إسطنبول ـ في خطوة تمهد مبكرا لمعارك الانتخابات الرئاسية المقبلة، أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي اليوم الأحد تزكية رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو مرشحا وحيدا للحزب في الانتخابات المقبلة، وذلك عقب تصويت تمهيدي داخلي شارك فيه أعضاء الحزب ومواطنون من خارجه لاختيار الشخصية الأقدر على منافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الاستحقاق الرئاسي المنتظر.
وجاء ترشح إمام أوغلو منفردا بعدما رفض رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش خوض المنافسة، والذي يُعتبر أحد أبرز الأسماء داخل المعارضة، معللا موقفه بأن الوقت “لا يزال مبكرا” للحديث عن مرشحين، مما منح إمام أوغلو طريقا مفتوحا نحو التزكية مدعوما بقاعدة حزبية وشعبية واسعة.
وجرى التصويت داخل أكثر من 5600 صندوق انتخابي في 81 ولاية تركية، وسط مشاركة لافتة من خارج الحزب عبر ما يعرف بـ”صناديق التضامن”، مما منح التصويت طابعا شعبيا يتجاوز الإطار الحزبي، واعتُبر بمثابة استفتاء على قيادة إمام أوغلو ورسالة احتجاج على قرار سجنه.
وبهذا التصويت يكون حزب الشعب الجمهوري قد أطلق فعليا حملته الرئاسية من داخل أروقة القضاء والسجون، واضعا إمام أوغلو في قلب المعادلة السياسية قبل 3 سنوات من موعد الانتخابات المقررة في 2028، وسط جدل دستوري محتدم بشأن ما إذا كان يحق للرئيس رجب طيب أردوغان الترشح لولاية ثالثة، وما إذا كانت البلاد تتجه نحو انتخابات مبكرة أو تعديل دستوري يعيد رسم ملامح المشهد السياسي برمّته.
دعوة من السجن
وتأتي الانتخابات في سياق سياسي استثنائي، إذ قضت محكمة الصلح الجزائية في إسطنبول اليوم الأحد بسجن رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو على خلفية تحقيقات في قضايا فساد تتعلق بعمل البلدية، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من أنصاره ومن قطاعات واسعة من المعارضة، التي ترى في القضية “توظيفا سياسيا لإقصائه من المشهد الانتخابي”.
وواجه إمام أوغلو سيلا من الاتهامات التي وُجهت إليه على مدى الأيام الأربعة الماضية، خضع خلالها لتحقيقات مكثفة بتهم تتعلق بالفساد المالي وتقديم دعم غير مباشر لمنظمات تُصنف على قوائم الإرهاب في تركيا، غير أن المحكمة اعتبرت أن “الاحتجاز على ذمة المحاكمة بسبب هذه التهم لا يُعد ضروريا في هذه المرحلة نظرا لأنه محتجز أصلا في قضايا مالية”.
وأصدرت وزارة الداخلية التركية قرارا بإبعاد إمام أوغلو عن مهامه بشكل مؤقت ضمن إطار التحقيقات الجارية بحقه.
وفي تحد لقرار اعتقاله، دعا إمام أوغلو أنصاره إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع في التصويت التمهيدي لحزبه للتعبير عن غضبهم مما وصفها بـ”محاولة تكميم إرادة الناخبين عبر القضاء”.
رهان مزدوج
يرى الباحث المتخصص في الشؤون التركية محمود علوش أن حزب الشعب الجمهوري يسعى من خلال ترشيح أكرم إمام أوغلو إلى الضغط على الحكومة وتعزيز رواية الاضطهاد السياسي، مشيرا إلى أن هذا التوجّه كان قائما قبل اعتقاله أيضا، إذ “هندس إمام أوغلو تحوّلات داخل الحزب لإضعاف أي منافس محتمل على ورقة الترشح للرئاسة”.
ويعتبر علوش -في حديث للجزيرة نت- أن القضية تحوّلت إلى صراع وجودي بين أردوغان وخصومه، حيث لا يبدو أن التراجع خيارا لأي طرف، مضيفا “أردوغان يُراهن على ما يراه أدلة قانونية قوية لإدانة إمام أوغلو، وعلى قوة مؤسسات الدولة، والمعارضة تراهن على الشارع نفسه”.
