لم تتوقف الإدارة السورية الجديدة عن مطالباتها برفع العقوبات الأميركية عن سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مؤكدة أن جرائم النظام السابق هي التي كانت سببا في العقوبات وقد زال، وبالتالي زال على إثره السبب الموجب لها.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد رفعت مؤقتا بعض العقوبات، في صيغة استثناءات، لكنه من المستبعد أن تسفر هذه الاستثناءات عن أثر ملموس على حياة السوريين حسب خبراء، بسبب حجم وكمية العقوبات المدججة بسلسلة من القوانين والأوامر التنفيذية الصادرة عن الكونغرس ووزارة الخزانة الأميركية.
يستعرض هذا التقرير سلسلة العقوبات الأميركية التي صدرت بحق سوريا على مدى عقود، والمراحل التي مرت بها قبل أن تصل ذروتها في قانون قيصر، حيث يمكن تمييز مرحلتين رئيسيتين، الأولى قبل 2011 والثانية بعد اندلاع الثورة السورية في العام المذكور.
العقوبات الأميركية قبل 2011
فرضت الولايات المتحدة أولى عقوباتها على سوريا في ديسمبر/كانون الأول 1979، عندما أدرجتها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بسبب دعم دمشق المعلن لبعض فصائل المقاومة الفلسطينية وتدخلها العسكري في لبنان.
ونتج عن التصنيف فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة والمبيعات الدفاعية لسوريا، وقيود على تصدير الولايات المتحدة المواد ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
وفي عام 2004، كانت سوريا على موعد مع أول حزمة قانونية أميركية فرضت عقوبات متعددة المستويات، حيث أقرّت إدارة الرئيس جورج بوش الابن عام 2003 قانون “محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”، وبدأ تطبيقه رسميًا في مايو/أيار 2004 وذلك بهدف إنهاء الوجود السوري في لبنان، ومعاقبة نظام الأسد على تسهيل عبور المقاتلين والأسلحة من سوريا إلى العراق إبان الغزو الأميركي.
في الجانب العسكري، تتضمن العقوبات حظر ومراقبة استيراد نظام الأسد لأي مواد يمكن أن تُسهم في الصناعات العسكرية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تم تقييد حركة البعثة الدبلوماسية السورية في واشنطن ونيويورك وتقليل الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد شمل الحظر منع شركات الطيران المملوكة للدولة السورية من الإقلاع أو الهبوط أو التحليق فوق الأراضي الأميركية، وحظر تصدير جميع المواد المنتجة في أميركا، باستثناء المواد الغذائية والطبية.
وسحبت الولايات المتحدة الأميركية سفيرتها في دمشق مارغريت سكوبي عام 2005، بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وفي إطار التفويض الممنوح للرئيس الأميركي بموجب قانون محاسبة سوريا، أصدر بوش قرارات لاحقة سمى فيها 20 مواطنًا سوريًا وشركات سورية بعينها، حُظر عليهم النفاذ إلى النظام المالي الأميركي على خلفية تورطهم في “أنشطة إرهابية تزعزع استقرار العراق ولبنان”.
وتوسعت العقوبات في عام 2006 مرة أخرى ولكن بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي باتريوت، لتشمل القطاع المصرفي السوري، حيث استهدفت بشكل مباشر البنك التجاري السوري.
وحظرت كافة أنواع التعاملات المالية بين البنوك الأميركية والبنك التجاري السوري، وقد تم تجديد هذا القانون مرة أخرى من قبل إدارة الرئيس باراك أوباما في مايو/أيار 2010.
وبعد وصول الرئيس باراك أوباما للسلطة في واشنطن عام 2009، رفعت إدارته في فبراير/شباط 2010 العقوبات الدبلوماسية وقام بتعيين الدبلوماسي روبرت فورد كأول سفير أميركي في دمشق منذ 2005، ولكنها جددت بقية العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانوني محاسبة سوريا وباتريوت.
العقوبات الأميركية بعد الثورة
اتسمت مرحلة ما بعد العام 2011 بفرض عقوبات متتالية بلغت ذروتها عام 2020 مع إقرار قانون قيصر، وتنوعت بين القوانين التي يقرها الكونغرس وبين الأوامر التنفيذية الصادر عن الإدارة الأميركية.
بدأت أولى العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري السابق على خلفية قمعه للثورة عام 2011 باستهداف مسؤولين حكوميين وشخصيات نافذة، وسرعان ما توسعت خلال الأشهر التالية لتشمل القطاعات الاقتصادية الأساسية بهدف الضغط على النظام لتغيير سلوكه.
