تقرير لبلومبرغ إلى أن مسؤولين أمريكيين قد عقدوا مؤخرًا اجتماعات مع نظرائهم من اليابان وهولندا لبحث سبل منع مهندسي شركة “طوكيو إلكترون وإيه إس إم إل هولدينغ” من تقديم خدمات الصيانة لمعدات تصنيع أشباه الموصلات في الصين، وفقًا لمصادر مطلعة.
وتهدف هذه الجهود إلى دفع الحلفاء نحو تبنّي قيود مشابهة لتلك التي فرضتها واشنطن على شركاتها المحلية مثل “لام ريسيرش” وKLA و”أبلايد ماتيريالز”.
بالتوازي، تجرى في واشنطن مناقشات حول فرض عقوبات على شركات صينية محددة، بينما يسعى بعض المسؤولين إلى فرض قيود إضافية على رقائق إ”نفيديا” المسموح بتصديرها إلى الصين من دون ترخيص، وفقًا لما أوردته بلومبرغ في وقت سابق. كما يبحث الفريق الأمريكي تقليص الكميات المسموح بتصديرها عالميًا من رقائق الذكاء الاصطناعي من دون ترخيص مسبق.
الأسواق تتفاعل… وخسائر في قطاع أشباه الموصلات
وعقب تقرير بلومبرغ عن الخطط الأمريكية الجديدة، تراجعت أسهم شركات الرقائق اليابانية، حيث انخفض سهم طوكيو إلكترون بنسبة 4.9%. في المقابل، لم تشهد أسهم إنفيديا تغييرات كبيرة في التداولات المبكرة الثلاثاء.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية الجديدة تتجه نحو استكمال مسار القيود الذي بدأ في عهد الرئيس جو بايدن، ولكن بوتيرة أكثر صرامة. ففي بعض الملفات، تسعى إلى إحياء اتفاقيات لم تكتمل خلال الإدارة السابقة، بينما تتبنى مواقف أكثر تشددًا كانت بعض أطراف فريق بايدن عاجزة عن تحقيق توافق داخلي بشأنها.
تجاوز العقوبات… والصين تبحث عن بدائل
على الرغم من القيود الأمريكية، وجدت الشركات الصينية طرقًا بديلة للحصول على أشباه الموصلات المتقدمة. فقد كشفت بلومبرغ الشهر الماضي أن السلطات الأمريكية تحقق في احتمال حصول شركة ديب سيك الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على رقائق “إنفيديا” المتقدمة عبر أطراف ثالثة في سنغافورة، مما يسمح لها بالالتفاف على ضوابط التصدير.
قيود جديدة تلوح في الأفق
وقد يستغرق الأمر شهورًا قبل أن تُترجم هذه النقاشات إلى لوائح تنظيمية جديدة، لا سيما مع استمرار ترامب في تعيين مسؤولين بمؤسسات حكومية رئيسة. كما أن موقف الحلفاء ما زال غير واضح، إذ كانت إدارة بايدن قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع هولندا للحدّ من صيانة المعدات في الصين، لكن الحكومة الهولندية تراجعت بعد فوز ترامب في الانتخابات، وفقًا لمسؤولين سابقين في إدارة بايدن.
وفي إطار سياسة أكثر صرامة، يدرس الفريق الجديد حظر حصول شركة “تشانغشن ميموري تكنولوجيز” ChangXin) Memory Technologies) الصينية على التكنولوجيا الأمريكية، وهو إجراء ناقشته إدارة بايدن سابقًا لكنها لم تنفذه بسبب معارضة اليابان.
كما يخطط بعض المسؤولين لفرض قيود إضافية على شركة “سميك” SMIC، المزود الرئيس لأشباه الموصلات لشركة هواوي الصينية، إذ يخشى المسؤولون أن يسمح الإطار الحالي للشركة بشراء معدات يمكن استخدامها في منشآت خاضعة للقيود. وقد أغلقت أسهم SMIC على تراجع بنسبة 1.45% في هونغ كونغ.
التأثير العالمي… وتداعيات على إنفيديا ومراكز البيانات
وتراقب الإدارة الجديدة عن كثب ما يُعرف بـ”قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي” التي اعتمدتها إدارة بايدن في أسبوعها الأخير، والتي قسّمت الدول إلى ثلاث فئات، ووضعت حدودًا قصوى لقدرات الحوسبة التي يمكن تصديرها إلى كل منها.
وقد أثارت هذه القاعدة انتقادات حادة من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك إنفيديا، حيث أعرب الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ عن أمله في أن تعتمد إدارة ترامب نهجًا تنظيميًا أقل صرامة.
وبحسب بلومبرغ، يبحث البيت الأبيض كيفية تعديل وتعزيز هذا الإطار التنظيمي، مع اقتراح بعض المسؤولين خفض القوة الحوسبية التي يمكن تصديرها من دون ترخيص، وهو ما قد يوسع نطاق القيود المفروضة على الشركات المصنعة للرقائق.