ويُلفت إلى أن القضية تأتي ضمن سياق أوسع لإعادة تشكيل السياسة الداخلية والتأثيرات الخارجية عليها، موضحا أن أردوغان نجح في تفكيك جبهة المعارضة من خلال استقطاب الشارع الكردي، إلى جانب “تفريغ حالة المعارضة القومية من مضمونها”.
كما يرى أن نقطة قوة حزب الشعب الجمهوري تكمن في تقديم القضية باعتبارها اضطهادا سياسيا، مستفيدا من الغضب الشعبي على الأوضاع الاقتصادية، لكنه يرى أن الرئيس أردوغان لا يزال يحتفظ بعوامل قوة كثيرة، موضحا أن “السلطة لا تزال قادرة على دفع المعارضة إلى اللعب وفق قواعدها”.
ويختم علوش بأن هيمنة المعارضة على البلديات تحولت إلى عبء بسبب ضعف أدائها من جهة، وقدرة السلطة على محاصرة تجربتها وتقويضها من جهة أخرى.
شبهات انتخابية
وبحسب وسائل إعلام مقربة من الحكومة، كشفت وثائق تحقيقات رسمية عن شبهات تفاهمات مالية وانتخابية جرت خلف الكواليس بين حزب الشعب الجمهوري وحزب المساواة الشعبية والديمقراطية خلال الانتخابات المحلية التي جرت في مارس/آذار 2024، في إطار ما عُرف حينها بـ”الاتفاق الحضري”.
ووفق ما ورد في ملفات التحقيق، يُشتبه بأن إمام أوغلو أشرف على تحويل أكثر من 100 مليون دولار إلى جهات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني “بي كا كا” الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، مقابل انسحاب باشاك دميرطاش -زوجة الزعيم الكردي المعتقل- من الترشح لرئاسة بلدية إسطنبول لصالح إمام أوغلو، بعد اجتماع عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حضره نواب من الحزب ومسؤولون على صلة بالحزب، وبعلم ودعم مالي مباشر من إمام أوغلو، بحسب ما ورد في التحقيقات.
وبعد هذا الاجتماع تم تحويل 20 مليون دولار عبر عملات مشفّرة إلى “محفظة باردة”، وهو التحويل الذي يقال إنه نُظم بإشراف مباشر من رئيس بلدية شيشلي رسول إمراه شاهين، الذي ظهر لاحقا في لقاء سري مع قيادي سابق في الحزب في أحد فنادق إسطنبول المطلة على مضيق البوسفور.
وخلال اللقاء، سُلمت مبالغ مالية كبيرة نقدا على شكل “رسوم إقناع”، دون علم رسمي من قيادة حزب المساواة الشعبية والديمقراطية.
نتائج التحقيقات
وتشير التحقيقات إلى أن تلك التفاهمات توسعت لاحقا لتشمل مطالب سياسية ومكاسب إدارية تمثلت في منح مناصب حساسة لعناصر محسوبة على التنظيم، من بينها نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول، ومواقع داخل بلديات المناطق الكبرى، أبرزها بلدية اسنيورت، حيث تم توقيف 18 شخصا على الأقل ممن يشتبه في ارتباطهم المباشر بالتنظيم.
وبحسب الوثائق، فإن إمام أوغلو لعب دورا محوريا في تمويل تلك التفاهمات واتخاذ قراراتها، رغم ما أشيع عن تذمّره لاحقا من تصرفات بعض الأطراف المشاركة، وتهديده بقطع العلاقة معهم بعد الانتخابات.
وفي السياق، يرى الباحث في الشأن التركي عمر أفشار أن مصير ترشح إمام أوغلو للرئاسة يبقى مرتبطا بسير التحقيقات والقرارات القضائية التي ستصدر لاحقا، لكنه يؤكد أن المشهد لا يمكن قراءته من زاوية قانونية صرفة.
ويشير أفشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن الحديث عن إمكان استبعاده من السباق الانتخابي يظل سابقا لأوانه، ما لم تُصدر المحاكم قرارا نهائيا مانعا، إلا أن الأهم -في تقديره- كيف ستنعكس هذه التطورات على المشهد السياسي، وعلى توازنات القوى داخل المعارضة وخارجها.
ويخلص إلى أن استمرار الجدل بشأن هذه الاتهامات -في هذا التوقيت تحديدا- سيُضيف تعقيدات إلى السباق الرئاسي، سواء بقي إمام أوغلو مرشحا فعليا أم أصبح مجرد نقطة ارتكاز في معركة سياسية أوسع.