أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بيان مشترك عن التوصل إلى اتفاق يهدف إلى تعزيز وحدة الأراضي السورية ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار في شمال وشرق البلاد.
وأكد البيان أن الاتفاق جاء استجابةً للتحديات الراهنة، مع التشديد على ضرورة وحدة الصف الوطني في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، والحفاظ على سيادة الدولة السورية.
أبرز بنود الاتفاق:
- تأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع للتقسيم أو الانفصال.
- دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن المؤسسات العسكرية السورية تحت إشراف وزارة الدفاع، لضمان تكاملها في المنظومة الدفاعية الوطنية.
- إدماج المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكل الدولة السورية، مع الاعتراف ببعض الخصوصيات الإدارية لمناطق شمال وشرق سوريا وفقًا للقانون السوري.
- إدارة مشتركة للمطارات والمعابر الحدودية وحقول النفط والغاز بين الحكومة السورية وقسد، لضمان استفادة جميع السوريين من الموارد الوطنية.
- ضمان عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم وتأمين المناطق المتضررة لضمان الاستقرار.
- محاربة فلول نظام الأسد والجماعات المسلحة المتطرفة عبر تنسيق أمني مشترك بين الحكومة السورية وقسد.
- تمثيل سياسي للإدارة الذاتية في المؤسسات السورية ضمن إطار عملية سياسية إصلاحية تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري.
- إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في شمال وشرق سوريا بما يحقق تكاملها مع المنظومة الأمنية الوطنية ويضمن أمن جميع المواطنين.
- ضمان الحقوق الثقافية واللغوية لجميع المكونات في شمال وشرق سوريا وفق المبادئ الدستورية السورية.
- التعاون في مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة، لضمان حياة كريمة للسكان.
تعهدات والتزامات:
- التزام الحكومة السورية بتنفيذ الاتفاق وفق جدول زمني متفق عليه، بما يعزز الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي.
- التزام قسد بتنفيذ الإجراءات اللازمة لدمج قواتها ضمن الجيش السوري وتعزيز التنسيق الأمني والعسكري مع دمشق.
- دعوة المجتمع الدولي لدعم جهود إعادة الإعمار ورفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأكد البيان أن هذا الاتفاق يشكل خطوة حاسمة نحو توحيد الجهود الوطنية، وإنهاء الخلافات الداخلية، والعمل المشترك لبناء سوريا موحدة وقوية.