تعمل الحكومة البريطانية على زيادة الإنفاق الدفاعي للمساعدة في بناء القوات الأوروبية في مواجهة روسيا، لكن عقوداً من تخفيضات التمويل ومشاكل التجنيد أدت إلى إفراغ القوات المسلحة البريطانية من قواها العسكرية.
أعلن كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، عن زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع في المملكة المتحدة، حيث سيتم رفعها من 2.3% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من عام 2027. ستُموّل هذه الزيادة عبر خفض ميزانية المساعدات الدولية، والتي كانت من أهم التزامات الحكومات البريطانية السابقة.
وأكد ستارمر أن هذه الخطوة ستُمهد الطريق لرفع الإنفاق الدفاعي على المدى الطويل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُعد أقل من نسبة 5% التي طالب بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشركاء الناتو. ومع ذلك، تأمل الحكومة البريطانية أن تُسهم هذه الزيادة في تهدئة انتقادات ترامب المتكررة للحلف وتعزيز الدعم البريطاني لأوكرانيا، التي تواجه تحديات وجودية بعد الغزو الروسي.
في خطابه الذي أعلن فيه عن هذه الخطة، أشار ستارمر إلى أن غزو أوكرانيا قد أنهى حقبة من السلام في أوروبا استمرت منذ سقوط جدار برلين. ودعا الشعب البريطاني إلى تفهم أهمية الدفاع عن أوكرانيا كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي البريطاني.
وقال ستارمر: “يجب علينا الآن تغيير نهجنا تجاه الأمن القومي لنكون مستعدين لمواجهة تحديات عالمنا المتقلب. السبب واضح ومباشر: عدوان بوتين لا يتوقف عند أوكرانيا. فهناك سفن تجسس روسية تهدد مياهنا، وطائرات روسية تخترق مجالنا الجوي، وهجمات سيبرانية تستهدف نظامنا الصحي. وقبل سبع سنوات، شهدت شوارع سالزبوري هجومًا كيميائيًا روسيًا في وضح النهار. لا يمكننا التغاضي عن هذه التهديدات.”
وأضاف: “أعلم أن البريطانيين يشعرون بتأثير هذا الصراع من خلال ارتفاع الفواتير والأسعار، لكن إذا لم تُحْمَ أوكرانيا من بوتين، فإن اضطراب أوروبا سيزداد، مما سيؤثر علينا بشكل أكبر.”
وشدد على أن “التاريخ علمنا أن الطغاة مثل بوتين لا يستجيبون إلا للقوة”، مؤكدًا: “لهذا السبب أعلنت اليوم عن أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة.”
تعكس هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا في السياسة الدفاعية البريطانية، إذ تأتي في وقت تشهد فيه أوروبا توترات غير مسبوقة، ومع تزايد المخاطر الأمنية العالمية. وترسل بريطانيا من خلال هذا القرار رسالة واضحة عن التزامها بمواجهة التهديدات الأمنية، ليس فقط في أوروبا، ولكن أيضًا على المسرح العالمي.
قبل زيارة كير ستارمر المرتقبة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع البريطانية، وهي خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا في المملكة المتحدة، لكنها أثارت انتقادات لاذعة بشأن التفاصيل المالية وآثارها الفعلية على القوة العسكرية البريطانية. وتأتي هذه الزيارة في وقت تتقارب فيه إدارة ترامب بشكل متزايد مع الكرملين بشأن مستقبل أوكرانيا، مما يضفي بعدًا استراتيجيًا على هذا الإعلان.
وعلى الرغم من الاحتفاء الشعبي بالخطوة، إلا أن التفاصيل المالية المثيرة للجدل أثارت تساؤلات عديدة. فبينما ادّعى ستارمر أن الزيادة ستضيف 13.4 مليار جنيه إسترليني (16.1 مليار يورو) سنويًا إلى ميزانية الدفاع، فإن وزير الدفاع البريطاني نفسه شكك في هذا الرقم، معترفًا في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن المبلغ الحقيقي بعد احتساب التضخم سيكون “أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني” فقط.
إضافةً إلى ذلك، لا تزال الشكوك قائمة حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستعالج المشكلة الأعمق: تراجع القوة العسكرية البريطانية بشكل ملحوظ في جميع فروعها على مدى سنوات، وهي أزمة أثبتت عدة حكومات متتالية أنها غير قادرة أو غير راغبة في تغييرها.
ما الفائدة من ذلك؟
كبار مسؤولي الدفاع والسياسيون البريطانيون حذروا منذ فترة طويلة من أن الجيش البريطاني في حالة يرثى لها، ويعبر العديد منهم عن قلقهم من أن الزيادة الحالية لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب للحفاظ على السلام في أوكرانيا، ناهيك بإمكانية خوض حرب برية كبيرة مع روسيا.
