صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، يوم السبت، على مقترح قدّمه وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، يقضي بإنشاء “إدارة خاصة” للإشراف على ما وصفته إسرائيل بـ”الانتقال الطوعي” لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن هذه الإدارة ستتولى تنظيم إجراءات مغادرة الفلسطينيين “الراغبين بذلك”.
وأكد كاتس أن خطته تنسجم مع رؤية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، معتبرًا أنها ستوفر لسكان غزة فرصة السفر إلى دول أخرى ضمن ترتيبات “آمنة ومنظمة”.
وبحسب بيان الوزارة، ستعمل الإدارة الجديدة ضمن “إطار قانوني” محلي ودولي، وستكون تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع، مع إمكانية التنسيق مع منظمات دولية وجهات أخرى وفق توجيهات الحكومة الإسرائيلية. كما ستتولى الإدارة تطوير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك إنشاء معابر ومراكز تفتيش مخصصة للمغادرين، إلى جانب توفير وسائل نقل جوية وبحرية وبرية إلى الدول المستهدفة.
هذا وأكد مكتب كاتس أنه سيتم الإعلان عن هوية رئيس الإدارة قريبا.
في وقت سابق، نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استعداد القاهرة لاستيعاب أعداد كبيرة من سكان غزة.
وأكدت الهيئة، في بيان رسمي أن هذه الادعاءات “باطلة تمامًا”، مشددة على أن مصر ترفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو طوعًا خارج أراضيهم.
وأضاف البيان أن “إعادة توطين الفلسطينيين في شمال سيناء”، التي روجت لها بعض وسائل الإعلام، بما فيها صحف إسرائيلية، “مزاعم مغلوطة” تتعارض مع الموقف المصري الثابت والمعلن منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.
وأوضحت الهيئة أن أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين تمثل “تصفية للقضية الفلسطينية وتهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري”.
وكان كاتس قد أكد يوم الجمعة 21 مارس/آذار، أن الجيش سيواصل الضغط العسكري على حركة حماس. وهدد بأن إسرائيل قد توسع “مناطقها العازلة” حول قطاع غزة، وصولًا إلى “احتلال دائم” لأجزاء منه، في حال عدم الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.