مع انطلاق الثورة السورية، استدعت الولايات المتحدة سفيرها في دمشق، في أكتوبر/تشرين الأول 2011، بعدما قالت إن هناك تهديدًا جديًا على سلامته إن بقي في دمشق، وأصبحت العلاقات الأميركية الدبلوماسية مع نظام الأسد مجمدة حتى سقوطه.
بدأت العقوبات الأميركية تدريجيًا، منذ نيسان/أبريل 2011، واستهدفت مسؤولين عن “انتهاكات حقوق الإنسان”، أبرزهم قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري ماهر الأسد، ورئيس إدارة المخابرات العامة علي مملوك، ورئيس فرع الأمن العسكري في درعا عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد، وفي مايو/أيار التالي، ضمت القائمة لأول مرة الرئيس المخلوع بجانب عدد آخر من قادة الجيش والأجهزة الأمنية المسؤولين عن القمع.
وفي أغسطس/آب 2011، فرضت الولايات المتحدة حظرا على قطاع النفط، وتجميد الأصول المالية لعدد من الشخصيات، فضلا عن الأصول المالية للدولة السورية نفسها.
وبالإضافة إلى ذلك، حظرت الولايات المتحدة تصدير السلع والخدمات الآتية من أراضي الولايات المتحدة أو من شركات أو أشخاص من الولايات المتحدة إلى سوريا، ويتعلق هذا الحظر بأي منتج يأتي على الأقل 10% من قيمته من الولايات المتحدة أو من مواطنيها.
بين عامَي 2012 و2014، توسعت العقوبات الأميركية لتشمل داعمي النظام الدوليين، مثل روسيا وإيران، حيث استهدفت بشكل رئيسي مسؤولين وكيانات غير سورية داعمة للنظام.
قانونا قيصر والكبتاغون
في السنوات الأخيرة، يعد قانونا قيصر أبرز وأقسى التشريعات الأميركية في منظومة العقوبات المفروضة على سوريا بعد عام 2011.
قانون قيصر، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020، صدر ضمن إطار دعم حقوق الإنسان، مستهدفًا نظام الأسد وحلفاءه الاقتصاديين والعسكريين.
وسُمّي القانون تيمنًا بـ”قيصر” وهو الاسم المستعار للمصور العسكري السوري فريد المذهان الذي انشق عام 2013 مسربا آلاف الصور التي توثق تعذيب ومقتل عشرات آلاف السوريين في سجون النظام.
ولا يقتصر القانون على فترة زمنية محددة، ويشمل عقوبات واسعة على قطاعات حيوية، أبرزها حظر التعامل مع النظام في مشاريع إعادة الإعمار، واستهداف الكيانات الداعمة للأسد، بما فيها الروسية والإيرانية.
وتكمن قسوته وفعاليته في أنه لا يعاقب داعمي النظام والأطراف المتعاملة معه فحسب، بل الأطراف الثالثة التي تتعامل مع هؤلاء، مما أدى إلى تعميق عزلة النظام وتجفيف موارده الاقتصادية.
ووضع قانون قيصر شروطا لرفع العقوبات، بينها وقف الغارات الجوية السورية والروسية ضد المدنيين، وإلغاء القيود المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة للنظام، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والامتثال إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتسهيل عودة اللاجئين، والبدء بعملية مساءلة حقيقية، ومصالحة وطنية تنسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
أما قانون الكبتاغون، فقد أقرّه الكونغرس الأميركي على مرحلتين، تمّ إقرار القسم الأول منه في ديسمبر/كانون الأول 2022، بينما تمّت الموافقة على القسم الثاني باسم “الكبتاغون 2” في أبريل/نيسان 2024، لتعزيز تنفيذه عبر آليات عقوبات أكثر تفصيلا.
يركز قانون الكبتاغون بشكل خاص على مكافحة تجارة المخدرات التي يعتمد عليها النظام السابق كمصدر تمويل رئيسي، مستهدفًا شبكات إنتاج وتهريب الكبتاغون المتورّطة فيها شخصيات بارزة من النظام السابق ومليشياته، بهدف تجفيف مصادر التمويل غير القانونية للنظام عبر فرض عقوبات صارمة على الأفراد والكيانات المتورطة.
