في ضربة لأذرع واشنطن الإعلامية في الخارج، قطعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التمويل عن إذاعة صوت أمريكا وراديو أوروبا الحرة وشبكات البث الأجنبية الأخرى. وتم وضع مئات الموظفين في إجازة “إدارية”
أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة تخفيضات واسعة النطاق في إذاعة صوت أميركا وإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية وبرامج حكومية أخرى التي تأسست بهدف الدفاع عن الديمقراطية حسب ما تقول واشنطن. وقال مدير المنظمة إنه تم وضع جميع موظفي إذاعة صوت أمريكا في إجازة “إدارية”.
بعد فترة وجيزة من تمرير الكونغرس لمشروع قانون التمويل الأخير، أصدر ترامب الجمعة أوامر لإدارته بتقليص وظائف العديد من الوكالات إلى الحد الأدنى الذي يتطلبه القانون. وشملت هذه الهيئات وكالة الإعلام الأمريكية العالمية، وهي منظمة حكومية ممولة من الميزانية التي تتبع لها إذاعة صوت أمريكا وإذاعة أوروبا الحرة وآسيا وإذاعة مارتي التي تبث الأخبار باللغة الإسبانية إلى كوبا.
وفي صباح يوم السبت، كتبت كاري ليك، المرشحة الخاسرة لمنصب حاكم ولاية أريزونا ومجلس الشيوخ الأمريكي الذي عينه ترامب مستشارًا كبيرًا للوكالة، على موقع “إكس” أنه على موظفي المؤسسات المذكورة فحص بريدهم الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات.
ويتحدث الفيديو الذي نشرته ليك عن تدابير خفض التكاليف ولكنه لا يذكر بالاسم موظفي صوت أمريكا أو مهمتها. وقد تم تصوير الفيديو في مبنى استأجرته إذاعة صوت أمريكا، والذي وصفته ليك بأنه وسيلة إهدار للمال. وقالت إنها ستحاول إنهاء عقد إيجار المبنى الذي استأجرته الوكالة لمدة 15 عاماً.
وأضافت: “نحن نبذل كل ما في وسعنا لإلغاء العقود التي يمكن إلغاؤها، وتوفير المال، وتقليل عدد الموظفين والتأكد من عدم إساءة استخدام أموالكم”.
تضع الرسالة الموظفين في إجازة إدارية وتقول إنهم سيستمرون في الحصول على رواتبهم ومزاياهم “حتى يتم إخطارهم بخلاف ذلك”. كما تطلب الرسالة من الموظفين عدم استخدام مرافق وكالة الإعلام العالمية وإعادة المعدات مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
“هدية لأعداء أمريكا”
وفي رد على قرار ترامب، قال مدير المنظمة مايكل أبراموفيتز في بيان: “للمرة الأولى منذ 83 عاماً، توقفت إذاعة صوت أميركا اللامعة عن العمل”. وأضاف أن جميع موظفي المنظمة البالغ عددهم 1300 شخص تقريبًا قد أُعطوا إجازة.
وقال أبراموفيتز: “تعمل إذاعة صوت أمريكا على تعزيز الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خلال سرد قصة الولايات المتحدة وتقديم أخبار ومعلومات موضوعية ومتوازنة، خاصة لأولئك الذين يعيشون تحت وطأة الاستبداد”.
وقال أحد المراسلين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالتحدث إلى الصحافة: “توقعنا حدوث شيء كهذا، وقد حدث اليوم”.
وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود“، وهي منظمة دولية غير حكومية، إنها “تدين هذا القرار باعتباره خروجاً عن الدور التاريخي للولايات المتحدة كمدافع عن حرية الإعلام وتدعو واشنطن إلى إعادة إذاعة صوت أمريكا وتحث الكونغرس والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ضد هذه الخطوة غير المسبوقة” حسب تعبيرها.
كما أرسلت وكالة الإعلام العالمية الأمريكية إشعارات تفيد إنهاء المنح المقدمة لإذاعة آسيا الحرة وغيرها من البرامج التي تقع تحت إشرافها. تبث إذاعة “صوت أمريكا” الأخبار المحلية الأمريكية إلى بلدان أخرى، وغالباً ما تترجم إلى اللغات المحلية. أما “راديو آسيا الحرة” و”راديو أوروبا الحرة” و”مارتي” فتبث أخباراً موجهة نحو البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية في تلك المناطق، وخاصة الصين وكوريا الشمالية وروسيا.
وقال رئيس الشبكة ومديرها التنفيذي ستيفن كابوس في بيان: “إن إلغاء اتفاقية منحة راديو أوروبا الحرة/راديو الحرية سيكون هدية كبيرة لأعداء أميركا”.
تصل الشبكتان معاً إلى حوالي 427 مليون شخص. ويعود تاريخ تأسيسها إلى فترة الحرب الباردة وهي جزء من المنظمات الممولة من الحكومة هدفها توسيع نفوذ الولايات المتحدة ومحاربة الاستبداد. وتشمل هذه المنظمات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي طالتها أيضا إجراءات ترامب بعد اعتراضه على أدائها.
وتمثل هذه التخفيضات ضربة قوية لعنصر أساسي في نظام ما بعد الحرب الباردة، والذي لطالما حظي بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ومن بين المديرين التنفيذيين في إذاعة صوت أمريكا ديك كارلسون، والد الصحفي المحافظ تاكر كارلسون.
وقال توماس كينت، الرئيس والمدير التنفيذي السابق لإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية، إن نوايا ترامب تجاه هذه الوكالات لا تزال غامضة. واعتبر أنه بدون هذه المصادر الإخبارية، سيكون من الصعب على واشنطن إيصال رسالتها إلى العالم.
اعلانوقال كينت، وهو مستشار أخلاقيات الإعلام الدولي: “بدون البث الدولي، ستكون صورة الولايات المتحدة وإدارة ترامب في أيدي الآخرين، بما في ذلك معارضو الإدارة، (وكذلك) الدول والأشخاص الذين ينظرون إلى الولايات المتحدة كعدوّ”.
كما يشمل أمر ترامب بتقليص عدد من الوكالات الحكومية الأخرى الأقل شهرة مثل مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء (وهو مركز أبحاث غير حزبي)، ومجلس الوكالات الأمريكي الذي يُعنى بظاهرة التشرد، إلى جانب صندوق المؤسسات المالية لتنمية المجتمع.