وفي حديثه إلى بي بي سي بعد يوم من إعلان ستارمر، أعرب الجنرال ديفيد جوليان ريتشاردز، القائد السابق للقوات المسلحة البريطانية، عن سعادته بالاستثمار الجديد لكنه أشار بوضوح إلى أن الجيش البريطاني قد تم تجريده بشكل خطير من قدراته.
وقال ريتشاردز: “عندما كنت أقود لواءً مدرعًا في منتصف التسعينيات، كان لدي 120 دبابة، و24 قطعة مدفعية كبيرة، وكتيبتان من المشاة المدرعة، والكثير غيرها. وأضاف بحسرة: “اليوم، لم يعد لديهم هذا العدد في الجيش البريطاني، وفي تلك الفترة كان هناك خمسة ألوية من هذا النوع في ألمانيا وحدها.”
تُسلط هذه التصريحات الضوء على الأزمة العميقة التي تواجهها المؤسسة العسكرية البريطانية، في وقت تتصاعد فيه المخاطر الجيوسياسية العالمية، ما يثير تساؤلات جادة حول القدرة الدفاعية للمملكة المتحدة ودورها في الحفاظ على الأمن الأوروبي.
وأوضح الجنرال ريتشاردز أن الجيش البريطاني يعاني من تدهور كبير في قدراته العسكرية مقارنةً بما كان عليه في التسعينيات. وأشار إلى أن الجيش البريطاني بأكمله يمتلك اليوم قطع مدفعية أقل مما كان لديه في لواء واحد فقط في التسعينيات.
اعلانوتحدث عن البحرية الملكية البريطانية، مذكرًا بأنه في عام 1981، كان جون نوت، وزير الدفاع آنذاك، يخطط لتقليص حجم أسطول المدمرات والفرقاطات إلى 55 مدمرة، مما أثار احتجاجات عارمة. لكن بعد حرب جزر فوكلاند، توقفت تلك الخطط مؤقتًا. ومع ذلك، أضاف ريتشاردز بأسى أن البحرية الملكية اليوم محظوظة إذا تمكنت من نشر 12 سفينة فقط من هذا النوع في البحر.
أما سلاح الجو الملكي البريطاني، فأشار الجنرال إلى أنه أصغر بكثير مما كان عليه سابقًا، ويفتقر إلى بعض القدرات الرئيسية، مما يعكس حالة من الضعف العميق في البنية العسكرية للمملكة المتحدة.
ورغم هذا التدهور في القدرات العسكرية، تستمر المملكة المتحدة في نشر قوات وأصول عسكرية في صراعات كبرى، وليس فقط في مهام حفظ السلام. يثير هذا التناقض تساؤلات حول كيفية وصول الجيش البريطاني إلى هذه الحالة، في وقت تواجه فيه أوروبا والمجتمع الدولي تحديات أمنية غير مسبوقة.
رفض الاستدعاء
واجهت القوات المسلحة البريطانية أزمة تجنيد خطيرة في العقود الأولى من القرن الحالي، خاصةً بعد الاشتباكات الطويلة والمرهقة في أفغانستان والعراق. أدت سياسات الاستعانة بمصادر خارجية في العقد الأول من الألفية إلى نقص كبير في عدد المجندين مقارنةً بأهداف التجنيد المحددة، ما أدى في النهاية إلى إعلان الحكومة في عام 2023 عن خفض عدد المجندين النظاميين المدربين إلى 73 ألف مجند فقط.
اعلانوفي تحليل أجرته صحيفة التايمز في بداية العام الماضي، توقّع الخبراء أنه بحلول عام 2030، ووفقًا لاتجاهات التجنيد الحالية، قد يتراجع عدد القوات إلى 52 ألف جندي فقط، ما يعني انخفاضًا بنسبة 40% منذ عام 2010.
ردًا على ذلك، صرحت وزارة الدفاع البريطانية لـيورونيوز بأن جهودها لتحسين التجنيد تركز على “الحد من الروتين الإداري”. وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الحكومة ورثت أزمة تجنيد مستمرة منذ 14 عامًا، حيث لم تُحقق الأهداف السنوية للتجنيد خلال تلك الفترة، وأكد أن الحكومة تتخذ الآن إجراءات حاسمة لإيقاف التراجع الطويل الأجل في أعداد المجندين.
