وكالات : غيرت وكالة إس أند بي جلوبال للتصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد الفرنسي لتصبح سلبية ، مشيرة إلى استمرار الغموض حول الوضع المالي للبلاد بعد فترة طويلة من الاضطرابات السياسية، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ”.
ويعكس التغيير في النظرة “ارتفاع ديون الحكومة وسط ضعف التوافق السياسي لمعالجة العجز الكبير الأساسي في ميزانية فرنسا، في ظل خلفية من آفاق النمو الاقتصادي الأكثر غموضاً”، حسبما قالت الوكالة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وأبقت “إس أند بي” على تصنيفها لفرنسا عند “AA-“، وهو أعلى بسبع درجات من مستوى “السندات غير المرغوب فيها”، ويتماشى مع تصنيف جمهورية التشيك وسلوفينيا.
وجاء قرار “إس أند بي” في الوقت الذي اعتمدت فيه فرنسا ميزانيتها لعام 2025 هذا الشهر بعد معركة برلمانية شاقة أدت إلى انهيار الحكومة في ديسمبر.
ويهدف مشروع القانون المالي النهائي إلى خفض العجز إلى 5.4% من الناتج الاقتصادي هذا العام من حوالي 6% في عام 2024، وهو تعديل أقل طموحا من الخطة الأولية التي كانت تهدف إلى تقليصه إلى 5%.
وقالت وزارة المالية الفرنسية في بيان إن ميزانية 2025 تمثل “نقطة تحول تاريخية” في الجهود المبذولة لتقليص العجز في الميزانية والسيطرة على الدين.
وأضافت الوزارة: “النظرة السلبية تذكير بحجم التحدي المتمثل في إصلاح ماليتنا العامة، وهو تحدٍ تعتزم الحكومة النهوض به”.
وتتوقع “إس أند بي” أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا إلى أقل من 1% هذا العام، مما يزيد من الضغط على التوقعات المالية.
حتى مع اعتماد الميزانية، يظل خطر انهيار حكومي آخر قائما، حيث يفتقر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إلى أغلبية في الجمعية الوطنية. ويرجح أن تعود التوترات مع أحزاب المعارضة في الأشهر القادمة عندما يناقش المشرعون التغييرات المحتملة في نظام التقاعد والقانون المثير للجدل لعام 2023 الذي رفع الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 64 عاما من 62 عاما.
وقال مدقق الحسابات العام في فرنسا في وقت سابق من هذا الشهر إن عجز نظام التقاعد العام من المقرر أن يتسع بشكل حاد في السنوات القادمة، موجهًا تحذيرا قبل المفاوضات.
وظل الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مقياس للمخاطر يُتابع عن كثب، يُتداول إلى حد كبير بين 70 إلى 80 نقطة أساس منذ يونيو، عندما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة. وقد اقترب من 90 نقطة أساس في ذروة البيع العام الماضي، عندما انهارت الحكومة السابقة – بقيادة ميشيل بارنييه – بعد تصويت بحجب الثقة.
وأضر الغموض السياسي والمالي بالفعل بتصنيفات فرنسا، حيث أصدرت “موديز” خفضا غير مُجدول في ديسمبر. وخفضت “إس أند بي” تصنيف فرنسا في نهاية مايو من العام الماضي، قبل الانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن جمعية وطنية بلا أغلبية واضحة.
وقالت “إس أند بي” إنها قد تتخذ إجراءات سلبية إضافية على تصنيف فرنسا إذا لم تتمكن الحكومة من تقليص العجز الكبير في الميزانية بشكل أكبر خلال العامين المقبلين، أو إذا انخفض النمو الاقتصادي عن توقعات الوكالة لفترة طويلة.
إقرأ أيضاً :