ازدهرت في عالم التجسس الرقمي، صناعة مشبوهة تُعرف بـ”برمجيات المراقبة السرية” أو “stalkerware”، إذ يتم الترويج لها كأدوات تساعد الأزواج على التجسس على شركائهم سرًا.
وأصبحت الشركات التي تدعي حماية بيانات مستخدميها، هي نفسها فريسة للاختراقات، إذ أدى ذلك إلى تسريب كميات هائلة من المعلومات الشخصية والحساسة.
وبحسب الاحصائيات الحديثة، فإن 25 شركة تجسس إلكتروني قد تعرضت منذ عام 2017، لعمليات اختراق وتسريبات ضخمة، من بينها بعض الشركات التي تم اختراقها عدة مرات.
يذكر أن أحدث هذه الاختراقات هو “شركة SpyX” التي تسببت في تسريب بيانات لتقريبا مليوني ضحية، وذلك بعد اختراقها منتصف عام 2024.
كما شهد عام 2024، اختراقات ضخمة استهدفت شركات عدة، وأدى ذلك إلى كشف الرسائل والصور وسجلات المكالمات ومواقع الضحايا، بالإضافة إلى تذاكر الدعم الفني التي تحتوي على معلومات شخصية حساسة. حتى أن بعض هذه الشركات أغلقت بالكامل بسبب هذا الاختراق.
وبحسب تحقيقات عديدة، فإن التجسس الإلكتروني الذي يستخدم لمراقبة الشركاء المشتبه في خيانتهم، يؤدي إلى أضرار جسدية ونفسية خطيرة على الضحايا، إذ أصبح يستخدم في سياقات أكثر خطورة، مثل العنف المنزلي والمطاردة الرقمية.
إن استخدام برامج التجسس لمراقبة الشركاء أو الأطفال من دون علمهم، يعد “غير أخلاقي”، كما أنه جريمة في العديد من الدول.
وأثبتت هذه الشركات فشلها، في حماية بيانات مستخدميها وضحاياها، على حد سواء. لذا، بدلاً من اللجوء إلى وسائل مراقبة غير قانونية، ينصح الخبراء باستخدام أدوات الرقابة الأبوية الرسمية والشفافة، التي توفرها الشركات الكبرى التي تحترم الخصوصية وتحمي البيانات.