وأضاف المتحدث: “رغم وجود إشارات إيجابية مثل زيادة أعداد المنضمين إلى القوات المسلحة وانخفاض أعداد المغادرين، إلا أن هناك الكثير مما يجب القيام به”. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بإصلاح نظام التجنيد، حيث مُنحت القوات أكبر زيادة في الأجور منذ عقود، وأُلغيت 100 سياسة تجنيد قديمة، كما أقر مجلس العموم تشريعًا لإنشاء مفوض جديد للقوات المسلحة لتحسين ظروف حياة الخدمة.
يحاول الجيش البريطاني إعادة تأهيل صورته بعد سلسلة من الفضائح التي تراكمت على مدى سنوات وعقود، مما أثر بشدة على جاذبية الخدمة العسكرية. من بين هذه الفضائح، تحقيقٌ حديث تناول مزاعم تحرش جنسي تعرضت له جندية شابة تبلغ من العمر 19 عامًا وُجدت ميتة في ثكنتها عام 2021، وسط ادعاءات ببيئة عدائية تعاني منها المجندات.
اعلانعلاوة على ذلك، تلطخت سمعة الجيش البريطاني في أعقاب عمليات الانتشار العسكرية الأخيرة، حيث تخضع وحدة النخبة في القوات الجوية الخاصة للتحقيق بعد أن زعم مُبلّغ عن المخالفات أن قوات مارقة كانت تعدم سجناء أفغان. قادت هذه المزاعم إلى تحقيق كبير كُشف من خلاله عن آلاف الوثائق التي توضح انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب، بالإضافة إلى إخفاقات متكررة في التحقيق رغم علم الحكومة المدنية بهذه المزاعم.
وردًا على ذلك، أكدت وزارة الدفاع البريطانية لـيورونيوز التزامها بدعم التحقيقات الجارية في أفغانستان، وشددت على أنه “لا مكان للتنمر أو التحرش أو التمييز في الجيش”. وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الحكومة “ملتزمة تمامًا بالإصلاحات” للقضاء على السلوك غير اللائق ومحاسبة المسؤولين. وأوضح أن إجراءات صارمة قد تم اتخاذها، بما في ذلك سياسة عدم التسامح مع التحرش الجنسي، وإنشاء وحدة لرعاية الضحايا والشهود، وتطبيق عقوبات مشددة على السلوك غير المقبول. ومع ذلك، أقر بأن “هناك الكثير مما يجب القيام به”.
تُضاف هذه الفضائح إلى عقبات أخرى تواجه الجيش البريطاني في جذب الشباب البريطانيين للتجنيد، خاصة مع حساب التاريخ الإمبريالي لبريطانيا الذي أضر بجاذبية الخدمة العسكرية. تفاقمت المخاوف أيضًا خلال الحملة الانتخابية الصيف الماضي عندما اقترح رئيس الوزراء آنذاك ريشي سوناك إمكانية إدخال الخدمة الوطنية الإلزامية. وعلى الرغم من أن الاقتراح كان يتضمن خيارات غير عسكرية، إلا أن مخاوف فرض التجنيد الإجباري لأول مرة منذ عام 1960 أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا.
لعب لعبة اللحاق بالركب
في ظل هذه التحديات المعقدة، أثار إعلان الحكومة عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي تساؤلات حول أوجه إنفاق الأموال الجديدة، وسرعة شراء أو بناء المعدات العسكرية، وقدرة الجيش على تجنيد الأفراد المؤهلين لاستخدامها.
اعلانومع تصاعد الضغوط الدولية، خاصة في ضوء انتقادات ترامب لأوكرانيا واتهامات كييف له بتأييد الرواية الروسية عن الحرب، تتسابق أوروبا لتقديم رد أمني موحد ضد روسيا، لضمان أمنها الذاتي في حال تخلي ترامب عن دور الولايات المتحدة كضامن أمني لأوروبا.
تحاول الدول الأوروبية الكبرى، المساهمة في الدفاع عن أوكرانيا، تقديم رد أمني مشترك يشكل رادعًا موثوقًا لروسيا، لكن الاقتراحات المبكرة لإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا لم تتحول بعد إلى خطة محددة بدعم متعدد الجنسيات.
وفي حديثه إلى بي بي سي، أشار ديفيس إلى التحديات الهائلة لهذه المهمة، قائلاً: “قال الرئيس زيلينسكي نفسه في البداية 100,000 إلى 200,000 جندي. ثم عليك بعد ذلك أن تقوم بتبديل هؤلاء”. وأكد أن “إرسال بضعة جنود لحفظ السلام لطمأنة الأوكرانيين هو تصور ساذج”، مشددًا على حجم المهمة وتعقيداتها بالنظر إلى سلوك روسيا ونواياها.