آخر تحديث:
شهد محيط مبنى الكابيتول في ولاية أيوا احتجاجات واسعة يوم الخميس ضد مشروع قانون يهدف إلى إزالة الهوية الجنسية من قانون الحقوق المدنية في الولاية. وعلى الرغم من المعارضة القوية، وافق مجلس الشيوخ على المشروع، وتم نقله إلى مجلس النواب للموافقة النهائية.
ويسعى مشروع القانون إلى إلغاء حماية الهوية الجنسية في قانون الحقوق المدنية بولاية أيوا، ما أثار ردود فعل غاضبة من مجتمع LGBTQ+ الذي تجمع في محيط الكابيتول.
ورغم معارضة المدافعين عن حقوق المثليين، مر المشروع بسرعة عبر المجلس التشريعي، وفي حال إقراره، ستكون ولاية أيوا أول ولاية تلغي هذه الحماية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود جمهورية لتقييد حقوق المتحولين جنسيا، وهي جزء من سلسلة قوانين مماثلة في ولايات أخرى، وتنسجم مع سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب التي ما زالت تواجه تحديات قانونية.
ويبرر المؤيدون للمشروع التغيير قائلين إنه يصحح التفسير السابق لجنس الأفراد في القانون، ويعزز القيود على مشاركتهم في الأنشطة الرياضية واستخدام الحمامات المخصصة للجنس.