وصف سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الأحداث الأخيرة في الساحل السوري بأنها “انفجار غير مقبول من العنف”، مؤكدًا ضرورة استمرار العملية السياسية لضمان إشراك كافة الأطياف السياسية في البلاد.
جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريدون أوغلو في موسكو الثلاثاء.
وأوضح لافروف أن روسيا تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الحالي في سوريا، مشيرًا إلى أن موسكو تعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان استقرار البلاد وحمايتها من “التهديدات الإرهابية”. وأكد أن الجهود المبذولة تهدف إلى ضمان أمن جميع المواطنين السوريين دون النظر إلى خلفياتهم أو انتماءاتهم.
وفي تعليقه على الاتصالات بين موسكو ودمشق، أشار لافروف إلى أن الحكومة السورية الانتقالية أظهرت “تفهمًا” للمواقف التي تلقتها من روسيا والمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول العربية والولايات المتحدة.
وشدد على أن العملية السياسية يجب أن تستمر في مسارها نحو بناء أسس ثابتة للدولة ووضع دستور جديد.
وفي هذا السياق، يرى دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا تأمل في أن ترى سوريا دولة موحدة ومستقرة، مؤكدًا أن موسكو تسعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة ككل.
من جهة أخرى، في إطار التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين في الساحل السوري، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص بتهمة ارتكاب أعمال عنف غير قانونية ضد المدنيين في إحدى القرى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
ودافعت لجنة تقصي الحقائق، التي تم تشكيلها حديثًا لمتابعة هذه الانتهاكات، عن استقلاليتها وحيادها، مؤكدة أنها ستقوم بفحص الأدلة ومقاطع الفيديو المتداولة قبل إحالتها إلى السلطات المختصة. ومن المتوقع أن تنتهي التحقيقات في غضون 30 يومًا. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد وصلت أعداد الضحايا إلى أكثر من ألف قتيل نتيجة هذه الانتهاكات.