نشرت في •آخر تحديث
ألقت إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص بتهمة ارتكاب “انتهاكات ضد المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى الساحل”، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وقالت “سانا” إنه جرى تحول المتهمين إلى القضاء العسكري المختص “لينالوا جزاءهم”. ونشرت صورًا لهم وهم بحضور ضباط الأمن، ومشهدًا من فيديو آخر لأحدهم وهو يقتاد مواطنًا بشكل مهين كدليل على إدانته.
ولم تقدم الوكالة تفاصيل إضافية، كما لم توضح ما إذا كان المحتجزون يتبعون لقوات دمشق الجديدة، أو “جماعات رديفة” كما يصفونها، أو حتى جماعات موالية لبشار الأسد.
وكانت لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات بحق المدنيين، المنشأة حديثًا على ضوء أحداث الساحل، والتي تضمّ 5 قضاة، قد أكدت على استقلاليتها وحيادها، مشيرة إلى أنها تعد قائمة بالمتورطين في قتل وتعذيب المدنيين، الذين وصلت أعدادهم إلى 1093 قتيل على الأقل، حسب المرصد.
وعن آلية العمل، قالت اللجنة إنها ستقوم بفحص مقاطع الفيديو المُنتشرة، على أن تحيلها إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة، وقالت إنها تتوقع أن تنتهي التحقيقات في غضون 30 يومًا.
كما لفتت أنها ستقوم بتحضير لوائج بالشهود على أعمال العنف للتعاون معهم واعدة بحمايتهم، وقالت إنها ستقدم تقريرًا أسبوعيًا حيال النتائج التي تتوصل إليها.
ويطرح بعض المراقبين علامات استفهام حيال آلية التحقيق المتبعة من قبل اللجنة، إذ يُمكن لمراجعة مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، والمقاطع المزيفة، أن يعرضها المحتوى للتلاعب، وهو ما سيؤثر على نتائج التحقيقات.
كما يتساءل البعض عن كيفية اختيار اللجنة للشهود العيان، الذين قد يتعرضون للضغوطات، خاصة في ظل استمرار بعض أعمال العنف، رغم انتهاء العملية، حسبما ذكر المرصد في وقت سابق.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد طالبت، الثلاثاء، حكام دمشق بالإسراع بمحاكمة المسؤولين عن المجازر بحق المدنيين في الساحل، ولاسيما أبناء الطائفة العلوية، الذين يشكلون 10% من السكان في سوريا.
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المنظمة آدم كوغل في بيان إن الإجراءات المتبعة لمقاضاة المتورطين يجب أن تكون “سريعة وواضحة”.