وحسب مراقبين وخبراء، مثلت عقوبات قانون قيصر والكبتاغون نقلة نوعية في الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة على النظام السوري، بسبب شموليتها وتهديدها بمعاقبة أي طرف خارجي يسهم في دعم النظام.
رخص وإعفاءات سابقة
رغم أن واشنطن أقرت إعفاء من بعض العقوبات المفروضة على الدولة السورية بعد سقوط النظام،فإنه لم يكن الإعفاء الأول، فقد أقرت سابقا وخلال سريان العقوبات 3 أنواع للرخص والإعفاءات تتعلق غالبا بحيز جغرافي محدد وجهات محددة.
الأول هو عبارة عن ترخيص صدر لتركيا عام 2019، للعمل في المناطق غير الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وذلك للسماح لها بتنفيذ مشاريع تنموية أو المساهمة فيها، في مجالات الطاقة والدفاع والزراعة والتعليم، على ألا تتعامل مع حكومة الأسد بشكل مباشر أو مع الأشخاص المُعاقبين.
الثاني عبارة عن رخص بسبب حالات طارئة، مثل جائحة كورونا عام 2019، حيث شمل الاستثناء من العقوبات، قطاع الوقاية والعلاج الطبي، من خلال السماح باستيراد المواد الطبية لمواجهة جائحة كورونا، وكارثة زلزال فبراير/شباط 2023، وشمل الاستثناء السماح بتحويل الأموال إلى سورية، على ألا يتم التحويل لأشخاص معاقبين حسب القوائم الأميركية.
أما الترخيص الثالث، فقد صدر في مايو/أيار 2022، وهو موجه لمناطق جغرافية في شمال شرق، وشمال غرب سورية، حيث استثنيت من العقوبات الأميركية قطاعات عديدة، مثل الاتصالات والبنية التحتية والتعليم واستيراد وتصدير بعض المواد، وما زالت الرخصة، بخلاف الرخص السابقة، سارية حتى الآن.
إعفاءات ما بعد الأسد
بعد الاتصالات التي أجرتها مع الإدارة الجديدة، أعلنت واشنطن عن الرخصة 24 التي تضمنت تخفيفا للعقوبات المفروضة على سوريا في بعض القطاعات لمدة 6 أشهر اعتبارا من 6 يناير/كانون الثاني، تسمحُ هذه الرّخصة بالعمل والتعاقد مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق وتقديم المساعدة لها رغم أنّ الحكومة ما زالت حسب القانون الأميركي تتبعُ لمنظّمة مدرجة على لوائح الإرهاب الأميركيّة
وأوضحت الخزانة الأميركية، في بيان، أن هذه الخطوة جاءت “للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.
وشمل القرار السماح للشركات والأطراف الدولية بالتعاقد مع الوزارات والهيئات والمديريات الحكومية السورية، باستثناء وزارة الدفاع والاستخبارات، وتقديم الخدمات والمساعدات، بما في ذلك الهبات المخصصة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين.
وتسمح الإعفاءات للشركات بالدخول لإصلاح شبكات الكهرباء ومحطات الطاقة، كما تغطي المعاملات المرتبطة ببيع أو توريد أو تخزين النفط، والغاز الطبيعي، والكهرباء داخل سوريا أو إليها.
وتشمل الإعفاءات تسهيل تحويل الأموال الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري رغم أنه لا يزال غير مشمول برفع العقوبات ككيان.
ولم تشمل الإعفاءات قطاع الاتّصالات، بسبب الشبهات حيال الملكيّة الحقيقيّة لشركات الاتّصالات مثل سيرياتيل، كما أنها لا تشمل شخصيات النّظام وتُجّاره الفاسدين المدرجين على لوائح العقوبات الأميركيّة.
وفي إعفاء متمّم للرخصة 24، أصدرت الخزانة الأميركية، بعد أسبوعين قرارا يعفي الدّول قانونيّا من القيود التي قد تطالها جرّاء تقديم الدعم والمساعدات للدولة السورية رغم أنّها ما زالت مصنّفة أميركيّا على أنّها “دولة داعمة للإرهاب”.
وجاء هذا الإعفاء لتمكن الدول الراغبة في تقديم العون لسوريا بناء على الرخصة 24 وتخشى من عواقب ذلك في ضوء استمرار تصنيف سوريا كدولة داعمة للإرهاب أميركيا، لأنّ الدّول التي تقدّم المساعدات للدول المصنّفة على هذه القائمة تحرمُ نفسها من الحصول على المساعدات الأميركيّة.