كيف ستؤثر حرب ترامب التجارية على الاقتصاد البولندي؟

أثبتت التجربة أن الرئيس الأمريكي لا يكتفي بالتهديد والوعيد فحسب، بل إنه يترجم أقواله إلى أفعال. فقد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وتشمل السلع التي ستتأثر بالتعريفات الجديدة السيارات.

ومع ذلك، من المرجح أن تكون بولندا هي الأكثر تضررًا من تعريفات ترامب الجديدة، بسبب علاقاتها الاقتصادية القوية مع ألمانيا التي تعتمد بشكل وثيق على واشنطن، فضلاً عن وجود استثمار أمريكي كبير في بولندا.

وكانت المنظمات غير الحكومية في وارسو قد تأثرت بقرار ترامب بشأن تجميد المساعدات الخارجية، ومع إشعاله حربًا تجارية، يُرجّح أن تتغير حياة البولنديين بشكل كبير.

تعريفات ترامب على أوروبا

في هذا الصدد، تشير أستاذة العلوم الاقتصادية، إلزبيتا ماتشينسكا، إلى أن حروبالتعريفات الجمركية غالبًا ما يكون ضحاياها هم المستهلكون من عامة الشعب.

وتضيف الاقتصادية: “يُثبت التاريخ الاقتصادي أن زيادة التعريفات الجمركية، عاجلاً أم آجلاً، تنعكس على جيوب المستهلكين، سواء في البلد الذي يفرض هذه التعريفات أو في البلد الذي يتعرض لها. فالضرائب تضعف المنافسة في السوق، وعادةً ما تؤدي إلى زيادة في الأسعار، على الأقل مؤقتًا، حيث لا يتكيف الاقتصاد على الفور مع المتطلبات الجديدة.”

وتعتقد الخبيرة أن التدابير الانتقامية من الدول التي يفرض عليها ترامب تعريفاته قد تؤدي إلى دوامة من العوائق التجارية، مما يزيد من خطر التضخم ويضعف النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، فإن فرض الرسوم الجمركية من قبل بلدٍ ما يوحي بأن هناك ضعفًا في التنافس الاقتصادي لديه والقدرة على التكيف، على حد قولها.

وبحسب ماتشينسكا، فإن أخطر ما يمكن أن تؤدي إليه تعريفات الزعيم الجمهوري الجديدة هي الحرب التجارية. إذ لطالما سعى الاقتصاد إلى الحد من “الحمائية” بغية التطور، في حين تشكل التعريفات الجمركية نوعًا منها.

وتتابع: “فيما يتعلق بأوروبا، هناك قلق كبير لأن القارة العجوز تصدّر بوفرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وستؤدي التعريفات الجمركية إلى إضعاف ظروف التصدير، أو قد تؤثر على الصادرات من الناحية الكمية، حيث سيقل الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار. أو، حتى لو لم تنخفض الكميات على المدى القصير، فإن المنتجين سيكون لديهم هوامش ربح أقل. أو سيتعين على المستهلكين في الولايات المتحدة دفع المزيد مقابل السلع القادمة من أوروبا.”

هذا، ويبلغ فائض صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة على الواردات حوالي 160 مليار يورو، وتعد الأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى والسيارات والمحركات أبرز أنواع الصادرات.

أغبى حرب تجارية في العالم

خلال الأيام الماضية، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية مقالًا بعنوان “أغبى حرب تجارية في العالم”، مشيرة إلى المخاطر التي تخلقها إدارة ترامب على الاقتصاد العالمي، الذي سعى طويلًا للاستفادة من العولمة لتعزيز الروابط التجارية، لا سيما في مجال الإنتاج.

وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن تعريفات ترامب يمكن أن تقلل من حجم الصادرات وهوامش أرباح المصنعين. فإذا اضطرت ألمانيا لخفض صادراتها استجابة للتطورات، فهذا سينعكس على بولندا أيضًا التي ستخفض صادراتها إلى هذا البلد.

وتشرح ماتشينسكا: “كما تعلمون، فإن الاقتصادين الألماني والبولندي مرتبطان ارتباطًا وثيقًا لدرجة أن ما يجب أن نتمناه للاقتصاد الألماني هو أفضل ازدهار ممكن.”

وتردف بالقول: “لكن بولندا محظوظة لأن هيكل الاقتصاد البولندي متنوع، ولكننا ما زلنا نعتمد على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.”

التكنولوجيا المالية والاستثمار

ما يضيع في سرد الحرب التجارية بالنسبة للعديد من السياسيين – وبالتأكيد بالنسبة لدونالد ترامب – هو حقيقة أن الواردات الأمريكية ليست مجرد سلع “مادية”، بل هي في المقام الأول من التكنولوجيا المالية، فضلاً عن الاستثمارات الأمريكية الضخمة، التي يقع معظمها في بولندا، توضح الخبيرة البولندية.

وتؤكد على أن الحسابات أكثر تعقيدًا بكثير من قضايا الاستيراد والتصدير التي أثارها ترامب. فهي لا تقتصر على تدفق السلع فحسب، بل تشمل أيضًا تدفق الأشخاص، وكذلك الخدمات.

اعلان

وتوضح قائلة: “لا ينفك الرئيس ترامب يشير إلى أن أوروبا قاسية على الولايات المتحدة لأن بلاده تشتري أكثر من أوروبا وتبيع أقل، ولكن هذا ينطبق فقط على المنتجات المادية، ولا ينطبق على الخدمات، أو شركات التكنولوجيا المالية، التي تعمل وتجني الأموال في سوقنا الأوروبي، وبالتالي ستُجبر أوروبا على فرض ضرائب على تلك شركات.”

وعلى الرغم من أن بولندا ليست مرتبطة بالولايات المتحدة بقوة مثل ألمانيا، إلا أن سياسات ترامب في المجال الاقتصادي قد تنعكس على وارسو تحديدًا من خلال ارتباطها ببرلين.

من جهة أخرى، يمكن أن تؤثر التعريفات الأمريكية على اقتصاد واشنطن نفسه، نظرًا لوجود استثمارات أجنبية في البلاد. “وهنا يبرز السؤال: كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع صادرات الشركات الأجنبية التي يشارك فيها رأس المال الأمريكي؟” تقول ماتشينسكا.