على الرغم من أن تعاطي القنب الهندي (الحشيش) أو الماريجوانا محظور في السويد، باستثناء الحالات الطبية المعينة، إلا أن بعض الشركات تتمكن من بيعه بشكل قانوني دون التعرض للملاحقة الأمنية. فكيف يتم ذلك؟
قامت قناة “SVT” السويدية بزيارة مصنع يقع خارج مدينة غوتنبرج، جنوب غرب البلاد، حيث يتم بيع منتجات تحتوي على مادة القنب بغطاء قانوني، من خلال إنتاجها بتركيبات كيميائية معينة تحافظ على تأثيرها، لكن تجعلها خارج نطاق المساءلة القانونية.
وقد أجرى الصحفيون مقابلة مع مدير المصنع، الذي أوضح كيف يمكن استغلال بعض الثغرات القانونية واستخدام الحيل التسويقية، بالإضافة إلى تطوير المنتجات لتجنب المحاسبة عند إنتاج مواد القنب مثل السجائر الإلكترونية ومنتجات السعوط (السنابس) والحلويات.
وقال المدير للقناة إن مبيعات الشركة وصلت إلى حوالي 3.5 مليون كرونة سويدية (347 ألف دولار)، وتجاوزت أرباحها مليون كرونة (99 ألف دولار)، وسط إقبال متزايد على المنتجات في السوق.
في السويد، توجد العديد من أنواع القنب، ولكن يتم تصنيف عدد قليل منها فقط كمخدرات. ويستفيد المصنّعون من هذه الثغرات لبيع المخدّر عن طريق تعديل تركيبة الكيميائية بشكل طفيف لجعلها قانونية مع الحفاظ على تأثيرها.
بعد تصنيع هذه المنتجات، تصنف الشركات هذه المواد كـ “مواد تجميعية” بدلاً من تصنيفها كـ “منتجات للاستهلاك”، مما يجعلها خارج نطاق التشريعات الغذائية أيضًا.
وقد أثار هذا التقرير جدلًا واسعًا في السويد، حيث انقسم الرأي العام بين من يعتبره تحايلًا على القانون، ومن يراه وسيلة “مخففة” يمكن أن تكون بديلاً عن التجارة غير المشروعة للمخدرات، خاصة في ظل وجود “نظرة سلبية” لاستهلاك هذا المخدّر في المجتمع السويدي.
ووفقًا لشركة “وي داتش” الهولندية المتخصصة، تتبع ستوكهولم نهجًا صارمًا تجاه القنب، ويعتبر استهلاكه محط انتقادات اجتماعية. ومع ذلك، تسمح السلطات باستخدامه في بعض الحالات الطبية ضمن قيود معينة. إذ يمكن الحصول على الأدوية التي تحتوي على القنب بدون وصفة طبية، ولكن يُمنع بيعها في “المستوصفات”.