نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرًا قالت فيه إن سوريا على وشك توقيع صفقة مع روسيا تضمن احتفاظ موسكو بقاعدتي حميميم وطرطوس. وتعكس الخطوة إن حدثت، رغبة الإدارة الجديدة في دمشق في الانفتاح على قوى إقليمية، ودولية بعيدًا عن تركيا في ظل ضبابية الموقف الأمريكي.
تأتي هذه الأنباء غداة تقارير أفادت بان إسرائيلجهودًا دبلوماسية مكثفة لإقناع الولايات المتحدة بضرورة إبقاء سوريا في حالة ضعف وتفكك، مع ضمان احتفاظ روسيا بقواعدها العسكرية هناك، في مسعى لكبح النفوذ التركي المتزايد في المنطقة، وفقًا لما نقلته أربعة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”.
وأوضحت مصادر للوكالة أن العلاقة بين إسرائيل وتركيا، التي لطالما شابها التوتر، قد شهدت تصعيدًا حادًا خلال الحرب على غزة. وأبلغ مسؤولون إسرائيليون واشنطن أن النظام الجديد في سوريا، المدعوم من أنقرة، يشكل تهديدًا مباشرًا لحدود إسرائيل.
قطر والسعودية رفضتا تقديم سيولة نقدية لدمشق
وفي وقت لاحق، قالت “وول ستريت جورنال” إن موسكو قد أظهرت حسن نيتها واستعدادها الجاد للتعاون مع حكام سوريا الجدد في ظل تردد الدول المجاورة. إذ أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغامض تجاه دمشق دفع بعض الدول للتأني عن تقديم يد العون، خوفًا من العقوبات.
فخلال الشهر الماضي، قامت روسيا بتسليم ما يعادل 23 مليون دولار من العملة السورية بالأسعار الرسمية إلى البنك المركزي في دمشق، حسب المصادر.
وقال مسؤولون سوريون وأوروبيون لـ”وول ستريت جورنال” إن موسكو طبعت الأوراق النقدية للاقتصاد السوري المتعطش للسيولة عندما رفضت قطر والمملكة العربية السعودية تقديم ملايين الدولارات من المساعدات المالية للنظام الجديد، على اعتبار أن هذه الدول “تنتظر توضيحات من واشنطن” حول ما إذا كان سيتم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على الفصائل المعارضة المسلحة التي تتولى زمام السلطة.
في المقابل، لا يوجد لدى موسكو مثل هذه الهواجس، إذ “أنها خاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية بسبب حربها في أوكرانيا، ولا يوجد لديها ما يعيقها عن التعامل مع سوريا، أو يدفعها للتشاور مع دول أخرى”، وفقًا لآنا بورشيفسكايا، الزميلة في معهد واشنطن التي تركز على سياسة موسكو تجاه الشرق الأوسط.
وتشير الخبيرة إلى وجود إشكالية هامة في هذا الصدد وهي: كيف سيقدم الغرب نفسه بديلاً عن روسيا لتقليل الاعتماد عليها؟
صفقة اقتصادية واسعة بين موسكو ودمشق
وتنتظر موسكو مقابلًا لخدماتها يشمل الاحتفاظ بقواعدها العسكرية، وهو ما يجري التفاوض عليه إلى جانب عدة مواضيع، بما في ذلك توفير مليارات الدولارات نقدًا واستثمارات في حقول الغاز والموانئ، واعتذار محتمل من موسكو عن دورها في قصف المدنيين، وحتى مسألة طلب السلطات السورية الجديدة تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
غير أن بوتين رفض تسليم الأسد، وفقًا لما قالته مصادر مطلعة على المحادثات لـ”وول ستريت جورنال”.
وتلفت الصحيفة إلى أن المفاوضات السورية الروسية الجدية بدأت بعدما زار دمشق في يناير/كانون الثاني، كل من ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وألكسندر لافرينتييف مبعوث موسكو إلى سوريا.
وكان هدف اللقاء حينها هو بحث مستقبل قاعدة حميميم الجويةوالبحرية في طرطوس، لكن سرعان ما تطورت المحادثات لتشمل علاقات اقتصادية أوسع، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على المفاوضات.
إذ شملت المباحثات العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك استعداد روسيا “لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا”، كما جاء في بيان صادر عن الكرملين.
الإدارة السورية الجديدة تريد استعادة الأموال.. بما فيها ثروات عائلة الأسد
وبعد بضعة أيام، أرسلت موسكو طائرة محملة بالأوراق النقدية، إذ طالبت دمشق بإعادة الأموال التي نقلها النظام السابق إلى روسيا، وفقًا للصحيفة. ويشمل ذلك حوالي 250 مليون دولار جرى نقلها إلى بنك حكومي في موسكو، إضافة إلى ثروات عائلة الأسد الذين اشتروا شققًا سكنية فاخرة تزيد قيمتها عن 40 مليون دولار، وفقًا لتقرير صدر عام 2019 عن منظمة “غلوبال ويتنس” لمكافحة الفساد.
ويرى بعض المراقبين أن دمشق ترغب في تنويع حلفائها خارج دائرة أنقرة، ولو جزئيًا، فيما يعيد انفتاح حكام سوريا الجدد على بوتين طموحاته الاقتصادية الواسعة وطويلة الأمد في البلاد.
وقد بدأ بالفعل العمل على عقود تشمل بناء ميناء طرطوس الذي تم تعليقه، وتطوير امتيازات بحرية عملاقة للغاز الطبيعي ومناجم الفوسفات وحقول الهيدروكربون في منطقة تدمر، بالإضافة إلى بناء مصنع للأسمدة في حمص وسط سوريا.