طهران- عاد الملف النووي الإيراني إلى واجهة الاهتمام مع انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، حيث تباينت المواقف بين الدعوات إلى استئناف الحوار الدبلوماسي والضغوط الرامية إلى فرض مزيد من القيود على الأنشطة النووية الإيرانية.
وبينما تؤكد طهران التزامها بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحقها في تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية، تثير بعض الأطراف مخاوف بشأن مستويات التخصيب المتزايدة.
وفي هذا المشهد المعقد، تسعى قوى دولية، مثل الصين وروسيا، إلى الدفع نحو مسار تفاوضي يراعي مصالح جميع الأطراف، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية عن مستقبل الاتفاق النووي واحتمالات التوصل إلى تفاهمات جديدة في ظل التوازنات الدولية الراهنة.
-
ما الذي دار في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي؟
في 12 مارس/آذار الحالي، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة برنامج إيران النووي، وذلك بطلب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية، بسبب القلق المتزايد من زيادة إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب.
خلال الجلسة، حذرت المملكة المتحدة من إمكانية إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران إذا استمرت في مسارها الحالي، مؤكدة ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
-
كيف تبدو علاقة طهران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقد إيران بسبب تقليص تعاونها مع تحقيقات الوكالة بشأن مواقع نووية غير معلنة، وأشار القرار إلى وجود آثار يورانيوم في مواقع لم تقدم إيران تفسيرات مقنعة لها.
ردا على ذلك، هددت إيران باتخاذ “إجراءات صارمة” إذا أصدر مجلس حكام الوكالة قرارا ضدها، مؤكدة استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية بشرط عدم ممارسة الضغوط عليها.
-
كيف تتعامل طهران مع طرح الإدارة الأميركية وباقي القوى الفاعلة؟
تتبنى الإدارة الأميركية الحالية سياسة حازمة تجاه البرنامج النووي الإيراني، كما أعلن الكرملين في الخامس من مارس/آذار الحالي أن المحادثات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة ستشمل مناقشة الملف النووي الإيراني، مما يشير إلى أهمية هذا الملف في العلاقات الدولية.
وبعد يوم من جلسة الأمن المغلقة، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفراء كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا احتجاجا على الجلسة المغلقة بشأن برنامجها النووي، وبعد إشارة بريطانيا إلى إمكانية إعادة فرض عقوبات لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، رغم تأكيد طهران على سلمية برنامجها النووي.
وفي 14 مارس/آذار الحالي، استضافت بكين اجتماعا ثلاثيا ضم نواب وزراء خارجية الصين وروسيا وإيران لمناقشة مستقبل الاتفاق النووي، حيث أكدت الصين وروسيا دعميهما لإيران، مشددين على أن الحوار يجب أن يكون قائما على الاحترام المتبادل ورفع جميع العقوبات عن إيران.
-
ما الجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل للأزمة النووية؟
تُظهر هذه التطورات تعقيد الملف النووي الإيراني وتعدد الأطراف المعنية به، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لتجنب تصعيد قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.
ويرى أستاذ العلوم السياسية مصطفى نجفي -في حديثه للجزيرة نت- أن جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتحديدا قضية تخصيب اليورانيوم، جاءت بناء على طلب بعض الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، بهدف تحقيق هدفين رئيسيين: أولهما توحيد موقف القوى الكبرى لاحتواء البرنامج النووي الإيراني.
فبحسب نجفي، تسعى الدول الغربية إلى تقريب وجهات نظر القوى الكبرى والأعضاء الدائمين في المجلس بشأن الملف النووي الإيراني والعمل على الحد من أنشطته، ويشير إلى أن غياب اتفاق جديد مع إيران والانهيار الفعلي للاتفاق النووي دفع الدول الغربية إلى البحث عن وسائل للحد من تقدم إيران النووي، سواء عبر المفاوضات أو عبر أدوات الضغط المختلفة، إلى حين التوصل إلى اتفاق جديد أو اتخاذ خطوات أخرى.
أما الهدف الثاني فهو تهيئة الأرضية لإعادة الملف النووي إلى الأجندة الأمنية الدولية، حيث يوضح نجفي أن هناك مساعي غربية لإعادة تسييس الملف النووي الإيراني على المستوى الدولي وتفعيل آلية “سناب باك” (إعادة فرض العقوبات)، مما قد يمهد لمزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على طهران.
-
ما إمكانية أن يتصاعد التوتر خلال الأشهر المقبلة؟
يشير أستاذ العلوم السياسية نجفي إلى أن تصريحات الترويكا الأوروبية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، بالإضافة إلى جهوده لتقديم تقرير شامل عن الأنشطة النووية الإيرانية بحلول يونيو/حزيران، والجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، تعكس جميعها وصول الأزمة النووية إلى مرحلة حساسة وحاسمة بين إيران والغرب.
وبحسب نجفي، فإن المسار الحالي لا يُنذر إلا بمزيد من التوتر، متوقعا أن يشهد الملف النووي الإيراني تصعيدا في الأشهر القادمة، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي، بل ربما يمتد ليؤثر على ملفات إقليمية أخرى، مما قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة.