صادق الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، الخميس، على مسودة الإعلان الدستوري الخاص بالمرحلة الانتقالية لسوريا، والتي ستمتد خمس سنوات كما تم تحديدها.
وأوضحت لجنة صياغة الدستور أن الإعلان الجديد يتضمن عدة بنود، أبرزها الفصل التام بين السلطات، مع التأكيد على حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، بينما تقتصر الشرعية على مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية.
كما نصّت المسودة على حق مجلس الشعب في عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته، وحقه في استدعاء الوزراء واستجوابهم. بالإضافة إلى عدة نقاط أخرى، منها:
- الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.
- حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
- حق الملكية والمشاركة في العمل والعلم.
- تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
- حل المحكمة الدستورية القائمة.
- التزام سوريا باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
- لرئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ.
- ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
وعقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري من اللجنة المختصة، قال الرئيس الانتقالي: “نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور”.
وتابع: “نتمنى أن يكون هذا تاريخًا جديدًا لسوريا نستبدل فيه الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة”.
من جهتها، قالت اللجنة المكلفة بصياغةالإعلان الدستوري، في مؤتمر صحفي، إنها “سعت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها إلى إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري”.
وأكدت أنها “حرصت على صياغة باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية”.
من جهته، قال عبد الحميد العواك، أحد أعضاء اللجنة والخبير في القانون الدستوري، إن “الدستور الجديد سيحافظ على بعض المواد التي كانت موجودة في الدستور السابق، بما في ذلك النص على أن يكون رئيس الدولة مسلماً، وأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للفقه”، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على تعزيز وتكريس حرية التعبير والإعلام في الصياغة الجديدة.
وتابع قائلًا: “أعتقد أننا جعلنا كل سلطة تمارس عملها وواجباتها وفقًا لما جاء في الإعلان الدستوري. هناك فصل مطلق وصارم بين السلطات، وبالتالي لا تنشأ ديكتاتورية هنا”.
وأردف: “كان لدى بشار الأسد صلاحيات تدمير الدستور. والحقيقة أن دستور 2012 هو من صنع الديكتاتور السابق للبلاد”.