كشف مسؤولون يونانيون عن تفاصيل تتعلق بالعشرات من المنازل غير القانونية في جزيرة سانتوريني، التي يشير العلماء إلى أنها قد تشكل خطرًا كبيرًا في حال حدوث زلازل مستقبلاً.
وقد أظهرت عمليات التفتيش التي أُجريت في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي العديد من المنشآت السياحية التي لا تلتزم بالقوانين، بما في ذلك الفنادق وأحواض السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة، ما يعرض الجزيرة لمخاطر في حال حدوث هزات أرضية.
مخالفات في منطقة كالديرا
كشفت وزارة البيئة والطاقة اليونانية عن العديد من المخالفات في منطقة كالديرا، التي تعد جزءًا من الحافة البركانية في سانتوريني. تم اكتشاف منشآت سياحية تتجاوز الحجم المسموح به وفقًا للقوانين، ما دفع السلطات إلى فرض غرامات بقيمة 191,000 يورو.
كما تم العثور على أحواض سباحة وأحواض استحمام ساخنة تم تركيبها بشكل غير قانوني، مما رفع إجمالي الغرامات إلى أكثر من 900,000 يورو.
في إطار مكافحة هذه المخالفات، أصدرت السلطات القواعد الجديدة التي تسمح بإزالة المنشآت غير القانونية إذا كانت تنتهك قوانين الحماية. يتم منح المالكين مهلة 30 يومًا لإزالة المنازل المخالفة من تاريخ صدور القرار.
وفي هذا السياق، تستثمر وزارة البيئة والطاقة 130 مليون يورو في صور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، بهدف تحديد المباني المثيرة للقلق. ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذا النظام بحلول صيف 2026.
من جهته، لفت عالم الزلازل اليوناني أكيس تسيلينتيس إلى خطورة “جرائم البناء الحضري” في سانتوريني، مشيرًا إلى أن تضاريس الجزيرة تساعد المطورين العقاريين على إخفاء أنشطتهم غير القانونية.
وقال تسيلينتيس إن المنازل غير القانونية تُبنى تحت سمع وبصر السلطات، محذرًا من أن الأطماع المالية قد تؤدي إلى بناء في بيئة تضم بركانين نشطين وفالق زلزالي.
ما هو سبب القلق بالجزيرة؟
تسعى الجزيرة منذ الزلزال المدمر الذي ضربها عام 1956 للحد من النمو العمراني، خوفًا من تهديد تراثها المعماري الفريد. ومع ذلك، شهدت سانتوريني في الثمانينات انتعاشًا سياحيًا ملحوظًا، مما أدى إلى تسارع عمليات البناء لتلبية الطلب المتزايد على المنشآت السياحية.
لكن مع مرور الوقت، تفاقمت مشكلة البناء، ومعها ارتفعت المخاوف من تأثيرات النمو العمراني المفرط على البيئة والجزيرة نفسها. في عام 2023، وصل عدد السياح إلى 3.4 مليون، رغم أن سكان سانتوريني لا يتجاوزون 25,000 نسمة. ونتيجة لذلك، باتت الجزيرة تعيش ضغطًا متزايدًا، خاصةً مع تدفق أعداد كبيرة من الزوار عبر السفن السياحية.
وفيما يخص النمو العمراني، أصدرت السلطات في 2023 نحو 470 تصريح بناء و300 تصريح إضافي للتجديدات، مما أثار تساؤلات حول الاستدامة البيئية. وفي خطوة للحد من هذا التطور، أعلنت وزارة البيئة عن تعليق جميع تراخيص البناء في منطقة كالديرا وجزيرة ثيراسيا في أغسطس 2024، بما في ذلك المشاريع الجديدة والإضافات.
من جانبه، يرى ديمتريس بابانيكولاو، أستاذ الجيولوجيا في جامعة أثينا، أن التربة البركانية على المنحدرات تعد غير مناسبة للبناء، وأنه كان يجب إجراء تقييمات شاملة لهذه المناطق قبل السماح بإنشاء منشآت عليها.
ودعا تسيلينتيس إلى إعطاء الأولوية للعلم والتقييمات الزلزالية، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة ضغوط المصالح السياحية والإسراع في تطبيق السياسات اللازمة لحماية الجزيرة.
وفقا لجامعة أثينا الوطنية وجامعة كابوديستريان في أثينا، فإن النشاط الزلزالي في المنطقة بين سانتوريني وأمورجوس قد شهد تراجعًا منذ 15 فبراير 2024. بينما أصبحتالهزات الأرضية أقل تواترًا وأقل شدة، رغم أن هناك بعض الهزات التي لا تزال تحدث بين الحين والآخر.
هل زيارة سانتوريني آمنة؟
على الرغم من استمرار النشاط الزلزالي في المنطقة، لم تصدر الحكومة اليونانية أو أي سلطة أوروبية تحذيرات رسمية تمنع السفر إلى سانتوريني. ومع ذلك، يُنصح الزوار بتوخي الحذر، وخاصة تجنب المباني القديمة والمهجورة، فضلاً عن الابتعاد عن المناطق المزدحمة في حال حدوث هزات قوية.
وتستمر حالة الطوارئ في الجزيرة حتى بداية مارس 2025، حيث تبقى خدمات الطوارئ في حالة تأهب لمواجهة أي تطورات مفاجئة. كما أشارت التقارير إلى أن الزلزل بدأ في التراجع، حيث أصبحت الهزات أقل تكرارًا وأقل حدة.
اعلانيُذكر أن سانتوريني جزء من القوس البركاني اليوناني، ما يجعلها عرضة للنشاط الزلزالي المستمر. بناءً على ذلك، يعتبر بعض الخبراء أن عملية البناء على جوانب المنحدرات البركانية قد تعرض الأرض للانزلاقات أثناء وقوع الزلازل.