أثار تصديق الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، على مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية ردود فعل متباينة بين الترحيب الحذر والانتقادات الشديدة. وتمتد المرحلة الانتقالية وفق المسودة لمدة خمس سنوات، ما استدعى التساؤل عن مبررات تحديد هذه المدة وضمانات الالتزام بها.
وكانت لجنة صياغة الدستور قد أشارت إلى أن الوثيقة الجديدة تؤكد الفصل بين السلطات، لكنها تحصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، بينما تمنح مجلس الشعب صلاحيات تشريعية خلال المرحلة الانتقالية.
كما تنص المسودة على حق المجلس في عزل الرئيس أو تقليص سلطاته، إلى جانب استدعاء الوزراء واستجوابهم.
بين الترحيب والانتقادات
بدوره، رحّب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، بالإعلان الدستوري، معربًا عن أمله في أن يساهم في استعادة سيادة القانون ويدفع بمرحلة انتقالية شاملة ومنظمة. كما دعا إلى إجراء تحقيق مستقل في أحداث العنف الأخيرة، مشددًا على ضرورة تعاون السلطات المؤقتة مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.
على الجانب الآخر، واجه الإعلان انتقادات واسعة، إذ اعتبر مجلس سوريا الديمقراطية أن الشرع يكرر ما كان فعله الرئيس السابق بشار الأسد فيما يخص الدستور والقوانين، معتبراً أن الإعلان الجديد “غير شرعي” ولا ينسجم مع الاتفاقيات الموقعة بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية. كما حذّر المجلس من أن إبراز الشريعة في إدارة الدولة قد يؤدي إلى فوضى جديدة في البلاد.
وفي موقف لافت، وصف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري، الحكومة الانتقالية بأنها “متطرفة”، مستبعدًا إمكانية التوصل إلى أي توافق معها، ومشككًا في شرعيتها، بل واعتبرها مطالَبة بالعدالة الدولية.
كما انتقدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا الإعلان الدستوري، معتبرة أنه يتجاهل تنوع سوريا، ويعيد إنتاج سياسات حزب البعث، لافتة إلى غياب الاعتراف بالمكونات المختلفة من كرد وعرب وغيرهم.
جدل واسع في الفضاء الرقمي
في الفضاء الإلكتروني، تباينت ردود الفعل على الإعلان الدستوري، حيث لقي بعض الترحيب، خاصة فيما يتعلق بتجريم تمجيد النظام السابق، إلا أن الانتقادات كانت الأكثر حضورًا، والتي وتركزت على عدة نقاط، أبرزها الصلاحيات الواسعة التي مُنحت للرئيس، وتجاهل التنوع العرقي والديني في سوريا، إضافة إلى اعتماد الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع.
إحدى رواد منصة إكس، رحّبت بتجريم تمجيد النظام السابق، قائلة: “سوريا التي كانت تُعرف بسوريا الأسد، أصبح فيها تمجيد الأسد جريمة يعاقب عليها القانون”.
فيما علّقت الإعلامية السورية صبا مدور عبر منصة “إكس” أيضاً على “قانون تجريم إنكار جرائم الأسد”، معتبرة أنه خطوة نحو العدالة، قائلة: “هذا القانون يثبت حقائق التاريخ، ويمنع تحريفها، وهو خطوة لتحقيق العدالة لضحايا نظام الأسد، لكنه يحتاج لواحق ليكتمل معناه، تقتضي بإنشاء محاكمات وطنية لمحاسبة كبار المسؤولين في النظام السابق”.
لكن الانتقادات طغت على ردود الفعل، حيث قال أحد المستخدمين: إن “الإعلان الدستوري كان خيبة أمل كبيرة، فهو يمنح صلاحيات غير محدودة لرئيس المرحلة الانتقالية، مما قد يؤدي إلى استبداد جديد” .
في حين تساءل آخر: “ما مبرر فترة انتقالية لخمس سنوات؟ ومن يضمن التزام الجولاني بهذه المهلة وهو الذي أخلّ بوعوده منذ البداية؟ “.
وعلّق علّق آخر بلهجة ساخرة: “الإعلان الدستوري مرعب، لا اعتراف بالتنوع، والفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، والرئيس يجب أن يكون مسلمًا… لماذا لا تستنسخون دستور تركيا؟ “.
ومع احتدام الجدل، يبدو أن الإعلان الدستوري سيواجه تحديات كبيرة قبل أن يتحول إلى إطار حاكم للمرحلة الانتقالية في سوريا. وبينما يرى البعض أنه خطوة نحو الاستقرار، يعتبره آخرون محاولة لإعادة إنتاج أنظمة استبدادية بغطاء قانوني جديد، ما يجعل مسار العملية الانتقالية أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.