تشهد عمليات تهريب مكونات الطائرات من الولايات المتحدة إلى روسيا ارتفاعًا ملحوظًا، رغم القيود الصارمة التي فرضتها واشنطن على صادرات هذا القطاع عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقد وجهت السلطات الأمريكية الشهر الماضي اتهامات لثلاثة أشخاص في ولاية أوهايو بتصدير قطع غيار طائرات إلى روسيا بطرق غير قانونية. وفي 13 شباط/فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المتهمين الثلاثة، وهم موظفون في شركة Flighttime Enterprises التابعة لمجموعة روسية، تورطوا في شحن مكونات طائرات إلى روسيا دون الحصول على التراخيص المطلوبة، مستخدمين شركات وسيطة لإخفاء الوجهة النهائية للبضائع.
وقد تم تصدير أربعة مكونات طائرات بقيمة إجمالية تجاوزت 1.86 مليون يورو (2 مليون دولار) دون الامتثال للضوابط التنظيمية المفروضة. وأكدت السلطات أن المتهمين “تعمدوا انتهاك القيود على الصادرات”، في محاولة للتحايل على العقوبات الأمريكية.
قيود مشددة واتهامات بالتحايل
فرضت الولايات المتحدة هذه القيود عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، ضمن مجموعة واسعة من العقوبات التي استهدفت الاقتصاد الروسي وقطاعات حيوية مثل الطيران.
ومع تصاعد العقوبات، لجأت موسكو بشكل متزايد إلى طرق غير قانونية للحصول على قطع غيار الطائرات، بعد أن أصبح تأمينها عبر رسميا شبه مستحيل.
وقال المدعي الفدرالي في ولاية أوهايو كينيث باركر تعليقًا على القضية: “لن نتسامح مع أي انتهاكات لقوانين التصدير أو عمليات تهريب السلع، سواء إلى روسيا أو إلى أي منطقة أخرى في العالم”.
وتعاني صناعة الطيران المدني الروسية من أزمة حادة نتيجة العقوبات الغربية التي تمنع استيراد قطع الغيار، مما دفع بعض الجهات إلى البحث عن طرق غير قانونية للحصول على المكونات اللازمة لصيانة الطائرات.
وتشير التقارير إلى أن الطائرات الأمريكية من طراز بوينغ والأوروبية من طراز إيرباص تشكل ثلثي الأسطول التجاري الروسي، حيث تنقل حوالي 90% من الركاب في البلاد، وفقًا لراديو أوروبا الحرة.
ومع استمرار العقوبات، يواجه قطاع الطيران الروسي تحديات متزايدة في تأمين قطع الغيار، ما ينعكس على مستويات السلامة الجوية. ووفقًا لتحقيق نشرته صحيفة “نوفايا غازيتا” الروسية المستقلة، شهدت روسيا ارتفاعًا حادًا في حوادث تعطل الطائرات خلال الأشهر الأخيرة.