في خطوة تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ عامين، أطلق رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك يوم الثلاثاء دعوة جديدة تحت اسم “نداء سلام السودان”.
تأتي هذه الدعوة في وقت بالغ الحساسية، حيث يواجه السودان تدهورا غير مسبوق في الوضع الإنساني، مع تدمير واسع للبنية التحتية، نزوح جماعي للسكان، وارتفاع حاد في معدلات الجوع والعنف.
ماذا ينص “نداء سلام السودان”؟
ضمن “نداء سلام السودان”، حدد حمدوك مجموعة من الخطوات التي تسهم في دفع العملية السياسية والإنسانية للأمام. وأولى هذه الخطوات هي دعوته إلى عقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي.
وسيشمل الاجتماع الأطراف الرئيسية في النزاع، وهم: قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان في شمال السودان عبد العزيز الحلو، بالإضافة إلى القائد عبد الواحد نور.
ويهدف الاجتماع إلى تحقيق هدنة إنسانية ووقف فوري لإطلاق النار، فضلاً عن إنشاء آليات لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، في خطوة تهدف إلى وقف التصعيد وتحقيق السلام في البلاد.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، دعا حمدوك إلى فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة سواء داخل السودان أو عبر الحدود.
هذه المساعدات تشمل الأغذية، الأدوية، والمساعدات الأساسية التي تساهم في دعم المدنيين المتضررين. كما شدد على ضرورة التنسيق مع القوى الإقليمية والدولية لضمان الحصول على الدعم اللازم.
وأوضح حمدوك، أن الاتفاق سيتضمن ترتيبات دستورية انتقالية تستند إلى توافق بين الأطراف السودانية، العسكرية والمدنية، لإعادة البلاد إلى مسار ثورة ديسمبر 2018، التي طالبت بانتقال إلى حكومة مدنية ديمقراطية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة والسلام.
كما أشار إلى ضرورة إعادة بناء النظام الأمني والعسكري في السودان بشكل موحد بعيدًا عن التسييس. وشدد على أهمية تفعيل عملية العدالة الانتقالية التي تشمل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، واستعادة الحقوق إلى أصحابها.
وفي ختام دعوته، أكد حمدوك على ضرورة تشكيل حكومة مدنية انتقالية تتمتع بصلاحيات كاملة لقيادة البلاد إلى انتخابات حرة بعد تصفية آثار الحرب وإعادة الإعمار.
الدستور الانتقالي لقوات الدعم السريع
وفي وقت تعصف فيه الحرب بالسودان، وقّعت “قوات الدعم السريع” السودانية والجماعات الحليفة لها اليوم دستورا انتقاليا يعكس توجهاتها نحو تأسيس حكومة موازية.
وقد تسببت الحرب في نزوح جماعي للمدنيين، فضلا عن تفشي الجوع والعنف، بما في ذلك العنف العرقي والجسدي. في هذا السياق، شنت “قوات الدعم السريع” هجوما على محطة توليد الكهرباء في سد مروي باستخدام الطائرات المسيرة، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بشمال السودان، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد.
ما علاقة الدستور بتوجهات الحكومة الفيدرالية؟
يهدف الدستور الذي طرحته “قوات الدعم” إلى استبدال الدستور الموقع بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019. ويشمل الدستور الجديد خططًا لإنشاء دولة فيدرالية علمانية مقسمة إلى 8 مناطق، مع ضمان حقوق الإقليم في تقرير مصيره في حال عدم تحقيق شروط أساسية مثل فصل الدين عن الدولة.
كما ينص الدستور على ضرورة وجود جيش وطني موحد ويعتبر الموقعين عليه “نواة” هذه القوات.
وبينما يشير الدستور إلى الانتخابات كإحدى مخرجات الفترة الانتقالية، فإنه لا يحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لها، مما يترك الغموض قائمًا بشأن تفاصيل الحكومة المقترحة، والأسماء التي ستشغل المناصب الحكومية أو مكان الحكومة المنتظرة.
وعلى الرغم من إعلان” قوات الدعم السريع” عن نيتها تشكيل حكومة في الأسابيع القادمة، إلا أن التفاصيل المتعلقة بمن سيشغل المناصب الحكومية والمكان الذي ستعمل منه هذه الحكومة تبقى غير واضحة.
اعلانومع استمرار التوترات العسكرية، تبقى مخاطر الانقسام السياسي قائمة، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل الوضع السياسي في السودان.