ليلة ثانية من الاحتجاجات في إسطنبول تنديدا باعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو

احتشد الآلاف من الأشخاص خارج مبنى بلدية إسطنبول لليلة الثانية على التوالي احتجاجا على اعتقال عمدة المدينة، وهو ما اعتبره الكثيرون محاولة لإقصاء منافس رئيسي من السباق الرئاسي المقبل.

وألقي القبض على أكرم إمام أوغلو، وهو معارض سياسي بارز للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد مداهمة مقر إقامته فجر الأربعاء في إطار تحقيقات في مزاعم فساد ووللاشتباه في علاقته بمنظمات إرهابية.

ويتهم الادعاء العام إمام أوغلو باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب مالية، بما في ذلك منح عقود حكومية بطريقة غير قانونية.

وفي تحقيق منفصل، وُجهت لرئيس بلدية اسطنبول تهمة مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور، من خلال تشكيل تحالف مع جماعات كردية من أجل الانتخابات البلدية في إسطنبول بحسب تلك المزاعم.

وتصنف تركيا وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزبَ العمال الكردستاني، الذي يقف وراء تمرد مستمر منذ عقود في تركيا، مصنف كمنظمة إرهابية.

ولم يتضح بعد متى ستبدأ السلطات في استجواب رئيس البلدية، الذي يمكن احتجازه دون توجيه اتهامات لمدة تصل إلى أربعة أيام.

ويقول محللون إن إمام أوغلو قد يتم عزله من منصبه واستبداله بـ”رئيس بلدية مؤتمن” إذا تم اتهامه رسمياً بالارتباط بحزب العمال الكردستاني.

وقد أدى اعتقال السياسي المعارض إلى تعميق المخاوف بشأن الديمقراطية وأثار احتجاجات في إسطنبول وأماكن أخرى في البلاد، على الرغم من حظر التظاهر في المدينة لمدة أربعة أيام وإغلاق بعض الطرق.

كما ألقت الأزمة بظلالها على بورصة اسطنبول حيث أثارت صدمة في الأوساط المالية، مما أدى إلى وقف مؤقت للتداول يوم الأربعاء لمنع عمليات البيع بدافع الذعر.

حزب العدالة والتنمية يرفض الاتهامات بالتدخل في الشأن العام

يرى المنتقدون أن حملة القمع الجارية هي محاولة من أردوغان لتمديد حكمه الذي استمر لأكثر من عقدين من الزمن بعد الخسائر الكبيرة التي مُني بها حزبه الحاكم في الانتخابات المحلية العام الماضي.

ويرفض المسؤولون الحكوميون الادعاءات بأن الإجراءات القانونية ضد شخصيات المعارضة لها دوافع سياسية ويصرّون على أن القضاء يعمل بشكل مستقل.

ورفض عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، مزاعم المعارضة بأن الاعتقالات مدبرة من قبل الحكومة وحث على احترام الإجراءات القضائية.

وقال جليك للصحفيين: “ما يجب على السياسي أن يفعله هو اتباع العملية القضائية”. وأضاف “لا أحد منا لديه أي معلومات عن محتوى الملف (الجنائي)”.

كما رفض أيضاً الاتهامات التي وجهها حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بأن اعتقال رئيس البلدية يرقى إلى مستوى الانقلاب قائلاً: “إن اسم حزبنا ورئيسنا لا يمكن أن يرتبطا إلا بالديمقراطية – وهي الوجه المعاكس للانقلاب”.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال وزير الداخلية علي يرليكايا إن السلطات احتجزت عشرات الأشخاص لمشاركتهم محتوى “استفزازيا” على وسائل التواصل الاجتماعي يتناول احتجاز إمام أوغلو.

اعلان

وقد حددت السلطات 261 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي شاركت منشورات يُزعم أنها تحرض على الكراهية العامة أو الجريمة، بما في ذلك 62 حسابًا يديرها أشخاص مقيمون في الخارج، حسبما كتب يرليكايا على موقع X.

وقد تم اعتقال ما لا يقل عن 37 من أصحاب الحسابات المشتبه بهم ولا تزال المساعي مستمرة لاعتقال مشتبه بهم آخرين.

وجاء اعتقال إمام أوغلو قبل أيام فقط من الموعد المتوقع لترشيحه كمرشح رئاسي لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية المقرر إجراؤها يوم الأحد.

وقال زعيم الحزب إن تلك الانتخابات ستجري كما هو مخطط لها.

اعلان

إمام أوغلو واتهامات أخرى

قبل اعتقاله، واجه إمام أوغلو بالفعل العديد من القضايا الجنائية التي قد تؤدي إلى صدور أحكام بالسجن وحظر نشاطه السياسي.

كما أنه استأنف أيضاً الحكم الصادر عام 2022 والذي أدانه بتهمة إهانة أعضاء المجلس الانتخابي الأعلى في تركيا، وهي قضية قد تؤدي إلى حظره سياسياً.

من جهة أخرى، ألغت إحدى الجامعات شهادته قبل أيام، مستشهدةً بمخالفات مزعومة في نقله عام 1990 من جامعة خاصة في شمال قبرص إلى كلية إدارة الأعمال فيها، وهو قرار قال إمام أوغلو إنه سيطعن فيه.

ويمنع قرار إلغاء الشهادة إمام أوغلو فعليًا من الترشح للرئاسة، حيث يتطلب المنصب أن يكون المرشحون من خريجي الجامعات.

اعلان

وكان السياسي المعارض قد انتُخب عمدة لأكبر مدينة تركية في مارس 2019، وهو ما شكل ضربة تاريخية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس، والذي سيطر على إسطنبول لمدة ربع قرن.

فقد حاول الحزب الحاكم إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، بدعوى وجود مخالفات.

وأدى الطعن إلى إعادة الانتخابات بعد بضعة أشهر، وانتهى السجال بفوز إمام أوغلو مجددا.