في نتيجة غير متوقعة، حصد حزب الديمقراطيين (Demokraatit) المؤيد للاستقلال والمُنتمي ليمين الوسط أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية في غرينلاند، متفوقًا على الأحزاب التقليدية التي حكمت الجزيرة لسنوات.
وحصل الحزب على ما يقارب 30% من الأصوات، في حين جاء حزب ناليراق (Naleraq) في المرتبة الثانية بحوالي 25%، متقدماً على حزب الإنويت أتاغاتيغيت (Inuit Ataqatigiit – IA) الذي نال أكثر من 21%. أما حزب سيوموت (Siumut) اليساري، فحلّ رابعًا بنسبة قاربت 15%.
لم تكن هذه النتائج مجرد تغير في موازين القوى السياسية، بل عكست أولويات جديدة لدى الناخبين، حيث لم يكن الاستقلال القضية الوحيدة المطروحة، بل برزت ملفات أخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم وحماية التراث الثقافي كعوامل مؤثرة في اختيارات المواطنين. ويعكس فوز حزب الديمقراطيين، الذي يدعو إلى نهج أكثر تدرجًا في مسألة الاستقلال، توجهًا نحو رؤية متوازنة بين الطموحات السياسية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد جاء قرار إجراء الانتخابات في وقت حساس، حيث دعا رئيس الوزراء موتي بوروب إيغيده إلى التصويت المبكر في فبراير/ شباط الماضي، مؤكدًا أن البلاد تحتاج إلى رص الصفوف في ظرف حساس لم تشهده أبدا غريلاند من قبل. وتزامن ذلك مع تصريحات مثيرة للجدل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يُخفِ رغبته في السيطرة على الجزيرة، ففي خطاب أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، قال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستحصل عليها “بطريقة أو بأخرى”.
وتمتلك غرينلاند، التي تتمتع بالحكم الذاتي تحت سيادة الدنمارك، موقعًا استراتيجيًا مهمًا في شمال المحيط الأطلسي، حيث تشكّل نقطة عبور رئيسية للممرات الجوية والبحرية. إلى جانب ذلك، تزخر بثروات طبيعية هائلة، خاصة المعادن النادرة الضرورية لصنع كل شيء بدءا من الهواتف المحمولة إلى تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
وكان من المرتقب أن يفوز في هذا الاستحقاق، حزبُ الإنويت أتاكاتيجيت (الإنويت المتحدون) بزعامة إيجيد، يليه حزب سيوموت، وهما التنظيمان السياسيان اللذان سيطرا في السنوات الأخيرة على المشهد السياسي في غرينلاند.
ويعود تاريخ النقاش حول استقلال غرينلاند التي يبلغ عدد سكانها 56 ألف نسمة على الأقل إلى سنة 2009. وسيتعين على البرلمان الجديد بنوابه ال31 أن يحددوا مستقبل الجزيرة التي تبحث فيما إذا كان الوقت قد حان لإعلان الاستقلال.
فقد دعمت أربعة من الأحزاب الخمسة الرئيسية فكرة الانفصال عن الدنمارك، لكنها اختلفت في مسألة توقيت التنفيذ وآلياته. فبينما يعتبر حزب ناليراق من أشرس المؤيدين للاستقلال، انفصال فوري، يتبنى حزب ديمكراتيت مقاربة أكثر اعتدالا.
في هذا السياق، قال دواين مينيزيس، المدير التنفيذي لمبادرة الأبحاث والسياسة القطبية: برأيي أن مقاربة الاستقلال التي ستفوز، ستقوم في النهاية على كيفية تشكيل حزب ديمكراتيت للحكومة ومع أي حزب”.