منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعات نمو منطقة اليورو بسبب التوترات التجارية

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يشهد الاقتصاد الأوروبي انتعاشًا أضعف من المتوقع، حيث تؤثر الاضطرابات التجارية والتضخم المستمر على ثقة الأسواق وتوجهات الاستثمار.

وفي تقريرها الاقتصادي المؤقت لشهر مارس 2025، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 1.0% لعام 2025، مقارنةً بتقديرها السابق البالغ 1.3% في ديسمبر الماضي، مشيرةً إلى تباطؤ الاستثمار وضعف ثقة المستهلكين نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتجارية.

لم يقتصر التخفيض على منطقة اليورو، بل شملالاقتصاد العالمي أيضا، حيث قلصت المنظمة تقديراتها للنمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1%، محذرةً من أن التوترات التجارية والضغوط التضخمية قد تعيق مسار التعافي الاقتصادي العالمي.

ألمانيا حلقة ضعيفة

يُظهر التوسع المتوقع في منطقة اليورو بنسبة 1.0% في 2025 انخفاضًا قدره 0.3 نقطة مئوية عن توقعات ديسمبر. وتواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أكبر خفض في التوقعات، حيث من المنتظر أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بـ0.7% في التقديرات السابقة.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن “عدم اليقين المتزايد يبقي النمو ضعيفًا” في جميع أنحاء منطقة اليورو، حيث خُفضت توقعات النمو لعام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية أيضًا إلى 1.2%.

وترجع هذه التعديلات السلبية إلى ضعف الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يحد من فرص حدوث انتعاش اقتصادي قوي في المنطقة.

إلى جانب ألمانيا، شهدت فرنسا وإيطاليا تعديلات طفيفة عبر تخفيض التقديرات إلى 0.8% و0.7% على التوالي، مما يعكس استمرار التباطؤ الاقتصادي فيالاقتصادات الكبرى بالمنطقة.

في المقابل، تبقى إسبانيا النقطة الأكثر إشراقًا نسبيًا، حيث توقعت المنظمة نموًا بنسبة 2.6% في 2025 و2.2% في 2026، وهي مستويات أعلى بقليل من التقديرات السابقة، مما يعكس أداءً اقتصاديًا أكثر استقرارًا مقارنة ببقية دول منطقة اليورو.

تزايد الحواجز التجارية وعدم اليقين الاقتصادي يهددان النمو العالمي

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن تصاعد الحواجز التجارية وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي قد يُضعف النمو الاقتصادي العالمي بشكل أكبر، مما يزيد من الضغوط التضخميةويعرقل الاستقرار الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن “تجزئة الاقتصاد العالمي باتت مصدر قلق رئيسي”، موضحًا أن التوسع في فرض القيود التجارية سيؤثر سلبًا على النمو العالمي، وقد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل واسع النطاق.

وفقًا لتقديرات المنظمة، فإن استمرار انتشار القيود التجارية قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.3% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما قد يرتفع معدل التضخم السنوي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، مما يعكس تأثيرًا سلبيًا طويل الأمد على الأسواق.

أمريكا الشمالية الأكثر تضررًا من الاضطرابات التجارية

تشير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الاقتصاد في أمريكا الشمالية سيتأثر بشدة جراء التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب مؤخرًا.

وقد واجهت كل من المكسيك وكندا أكبر التخفيضات في التوقعات الاقتصادية، حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك لعام 2025 بنسبة 1.3%، وهو تخفيض حاد بلغ 2.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات ديسمبر الماضي، مما يعكس التأثير المباشر للتوترات التجارية والسياسات الحمائية على الاقتصادات الإقليمية.

تباطؤ النمو في أمريكا الشمالية وتأثيرات سلبية على كندا والمكسيك

وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في كندا بمقدار 1.3 نقطة مئوية، ليصل إلى 0.7% فقط في عام 2025، بينما تم تعديل توقعات الاقتصاد الأمريكي إلى 2.2%، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات ديسمبر الماضي.

ووفقًا للمنظمة، فإن كندا والمكسيك ستواجهان التأثيرات السلبية الأكثر حدة، نظرًا لانكشافهما التجاري الكبير على الولايات المتحدة، في ظل السياسات الحمائية المتزايدة.

اعلان

التضخم يستمر رغم تباطؤ الطلب

ورغم تباطؤ نمو الأسعار منذ ذروة 2022، لا يزال التضخم يشكل تحديًا رئيسيًا. وتتوقع المنظمة أن يبقى معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.2% في 2025 قبل أن ينخفض إلى 2.0% في 2026، بينما يستمر تضخم الخدمات في الضغط على الأسواق بفعل نقص العمالة وارتفاع أسعار السلع تدريجيًا من مستويات متدنية.

في المملكة المتحدة، يتوقع أن يبقى التضخم أعلى لفترة أطول، بمتوسط 2.7% خلال 2025 قبل أن ينخفض إلى 2.3% في 2026. أما في الولايات المتحدة، فترجح المنظمة أن يظل التضخم الأساسي أعلى من أهداف الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2026، مع تقديرات ببلوغه 2.8% في 2025.

سياسات نقدية حذرة وتوقعات بتيسير تدريجي

ومع استمرار التضخمفوق المستوى المستهدف، لا يُتوقع أن تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بشكل سريع.

• البنك المركزي الأوروبي (ECB) سيخفض الفائدة تدريجًا، مع توقعات بوصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% بحلول أواخر 2025.
• بنك إنجلترا سيتبع نهجًا محسوبًا في تخفيف السياسة النقدية.
• الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يُتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2026.
• اليابان ستواصل خروجها البطيء من السياسة النقدية المتساهلة.

دعوة لتعزيز التعاون والإصلاحات الهيكلية

أوكد تقرير المنظمة ضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من تفتت الاقتصاد العالمي، مشددًا على أهمية إيجاد حلول مشتركة ضمن النظام التجاري العالمي.

اعلان

وذكر التقرير أن تحسين مستويات المعيشة يعتمد على تعزيز مرونة سلاسل التوريد، إلى جانب إصلاحات هيكلية لرفع الإنتاجية، وتقليل الأعباء التنظيمية، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية. كما سلط الضوء على أن الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي قد يحقق فوائد كبيرة للإنتاجية على المدى الطويل.

كما حذرت المنظمة من أن “المخاطر الاقتصادية لا تزال كبيرة”، حيث يواجه الاقتصاد العالمي تصاعد التوترات التجارية، وعدم اليقين السياسي، واستمرار التضخم، مما قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع نطاقًا في الأسواق العالمية.

ورغم إظهار الاقتصاد العالمي مرونة حتى الآن، إلا أن التقرير يؤكد أن المستقبل يظل ضبابيًا في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية المتزايدة.