أفادت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن عدد النازحين داخليا في هايتي تضاعف ثلاث مرات خلال العام الماضي، متجاوزا عتبة المليون شخص، نصفهم من الأطفال، وذلك في ظل تصاعد العنف الذي ترك أكثر من ستة ملايين شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.
وفي إطار استجابتها للأزمة، يجري نائب المدير التنفيذي لليونيسف، تيد شيبان، زيارة ميدانية إلى هايتي، حيث يتفقد الملاجئ والعيادات والمدارس التي تمولها أو تدعمها المنظمة.
وأكد شيبان أن أولوية اليونيسف تتمثل في تقديم الدعم للنازحين داخليا، الذين يواجهون أوضاعا صعبة داخل الملاجئ في العاصمة بورت أو برنس ومدن أخرى.
وأثناء الزيارة، تفقد شيبان أحد الملاجئ الذي يضم 7000 شخص داخل مدرسة صممت أصلا لاستيعاب 700 طالب فقط. ووصف شيبان، الذي عاش في هايتي قبل عدة سنوات، الوضع الحالي بأنه “غير مسبوق” من حيث حدته وتعقيداته.
وأوضح شيبان أن تقديرات اليونيسف تشير إلى أن 30% إلى 50% من أعضاء العصابات المسلحة هم من المراهقين، “وأحيانا أطفال”.
ونوه إلى أن البروتوكولات الموقعة بين الحكومة في هايتي وبعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات تنص على تسليم القصر الذين يتم اعتقالهم إلى جهات مدنية تعمل على إعادة إدماجهم في المجتمع، مؤكدا على ضرورة التعامل معهم كأطفال وليس كمجرمين.
وفي بلد يعيش أكثر من 60% من سكانه بأقل من 4 دولارات يوميا، ويعاني مئات الآلاف من الجوع أو يقتربون من حافة المجاعة، أصبح تجنيد الأطفال أمرا شائعا وسهلا بالنسبة للعصابات.
وتواصل اليونيسف عملها بالشراكة مع السلطات الهايتية لتنفيذ برامج تهدف إلى إعادة إدماج الأطفال القصر وتعليمهم، ولكن نقص التمويل يشكل تحديا كبيرا.
وأوضح تيد شيبان أن المنظمة تحتاج هذا العام إلى 272 مليون دولار أمريكي لتنفيذ هذه البرامج، لكنها لم تجمع حتى الآن سوى 15 مليون دولار فقط، ما يخلق فجوة تمويلية كبيرة تهدد استدامة الجهود.
يذكر أن هايتي قد انزلقت إلى الفوضى بعد اغتيال رئيسها جوفينيل مويس في يوليو/تموز 2021.
وتصاعدت أعمال العنف بشكل كبير في أوائل عام 2024، عندما شنت العصابات هجمات عنيفة أدت إلى اقتحام اثنين من أكبر سجون البلاد، وإطلاق سراح أكثر من 4000 سجين، والسيطرة على القوات الدولية في العاصمة، وإرباك قوات الأمن الهايتية بشكل كامل.