في خطوة حاسمة لإنهاء أطول فترة تشكيل ائتلاف في تاريخ النمسا السياسي، صادق أعضاء حزب “نيوس الليبرالي” (Neos) بأغلبية ساحقة على المشاركة في حكومة ائتلافية ثلاثية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) من يسار الوسط والحزب الشعبي المحافظ.
وقد صوت أكثر من 94% من حوالي 2000 عضو من أعضاء حزب نيوس لصالح الاتفاق. وبهذه الموافقة، تتمكن الأحزاب الثلاثة من تشكيل الحكومة رسميا اليوم الاثنين، منهية حالة الجمود السياسي التي استمرت خمسة أشهر منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وكانت هناك حاجة إلى أغلبية الثلثين على الأقل من الأصوات ليتمكن الحزب من المشاركة في الائتلاف.
وعقب إعلان النتائج، عبرت زعيمة حزب نيوس، بيات ماينل-رايزنجر، عن سعادتها الغامرة قائلة: “شكرا لكم، شكرا لكم.. يبدأ العمل غدا. الآن أريد أن أحتفل”.
ويمثل هذا الائتلاف حدثا تاريخيا لحزب نيوس الليبرالي الذي سيشارك للمرة الأولى في حكومة اتحادية منذ تأسيسه قبل 13 عاما.
ووفقا للاتفاق، سيتولى زعيم حزب الشعب النمساوي، كريستيان ستوكر، منصب المستشار الاتحادي الجديد، فيما سيشغل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أندرياس بابلر، منصب نائب المستشار.
وسيقود الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حل ثانيا في انتخابات العام الماضي، الحكومة، مسيطرا على وزارات محورية مثل المالية والخارجية والتعليم.
ويأتي تشكيل هذا الائتلاف الثلاثي كأحد البدائل الأخيرة لتجنب انتخابات مبكرة كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أنها ستعزز من تقدم حزب الحرية اليميني المتطرف الذي تصدر الانتخابات السابقة بنحو 29% من الأصوات.
ولولا موافقة أعضاء حزب نيوس على المشاركة في الحكومة، لكان حزبا الاشتراكي الديمقراطي والشعب المحافظ قد بقيا بأغلبية هشة لا تتعدى مقعدا واحدا، وهو ما اعتبر غير كاف للحكم بفعالية.
ومن المقرر أن تتبنى الحكومة الجديدة إجراءات أكثر صرامة تجاه طالبي اللجوء، بما في ذلك وقف مؤقت لعمليات لم شمل الأسر، إضافة إلى مراجعة قوانين الإيجار وتخفيض الإعانات المخطط لها، كجزء من برنامجها الحكومي الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي.