مع تنامي مخاوف أوروبا من تراجع الالتزام الأمريكي تجاه القارة، يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى طرح نقاش حول إمكانية توسيع نطاق المظلة النووية الفرنسية لتشمل شركاء الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تعيد تشكيل ميزان القوى داخل القارة.
تُعتبر فرنسا والمملكة المتحدة الدولتين الوحيدتين في أوروبا اللتين تمتلكان أسلحة نووية، حيث تحتفظ باريس بـ 290 رأسًا نوويًا، مقابل 225 رأسًا تمتلكها لندن. غير أن الفارق الجوهري بين البلدين يكمن في طبيعة سيادتهما على هذه الترسانة. فبينما تتمتع فرنسا باستقلالية كاملة في قراراتها النووية، تعتمد بريطانيا على الولايات المتحدة لتشغيل ترسانتها، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على استخدامها بحرية تامة في حال نشوب حرب.
وبالإضافة إلى ذلك، تختلف وسائل استخدام السلاح النووي في البلدين، إذ تقتصر القدرات البريطانية على إطلاق الأسلحة من الغواصات، بينما تمتلك فرنسا خيارًا إضافيًا يتمثل في استخدام القاذفات المقاتلة لإسقاط رؤوسها النووية، مما يمنحها مرونة أكبر في توظيف ترسانتها.
وتأتي هذه النقاشات استجابة لدعوات داخل ألمانيا، إذ عبّر زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريك ميرتس عن رغبته بفتح حوار مع باريس ولندن حول مستقبل الردع النووي الأوروبي.
وتمثل هذه الدعوة تحولًا في السياسة الألمانية التي لطالما اعتمدت على المظلة النووية الأمريكية لضمان أمنها، ولكن مع التغيرات الجيوسياسية، بات البحث عن بدائل أوروبية أكثر ضرورة.
عقيدة الردع.. هل يمكن أن تصبح أوروبية؟
إن توسيع المظلة النووية الفرنسية يتطلب إعادة تعريف لعقيدة الردع التي تعتمدها باريس. حاليًا، يقتصر الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية الفرنسية على حماية “المصالح الحيوية” للدولة، لكن منح الاتحاد الأوروبي الحماية النووية يعني توسيع هذا المفهوم ليشمل أمن الدول الأعضاء.
إلا أن هذا التوسع ينطوي على مخاطر متزايدة، إذ يمكن أن تصبح فرنسا هدفًا مباشرًا لأي دولة قد تتعرض لضربة نووية فرنسية دفاعًا عن دولة أوروبية أخرى.
وكما يوضح كريستوف واسينسكي، أستاذ السياسة الدولية في جامعة بروكسل الحرة، فإن “توسيع المظلة النووية يعني أننا مستعدون للانتقام النووي نيابة عن دولة أخرى، وهذا يجعلنا عرضة بدورنا لضربة انتقامية”. ويُضيف: “لذا، وبطريقة ما، ستكون فرنسا أيضًا رهينة لما تقترحه”.
هل الترسانة الفرنسية كافية؟
يثير هذا النقاش أيضًا تساؤلات حول مدى قدرة الردع النووي الفرنسي على حماية الاتحاد الأوروبي بأكمله. فعلى الرغم من أن امتلاك بضع مئات من الرؤوس النووية يشكل قوة ردع هائلة، إلا أن البعض يشير إلى أن التوازن العسكري لا يزال يميل لصالح روسيا التي تمتلك 4380 رأسًا نوويًا.
وإنّ زيادة الترسانة الفرنسية لحماية الاتحاد الأوروبي تعني بالضرورة توسيع أنظمة الإطلاق وتعزيز البنية التحتية النووية في الدول الشريكة، مما قد يفرض عبئًا ماليًا كبيرًا على الاتحاد.
يقول واسينسكي: “الأسلحة النووية يمكن أن تتسبب بمقتل الآلاف، بل عشرات الآلاف من القتلى عند إطلاقها، وكذلك بتدمير مناطق واسعة جدًا، لذا فإن امتلاكنا لعدد كبير منها لا يغير بالضرورة الوضع”.
ويبقى السؤال الأهم: من يملك قرار استخدام الأسلحة النووية في حال توسيع المظلة الفرنسية؟ وفقًا لماكرون، فإن سلطة اتخاذ هذا القرار ستظل حصرًا بيد رئيس الجمهورية الفرنسية. لكن هذا يثير تحديًا سياسيًا، إذ أن توسيع الردع النووي يتطلب توافقًا أوروبيًا أوسع، وقد يؤدي إلى تعقيد عملية صنع القرار في لحظات الأزمات.
وفي النهاية، فإن فكرة تحويل الردع النووي الفرنسي إلى درع أوروبي تمثل خطوة جريئة في مسار تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي. لكنها في المقابل، تفتح الباب أمام تحديات سياسية وعسكرية تتطلب توافقًا أوروبيًا عميقًا قبل أن تتحول إلى واقع ملموس.